رام الله - فلسطين اليوم
أكّد أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح"، ماجد الفتياني، أن حركته لا تنظر إلى جلسة المجلس التشريعي التي جرى عقدها في غزة مؤخراً كجلسة رسمية، لافتاً إلى أن التشريعي لا يعقد إلا بدعوة من رئيس السلطة؛ ليعيد انتخاب رئاسته، وبدء دوراته التشريعية المتعارف عليها وفق القانون الأساسي.
وقال الفتياني، إن ما جرى اجتماعات ربما تشاورية أو لها أهداف أخرى بين مجموعة من السياسيين، وعُقد المجلس التشريعي لأول مرة منذ عام 2007، يوم الخميس الماضي، بجلسة طارئة حول أحداث المسجد الأقصى، بمشاركة نواب حركة حماس ونواب محسوبين على النائب المفصول من حركة فتح محمد دحلان.
واعتبر الفتياني، أن الجلسة ليس لها أي مضمون تشريعي أو سياسي أو مضمون له آثار وانعكاسات على قرارات ومكانة الشعب الفلسطيني، قائلاً: "الرئيس لم يُقدم جديدًا وفي تعقيبه على الأنباء التي تحدثت عن عرضٍ قدمه الرئيس محمود عباس، لحركة حماس يقترح فيه خطة متكاملة لإنجاز المصالحة بسرعة، وما قدمه الرئيس منذ نيسان الماضي، ما زال هو الذي يقدمه".
أرسل تعليقك