الصوراني يعلن بدء العمل مع الجنائية الدولية من الشهر المقبل

صرَّح رئيس المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة، راجي الصوراني، بأنَّ المؤسسات الحقوقية الفلسطينية ستبدأ اعتبارًا من الشهر المقبل التعامل رسميًا مع المحكمة الجنائية الدولية، لافتًا إلى أن المؤسسات الحقوقية لديها بيانات وإثباتات تثبت بشكل قاطع أن "إسرائيل" ارتكبت جرائم حرب.

وأكد الصوراني في تصريحات على هامش لقاء حقوقي عقد أمس الاثنين، أنَّه "لا يوجد صراع حديث تم توثيقه كما حدث في غزة من قبل مؤسسات حقوق الإنسان والعاملين فيها"، مضيفا: "كل جريمة حرب كانت تُشكل لها ملفات قانونية بأعلى المواصفات العالمية".

وشدَّد على أنَّ تقرير "خنق الرقاب" الذي صدر عن منظمة العفو الدولية "أمنستي"، والذي اتهم الفصائل في غزة بارتكاب جرائم حرب، وتنفيذ إعدامات لن يؤثر على ما تعتزم المؤسسات الحقوقية الفلسطينية القيام به، قائلًا: "لا علاقة له بتعاملنا مع هذا الملف، نحن أول من تحدث وانتقد القتل خارج إطار القانون أثناء العدوان الإسرائيلي على غزة الأخير، فتوقيت التقرير لم يكن موفقًا".

وبيَّن أنَّ "إسرائيل" في محط دفاع عن نفسها، رغم إنكارها ارتكاب جرائم حرب، وتمارس حالة إنكار منهجية، وتابع: "هذا ما يجعلنا نتمسك أكثر بيقين للتوجه لمحكمة الجنايات، خصوصًا بعد أن أثبتت التحقيقات الإسرائيلية بما لا يدع مجال للشك تهرب "إسرائيل" من أي دور في المحاسبة والمُساءلة.

ونوه الصوراني بأنَّ المُدعي العام الإسرائيلي شطب نحو 90% من القضايا التي قدمتها المؤسسات الحقوقية بعد العدوان الأخير، والتي تثبت ارتكاب "إسرائيل" لجرائم حرب "ونحن نبدي أي استعدادي لتقديم الشهود والبيانات لذلك".

يُذكر أنَّ وانضمام فلسطين إلى المحكمة الدولية يتيح ملاحقة مسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب، أو أخرى مرتبطة بالاحتلال، رغم أن تبعات هذا الفصل الجديد من النزاع تبقى غير معروفة.