صندوق النقد يحذر من مخاطر حصول توترات مالية بسبب الأزمة اليونانية

خفض صندوق النقد الدولي، أمس الخميس، توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي للعام 2015 وحذر من مخاطر حصول "توترات مالية" في أوروبا بسبب الأزمة اليونانية.

وأفاد في توقعاته الجديدة بأنّ الاقتصاد العالمي لن يرتفع هذه السنة بأكثر من 3.3% ما يشكل تراجعًا بـ0.2 نقطة مقارنة بتوقعات نيسان (أبريل)، وتباطؤًا مقارنة بنسبة 3.4% التي سجلت في 2014.

وأكد الصندوق أنَّ الأزمة اليونانية وأخطار خروج البلاد من منطقة اليورو لم تؤثر كثيرًا على سير الاقتصاد العالمي، وأبقى على توقعاته بنمو منطقة اليورو (1.5%) وفرنسا (1.2%) وألمانيا (1.6%). ولفت الصندوق إلى أنَّ "الأحداث في اليونان لم تؤد إلى انتقال عدوى الأزمة في شكل كبير"، مضيفًا أنَّ "اتخاذ السياسات المناسبة سيساعد في إدارة مثل هذه الأزمات في حال حدوثها".

وأشار إلى أنَّ رفع معدلات الفوائد على السندات السيادية في الآونة الأخيرة "في بعض دول منطقة اليورو" يمكن أن يؤدي إلى مشاكل أكبر وبعضها "قد يؤدي إلى عودة التوترات المالية". واليونان الغارقة في الديون، تضع اللمسات الأخيرة على برنامج إصلاحات جديد بهدف إقناع شركائها الأوروبيين بإبقائها في منطقة اليورو.

وشدد صندوق النقد على أنَّ خفض توقعاته للنمو العالمي مرتبط بالواقع بعامل قديم واستثنائي وهو انكماش الاقتصاد الأميركي في الفصل الأول من السنة على خلفية الشتاء القاسي. وأوضح أنَّ "التراجع غير المتوقع في أميركا الشمالية الذي كان المسؤول الرئيس عن مراجعة توقعات الاقتصادات المتطورة، يرتقب أن يكون مؤقتًا".