"حماس" تتهم "اتفاق أوسلو" بزرع بذور الخلاف على الساحة الفلسطينية

أكد المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم الخميس، أن من أسوأ نتائج اتفاق أوسلو هو تأسيسه للانقسام السياسي في الساحة الفلسطينية، وزرع بذور الخلاف على الساحة الوطنية، موضحًا في تدوينة عبر حسابه في فيسبوك - أن الانتفاضة الأولى شهدت وحدة ميدانية متصاعدة وجمعت طاقات الشعب الفلسطيني في مواجهة المحتل، فانخرط الجميع في مسار الثورة الشعبية ومع دخول قيادة المنظمة في نفق التسوية، رغم معارضة غالبية القوى الفلسطينية بدأ الشقاق السياسي والوطني يغزو المشهد الفلسطيني.

وأضاف: "ومع إصرار قيادة السلطة على التمسك بخيار التسوية بالرغم من عدم قدرته على تحقيق أي من أهداف شعبنا، زادت حدة الاستقطاب الفلسطيني، وصولاً إلى الانقسام الحاصل اليوم".

وشدد قاسم على أن الخروج من عباءة أوسلو يمثل ضرورة وطنية ومدخل أساس لإعادة بناء نظام سياسي فلسطيني جديد يقوم على الشراكة الوطنية الحقيقية.
ويوافق يوم غدٍ الجمعة 13 سبتمبر، الذكرى الـ 26 لـ "اتفاق أوسلو"، الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية والكيان الإسرائيلي في العاصمة الأمريكية واشنطن عام 1993، وسمي نسبة إلى أوسلو النرويجية التي تمت فيها المحادثات السرّية التي أفرزت هذا الاتفاق.

ويعد الاتفاق حصيلة مفاوضات سياسية رسمية ومباشرة بين الجانبين، وشكل منعطفًا "مهمًا" في مسار القضية الفلسطينية، بحيث أنهى النزاع المسلح بين منظمة التحرير والاحتلال الإسرائيلي، ورتب لإقامة سلطة في الضفة الغربية وغزة.

ورغم أن التفاوض بشأن الاتفاقية تم في أوسلو بالنرويج، إلا أن التوقيع جرى في واشنطن بالولايات المتحدة، بحضور الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون ورئيس منظمة التحرير ياسر عرفات ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي اسحق رابين.

وتنص الاتفاقية على إقامة سلطة حكومة ذاتية انتقالية فلسطينية (أصبحت تعرف فيما بعد بالسلطة الوطنية الفلسطينية)، ومجلس تشريعي منتخب للشعب الفلسطيني، في الضفة الغربية وقطاع غزة.

كما نصت على أن تغطي هذه المفاوضات بعد انقضاء ثلاث سنوات القضايا المتبقية، بما فيها القدس، اللاجئون، المستوطنات، الترتيبات الأمنية، الحدود، العلاقات والتعاون مع جيران آخرين، وما يجده الطرفان من قضايا أخرى ذات اهتمام مشترك، وكل ذلك سيتم بحثه استناداً إلى قراري مجلس الأمن الدولي 242 و338.

وفيما يتعلق بالأمن؛ نصت الاتفاقية على إنشاء قوة شرطة فلسطينية "قوية"، من أجل ضمان النظام العام في الضفة وغزة، بينما لن يكون الأمن الخارجي والعلاقات الخارجية والمستوطنات من مهام السلطة في المناطق التي سينسحب الجيش الإسرائيلي منها.

ولاقى هذا الاتفاق معارضة شريحة كبيرة من الشعب الفلسطيني، لتأثيره وانعكاساته على جوهر القضية الفلسطينية، ويؤكد المعارضون له أنه سقط سقوطا مدويا لعدم تحقق أهدافه الأساسية ومنها حسم مواضيع الحل النهائي.

ومنذ توقيع الاتفاقية ارتفعت وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة خلال اتفاقيات السلام أكثر منها خلال الحروب، حيث تضاعفت 7 مرات عن سابقاتها.
كما خصص الاختلال 42% من أراضي الضفة للتوسع الاستيطاني، من ضمنها 62% من أراضي مناطق "ج"، فيما ارتفع عدد المستوطنين من 111 ألف إلى 750 ألف بعد توقيع الاتفاقية، وذلك بعد مرور 50 عامًا على النكسة.
ولم تنتزع السلطة الفلسطينية طوال عقود من المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي أي حق للشعب الفلسطيني، حتى أعلنت وقف المفاوضات مع الاحتلال في إبريل عام 2014، بعد رفض الاحتلال وقف الاستيطان والقبول بحل الدولتين والإفراج عن أسرى فلسطينيين في سجونه، إلا أنها مستمرة في التنسيق الأمني مع الكيان الإسرائيلي.