النمو العالمي وأسعار الصرف من أبرز المحاور في لقاءات "مجموعة السبع"

يحفل جدول أعمال اجتماعات وزراء المال وحكام المصارف المركزية في دول مجموعة السبع، التي بدأت الخميس  في اليابان وتُختتم السبت، واستُهلّت بمناقشة سبل تحريك النمو العالمي المتباطئ والتقلبات الأخيرة في أسواق الصرف، اضافة الى البحث في إيجاد التوازن الصحيح بين سياسة نقدية متساهلة وسياسة إنعاش مالي، والإصلاحات الهيكلية الضرورية لضمان نمو مستدام.

وباشر وزراء المال وحكام المصارف المركزية في اليابان والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وكندا، في حضور المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد وحاكم البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، محادثاتهم في منتجع أكيو الصغير في منطقة سنداي (شمال شرق اليابان)، بالاستماع في جلسة مغلقة إلى تحليلات سبعة خبراء اقتصاد، وإذا كان الجميع متمسكًا بضرورة ضخ أموال لإنعاش الاقتصاد، إلا أن الحصة المطلوبة من كل دولة ليست موضع إجماع. وتدعو فرنسا واليابان إلى قدر من المرونة، في حين انهما مضطرتان الى خفض العجز في موازنتيهما. فيما تتحفّظ ألمانيا عن ذلك وتــــطالب بإصلاحات جوهرية، في وقت ينتـــظر منها شركاؤها إنفاقًا أكثر سخاء يمكن أن ينعكس عليهم إيجابًا.

ورأى  وزير المال الفرنسي ميشال سابان أن ألمانيا "هي، من دون الإقرار بالأمر، في استعدادات أكثر ليونة مما كانت حتى وقت قريب، بما في ذلك مواجهة أزمة المهاجرين". واعتبر أن كندا "تتبنى موقفًا مثاليًا"، موضحًا أنها على غرار المانيا "تملك هامش تحرك، وهي تستخدمه أولًا لدعم نموها ومن خلال ذلك تدعم النمو العالمي".