المنتدى العربي للبيئة والتنمية "أفد" يوصي باتخاذ إجراءات لحماية البيئة

 أكد المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) أن النتائج التي توصل إليها تقرير (أفد) العاشر بعنوان (البيئة العربية في 10 سنين) طالبت بضرورة دمج الإدارة السليمة للموارد الطبيعية والبيئية بشكل أكثر شمولا في عمليات صنع القرارات الحكومية والاستفادة من التقدم الذي تم حتى الآن وأشار، المنتدى في بيان صادر، اليوم/ الأربعاء/ إلى أن النتائج دعمت مطالب الجمهور، كما ظهرت في استطلاع الرأي العام الذي أجري لاتخاذ إجراءات حكومية أقوى وأسرع لحماية البيئة وإدارة الموارد الطبيعية على نحو مستدام، وذلك يتطلب اتخاذ خطوات فورية لترجمة البيانات والاستراتيجيات إلى إجراءات فعلية.

ودعا المنتدى، في توصياته التي صدرت، اليوم، عن مؤتمره السنوي العاشر، والذي عقد في الفترة من 2 إلى 3 نوفمبر الجاري في بيروت؛ لمناقشة التغيرات في البيئة العربية خلال السنوات العشر الماضية الحكومات العربية، إلى تطوير الإطار المؤسسي الحالي لجامعة الدول العربية للمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الواردة في أجندة 2030 وتعزيز التنسيق بين الدول العربية للعمل كمجموعة إقليمية قوية قادرة على المساهمة بشكل إيجابي في المساعي الدولية.

وأوصى المنتدى أيضا الحكومات بالاستثمار في رأس المال البشري وفي الموارد البيئية والطبيعية كشرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة وإعطاء الأولوية للاستثمار في التعليم والابتكار والبحث والتطوير وكذلك دمج الإدارة البيئية في عمليات التخطيط وصنع القرارات الحكومية بما في ذلك صياغة السياسات وتنفيذها ووضع الموازنات وتقييمها.

ودعا كذلك إلى عدم الاكتفاء بالإعلان عن الاستراتيجيات بإعطاء الأولوية للتنفيذ والرصد والتقييم مع ضمان التنسيق المؤسسي الوطني في المراحل المبكرة جدا من التخطيط، لتعزيز تكامل السياسات بين القطاعات المتنوعة وتوسع أدوات الساسة العامة بما تجاوز العقوبات والروادع، لتعزيز الاستهلاك والإنتاج المستدامين، وخلق حوافز للاستثمارات الخضراء، بالإضافة إلى خلق الظروف التي تشجع استثمارات القطاع الخاص في المشاريع المستدامة واعتماد آليات تسمح لمنظمات المجتمع المدني بالمشاركة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030.
كما طالب المنتدى المجتمع المدني بعدم حصر مهمته في تنفيذ مشاريع نموذجية متفرقة وذلك بالتحول إلى العمل على إحداث تغيير إيجابي في السياسات المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة عامة وتبني إطار تشاركي ولامركزي للحوکمة في قطاع المياه من أجل ضمان مشاركة جميع مستخدمي المياه في الموافقة على التغييرات الضرورية المطلوبة وتنفيذها مثل استرداد التاليف وإدارة الطلب والتعرفات المتدرجة وفق الاستهلاك ومعالجة مياه الصرف لإعادة استعمالها وقواعد التخصيص وتدابير التكيف والإدارة المحلية.

وأكد المنتدى، ضرورة إعطاء أولوية للأمن الغذائي من خلال اعتماد ممارسات زراعية مستدامة تعزز الكفاءة والإنتاجية ووضع سياسات تجتذب استثمارات إضافية وتعزز التعاون الإقليمي في مجال إنتاج الأغذية والتقليل من الخسائر الغذائية في جميع المراحل من الإنتاج إلى الاستهلاك وتعزيز أمن وسلامة الغذاء.

وأوصى بمتابعة الاتجاه الراهن في التحول إلى مصادر مستدامة للطاقة، من خلال توفير الأطر التنظيمية والمؤسساتية اللازمة لتشجيع الانتقال إلى اقتصادات منخفضة الكربون تتسم بالقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتعزيز الوصول إلى مصادر الطاقة الكفوءة والمتجددة مع القضاء على فقر الطاقة بتأمين عدالة الوصول إلى خدمات الطاقة الحديثة للجميع.

ومن ضمن توصيات المنتدى، ضرورة اعتماد نهج تكاملي (###Nexus###) لإدارة المياه والغذاء والطاقة بما يعكس التلازم بينها ويساهم في مجابهة مخاطر تغيرالمناخ وتحسن جودة الهواء من خلال نشر مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة لتوليد الكهرباء، وتنفيذ تدابير في المباني والاستثمار في وسائل النقل العام، وتسريع التحول إلى السيارات الهجينة والكهربائية.

وطالب المنتدى بتعزيز البحوث البيئية الأساسية والتطبيقية من خلال الالتزام باستراتيجية إقليمية للبحث البيئي وتعزيز مراكز البحوث القائمة وتشجيع المشاريع البحثية المشتركة وتخصيص المزيد من التمويل للبحث العلمي وتحديث آليات النشر ورقمنة محتوى المجلات العلمية العربية، وسد الفجوة بين البحث العلمي وعملية صنع السياسات.

وأوصى بالالتزام بالتعاون الإقليمي بحيث يوازن فائض أحد البلدان عجز بلد آخر في الموارد المائية، وإنتاج الأغذية، والطاقة والبحوث ورأس المال البشري وأن وينبغي للحكومات أن تعتمد بصفة خاصة نهجا تعاونيا لإدارة أحواض المياه المشتركة ووضع تدابير إقليمية للتكيف مع تغير المناخ، وبناء شبكة نقل إقليمية وإعادة إرساء السلام والأمن في البلدان العربية المتضررة من الصراعات والحروب كعامل حاسم لاستعادة الظروف المؤاتية للتنمية المستدامة.