نصر عبد الكريم يؤكد أن فلسطين لن تتأثر جوهريًا بالأزمة المالية اليونانية

تعصف الأزمة اليونانية بالاقتصاد الأوروبي وربما الاقتصاد العالمي أيضا، أما الأسواق العربية فمنيت بخسائر حادة كغيرها من أسواق العالم، حيث تكبدت أكبر البورصات العربية وتحديدا سوق الأسهم السعودية خسائر فاقت الواحد بالمائة، لتسجل بذلك خسائر كبيرة بخاصة في أسواق المال.

وأكد المحلل الاقتصادي الدكتور نصر عبد الكريم أن "الضرر الذي سيلحق بالاقتصاد الفلسطيني ليس جوهريا وغير ملموس"، مشيرًا إلى أن تأثر الاقتصاد الفلسطيني بأزمة اليونان سيكون محدودا، لاسيما وان درجة اندماج الاقتصاد الفلسطيني بدول العالم مازالت محدودة، ونطاق الاستثمار وأسواق المال في الخارج ضيقة، وتكاد لا تذكر"

وأوضح عبد الكريم أن "الخسائر التي تلحق بالاقتصاد الفلسطيني أفرادا ومؤسسات محدودة للغاية، ويمكن أن يلحق الضرر ببعض المستثمرين بالأوراق المالية في أوروبا وأميركا واسيا، وحتى في الخليج العربي حيث من المتوقع أن تخسر الأسهم جزءا من قيمتها، مرجحا انخفاض عملة اليورو أكثر فأكثر إذا لم توافق اليونان على برنامج التقشف ضمن اتفاق الإنقاذ الذي عرضه الاتحاد الأوروبي حيث من المرجح أن اليونان في ازمة فعلية

وأشار إلى أن اليونان تتعثر الآن في تسديد ما يقارب 1,7 مليار دولار لصندوق النقد الدولي، ولذا أصبحت اليونان أول دولة متطورة تراكم مبالغ متأخرة حيال صندوق النقد، ولم تعد قادرة على الاستفادة من الموارد المالية لهذه المؤسسة الدولية.

وأضاف أن "اقتصاد اليونان لا يشكل 3% من الاقتصاد الأوروبي"، وبالتالي المساعدات الأوروبية المقدمة للشعب الفلسطيني لإنعاش اقتصاده لن تنقطع ولن تتقلص، مبينًا أن "الأزمة ليست عميقة لتجعل الأوروبيين يقلصون تقديم المساعدات للفلسطينيين والتي تصل إلى نسبة 50%، لأن التجربة تقول غير ذلك، وحجم الضرر لن يجعلهم يعجزون عن تقديم 400 مليون يورو شهريا للفلسطينيين".

وأكد عبد الكريم أن "الضرر يلحق بالأفراد من لديهم مصالح اقتصادية مع دول خارجية، فلا يوجد استثمارات أجنبية داخلية متوقع سحبها، ولا يوجد استثمار في الخارج متوقع له أن يلحق به الضرر الكبير"، وأضاف أن الاقتصاد الفلسطيني وقف أمام الأزمة العالمية، ولن يصعب عليه الوقوف أمام أزمة اليورو "

ولفت إلى أن المساعدات الأجنبية تلعب دورا كبيرا في تنشيط الاقتصاد الفلسطيني من خلال تقديم ما يقارب 100 مليون دولار شهريا تذهب باتجاه تمويل نفقات الحكومة سواء نفقات تطويرية أو تجارية، وبالتالي هذا يساعد على ضخ سيولة في شريان الاقتصاد الفلسطيني.

وبيّن أن عملة اليورو ليست متداولة في الأراضي الفلسطينية، لا ادخارا ولا تعهدا ولا حتى استثمارا، وهي محدودة للغاية، وربما سيستفيد الفلسطينيون من الأزمة اليونانية وما حل باليورو، موضحًا أن "انخفاض السلعة المستوردة من أوروبا لها اثر ايجابي في تنشيط حركة التجار، أما فيما يتعلق بالمساعدات التي تقدم للسلطة الفلسطينية هي بعملة الدولار وليست اليورو، وبالتالي حجم التأثير غير ملموس لانعزال الاقتصاد الفلسطيني عن العالم ".