دراسة توصي بضرورة توعية النساء بالقانون الدولي الإنساني

أكدت دراسة نسوية جديدة على ضرورة الدفع باتجاه توعية النساء وتثقيفهن بالقانون الدولي الإنساني، بما يسهم في زيادة فرصهن بتوثيق معاناتهن أوقات الحروب والنزاعات، حيث أن هناك قصورٌ واضح في فهم النساء لمفهوم القانون الدولي الإنساني بمكوناته وما نص عليه من اتفاقيات، نتيجة لضعف دور المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية في تعليم وتثقيف النساء بهذا الأمر.
 
جاء ذلك خلال ورشتا عمل نفذهما مركز شؤون المرأة في مدينة غزة لمناقشة نتائج دراسة بعنوان "دور المرأة الفلسطينية في صنع السلم الأهلي وإدارة الصراع في قطاع غزة من منظور القانون الدولي الإنساني"، في حضور 100 من الباحثين والأكاديميين والممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني.
 
وبينت منسقة الأبحاث والمعلومات في المركز هداية شمعون، "هدفت هذه الدراسة إلى تتبع واقع دور المرأة الفلسطينية التاريخي ومكانتها في إدارة الصراع الجاري مع الاحتلال "الإسرائيلي" من جهة، ومن جهة أخرى دورها في معالجة مسألة الانقسام السياسي في المشهد السياسي القائم".
 
وأشارت شمعون إلى أن هذه الدراسة هي ضمن سياق فرص بحثية أُتيحت للشباب الباحثين للعمل على إعداد دراسات في قضايا المرأة الفلسطينية، انطلاقًا من أهمية الأبحاث والدراسات في تقديم بيانات ومعلومات حديثة في قضايا النساء في الوضع الراهن.
 
وأكد باحث الدراسة، حاتم أبو طه على مدى فعالية دور المرأة في قطاع غزة فرض حضورها على مستويات المواجهة مع الاحتلال والتفاعل مع قضاياها المجتمعية الداخلية من منظور وعيها بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، وصولًا إلى تقديم استنتاجات ملموسة لواقع حال المرأة الفلسطينية في قطاع غزة ونظرة القوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لقضاياها الداخلية والخارجية.
 
وأوضح أبو طه أن المرأة في القطاع لا تصل لأدوار قيادية حقيقية تعبر عن واقع حضورها الديمغرافي في المجتمع الفلسطيني نتيجة لعدة عوامل أهمها السيطرة الذكورية على المشهد السياسي والاجتماعي والإعلامي، وبما يعبر عن غياب لدور المرأة في مراحل الصراع الثلاث كما أشار لها القانون الدولي الإنساني، من تمكين المرأة الإسهام في عملية الانتقال نحو الاستقرار المجتمعي والسياسي.
 
ودعت الورشتان إلى رفع كفاءة المؤسسات المحلية والقاعدية النسوية في رصد وتوثيق الانتهاكات الخاصة بالمرأة وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية ذات العلاقة بهذا الصدد، من خلال تعزيز ثقافة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بين أوساط النساء في المناطق الأكثر توترًا والتعرض لأحداث عنيفة، تشكيل ائتلافًا نسويًا يخص المؤسسات الحقوقية الدولية والمحلية، وإيجاد عناصر تواصل مشتركة بهدف التواصل ضمن القضايا ذات العلاقة، وتقديم خططًا وبرامج استيعاب لأية أزمات وطوارئ، تمهيدًا لإقرارها بشكل يضمن الحد الأدنى من الحماية للنساء في أوقات النزاعات والعدوان.
 
وطالبت بضرورة تقديم المؤسسات الحقوقية المحلية لمقترحات قانونية من شأنها تكييف القانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان في أوقات النزاع من المنظور المحلي وتسويقها على الصعيد الدولي، لضمان نظرة عادلة لواقع معاناة المرأة المركبة في قطاع غزة.
 
واعتبر الحضور أن تنفيذ هذه الدراسة مهم لعدم وجود دراسات متخصصة في هذا المجال، لأنها دراسة جديدة في إطار دراسات المرأة الفلسطينية والبحوث الجندرية، متمنين الأخذ بكل ما جاء من ملاحظات خلال الورشتان لتطوير وتعديل البحث.