وزراء البيئة العرب يطالبون بحماية البيئة في فلسطين

طالب وزراء البيئة العرب، الدول العربية والمنظمات العربية والإقليمية والدولية بتوفير مزيد من الدعم لبناء القدرات في دولة فلسطين وتنفيذ مشاريع لحماية البيئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومساعدتها على الانضمام للاتفاقات البيئية الدولية
 
وطالب المجلس في قراراته الصادرة في ختام الدورة 29 لوزراء البيئة العرب والمنعقدة في الجامعة العربية، الامم المتحدة للبيئة الاستمرار في السعي لإيفاد بعثة خبراء أممية لدراسة وتقييم الوضع البيئي في قطاع غزة واتخاذ الإجراءات والخطوات المطلوبة لتنفيذ التوصيات التي وردت في تقرير تقييم الوضع البيئي في غزة بعد العدوان 2009-2008 حسب قرار المجلس الحاكم رقم 6/Ss.x1 والمتعلق بالوضع البيئي في القطاع، بالإضافة إلى الدراسة المكتبية حول الوضع البيئي في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي صدرت عن برنامج الأمم المتحدة في العام 2003 واطلاع المجلس وسلطة جودة البيئة في فلسطين بصورة دورية علي سير العمل في هذا الإطار.
 
وطالب وزراء البيئة، بضرورة الاستمرار من الدول العربية والمنظمات العربية والإقليمية والدولية إثارة ما تقوم به إسرائيل وقوى الاحتلال الأخرى من تخريب ممنهج للبيئة العربية في الأراضي العربية المحتلة في المؤتمرات والاجتماعات والندوات الإقليمية والدولية المعنية لفضح إسرائيل وقوى الاحتلال وحشد الدعم الدولي للقضايا العربية.
 
وطالب المجلس، الأمم المتحدة للبيئة الاستمرار في السعي لإيفاد الخبراء والمختصين للمباشرة بإعداد الدراسة الخاصة بالآثار البيئية والصحية للتلوث الناشئ عن مصنع جيشوري مجموعة المصانع الاسرائيلية المحاذية للخط الأخضر في منطقة طولكرم شمال الضفة الغربية بناء على الشروط المرجعية التي تم الاتفاق عليها بين دولة فلسطين وبرنامج الأمم المتحدة سابقا واطلاع المجلس في دورته القادمة بما تم في هذا الشأن، ودعوته الاستمرار في تعبئة الأموال اللازمة لإجراء الدراسة الخاصة بالآثار البيئية والصحية للتلوث الناشئ عن مصنع جيشوري ومجموعة المصانع الاسرائيلية المحاذية واعطائها الاولوية للتنفيذ.
 
ودعا المجلس، المدير التنفيذي للأمم المتحدة للبيئة ومن خلال المدير الإقليمي لمكتب غرب آسيا إلى الاستمرار في متابعة تنفيذ القرار رقم 15/2 المعنون "حماية البيئة في المناطق المتضررة من النزاع المسلح" للدورة الثالثة لجمعية الامم المتحدة للبيئة لبرنامج الامم المتحدة للبيئة لاسيما 7 من القرار.