السجن 63 سنة لنائب أحمدي نجاد

أفادت وكالة الأنباء الطالبية الإيرانية (إيسنا) بأن القضاء أصدر حكماً بالسجن 63 سنة على حميد بقائي، نائب الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، بعد إدانته بسوء استخدام أموال عامة.

والحكم الذي أكدته وزارة العدل، على بقائي هو الأقسى على مسؤول سابق في إيران منذ عقود. 

وكان بقائي نائباً لنجاد مسؤولاً عن الشؤون التنفيذية في الرئاسة. واحتُجز لفترة وجيزة عام 2015، وحوكم لاتهامه بفساد، لكنه لم يكن محتجزاً. وكان بقائي ترشح لانتخابات الرئاسة التي نُظمت في أيار (مايو) الماضي، لكن مجلس صيانة الدستور حظّر ترشحه.

 ولديه 20 يوماً لاستئناف الحكم الذي يأتي على خلفية انتقادات متكررة وجّهها نجاد وحلفاؤه ضد القضاء ورئيسه صادق لاريجاني. 

وكان الرئيس السابق اعتبر أن لاريجاني «غير كفء»، وزاد في تسجيل مصوّر: «أدعو رئيس القضاء إلى أن ينشر في غضون 48 ساعة، وثائق تثبت إدانتنا بفتنة أو انحراف أو دعم (رجل الأعمال المسجون بابك زنجاني الذي حُكم بإعدامه في ملف فساد)». 

وأضاف مخاطباً رئيس القضاء: «إن لم يحدث ذلك، سأقول للناس وجهات نظري في شأنك وعن أدائك خلال السنوات الثماني الماضية، وسأدافع عن حقوقي من خلال وسائل مناسبة». 

واعتبر أن «إصلاح القضاء» سيتيح «إصلاح البلد بأكمله». 

ولا يزال نجاد ينتظر رد القضاء، بعد إعلان المدعي العام محمد جعفر منتظري الإثنين أن القضاء سيردّ على الرئيس السابق «في غضون يوم أو اثنين». 

ووصف عهد نجاد ب «فترة فوضى وأكاذيب». 

لكن صحيفة «جهان صنعت» اعتبرت أن «النزاع» بين الجانبين دخل «مرحلة جديدة». وأشارت الى أن إرجاء القضاء ردّه على الرئيس السابق «اعتُبر من دوائر مختلفة ومن المواطنين تراجعاً من القضاء أمام نجاد». وأضافت في افتتاحية: «يتساءل الناس عمّا يمتلكه نجاد، بحيث يتصرّف مسؤولو القضاء بلطف تجاهه، وهم الذين يواجهون الانتقادات بحدة وخشونة، كما حدث أثناء احتجاجات 2009». وسألت: «هل يخاف القضاء من ردّ فعل نجاد أو الإجراءات التي سيتّخذها؟». ورأت الصحيفة أن «القضاء في موقف لا يُحسد عليه»، لافتة الى أن «المجتمع، أو جزءاً منه، بات ينتظر سماع الأخبار عن انتهاكاته والفساد المستشري فيه».