حقيقة أزمة نقل الاتحاد الأفريقي للسلة من مصر إلى ساحل العاج

يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلة، برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخه، مؤتمرًا صحافيًا، في مقر الاتحاد بمجمع الاتحادات في مدينة نصر وذلك اليوم الأربعاء، لشرح تفاصيل نقل الاتحاد الأفريقي للسلة، من مصر، إلى مدينة أبيدجان في ساحل العاج، بعد رفض مسؤولي الرياضة منح الاتحاد الأفريقي قطعة أرض بمساحة 2500 متر مربع تقريبًا لإقامة مبنى جديد للاتحاد الأفريقي في القاهرة، في حين أن مسؤولي ساحل العاج استطاعوا أن يوفروا قطعة أرض بمساحة 4000 متر مربع لإقامة المقر الجديد للاتحاد الأفريقي الذي سيتم افتتاحه بشكل رسمي بداية العام المقبل  بحضور ومشاركة ما يقرب من 55 اتحادًا أفريقيًا.

وأكد مصدر مسئول بالاتحاد الأفريقي لكرة السلة، أن القصة بدأت منذ أعوام طويله والمخطط تم رسمه فى غياب مسؤولى اللعبة فى مصر، حيث بدأ سيناريو اللعبه عندما كان المهندس حسن صقر رئيساً للمجلس القومى للرياضة، وتم عقد عدد من الاجتماعات مع محمود أحمد على رئيس الإتحاد المصري للعبه ونائب رئيس اللجنة الأولمبية في ذلك الوقت وكانت الاجتماعات بالتحديد منتصف عام 2009، وطلب الاتحاد الأفريقي تخصيص قطعة أرض جديدة في مدينة 6 أكتوبر بجوار قطعة ألأرض الخاصه بالإتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، وبالفعل استجاب صقر واستطاع أن يخصص قطعة أرض تساوي 1000 متر مربع، وهو ما رفضه مسؤولي الاتحاد الأفريقي في ذلك الوقت وطالبوا بقطعة مساحتها لا تقل عن 3000 متر، وتدخل الاتحاد الدولي في هذا الشأن وطلب من مسؤولي مصر تجديد طلب قطعة الأرض لإنشاء مقر جديد للاتحاد الأفريقي في القاهرة، وذلك في عام 2014، إلا أن أن المسؤولين عن الرياضة المصرية في ذلك الوقت تجاهلوا الطلب ولم يردوا على هذا الطلب.

وفي هذا التوقيت تحركت أبيدجان بموافقة الدولة هناك لسحب مقر الاتحاد الأفريقي إليها بدلاً من مصر وذلك عن طريق السكرتير العام للاتحاد الأفريقي، وهو إيفواري الجنسية، والذي عرض أن توفر الحكومة الإيفوارية قطعة أرض بمساحة 4000 متر في العاصمة أبيدجان مع العديد من الامتيازات.

وهو ما لقي الترحيب من مسئولي الاتحاد الدولي".وتم إعتماد مليون دولار لإنشاء المقر الجديد وتم وضع حجز الأساس الأسبوع الماضي في حضور ممثلي الاتحاد الدولي والحكومة الإيفوارية".

الجدير بالذكر، أن الاتحاد الأفريقي لكرة السلة، تم إنشائه في 1961 بمشاركة 6 دول فقط في مصر بدعم من الحكومة المصرية بـ1700 دولار كل عام، ومن الممكن الحفاظ على المقر لو تحركت مصر الآن لبقاء المقر بتوفير قطعة أرض أو إقناع ثلثي الأعضاء البالغ عددهم 55 عضواً ممثلاً للدول الأعضاء.