محطات الطاقة العاملة على الفحم تتراجع إلى النصف في 2016

قال معدّو دراسة جديدة أن عام 2016 شهد تراجعاً بمقدار 48 في المئة في تخطيط تشييد الوحدات العاملة على الفحم، وأن 62 في المئة من الوحدات لم تتم المباشرة بتنفيذها. وحسب ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية BBC، فإن التقرير الذي وضعته مجموعات ناشطة في حماية البيئة يُظهر أن تغير السياسات والأوضاع الاقتصادية في الصين والهند كانت وراء هذا التراجع.

في الفترة بين 2006 و2016، كانت الصين والهند مسؤولتين معاً عن 85 في المئة من محطات الفحم التي جرى بناؤها حول العالم. ولكن وفقاً لتقرير "ازدهار وكساد 2017"، حصل تراجع كبير في استخدام الفحم في هذين البلدين خلال 12 شهراً فقط.

من أسباب هذا التراجع قيام الحكومة المركزية الصينية بفرض قيود مشددة تسببت بتجميد بناء 600 وحدة تعمل على الفحم. وفي الهند، أحجمت البنوك عن تقديم التمويل لمشاريع إنشاء المحطات العاملة على الفحم مما تسبب بتوقف تنفيذ 13 محطة.

أيضاً، دخلت محطات كثيرة تعمل على الفحم في طور التقاعد في كلٍ من أوروبا والولايات المتحدة خلال السنتين الماضيتين، وأصبحت هناك نحو 120 محطة ضخمة خارج العمل.

تيد نيس، مدير منظمة CoalSwarm البيئية، قال: «كانت سنة غير اعتيادية. لم نعتد أن نرى جمود البناء هذا في عشرات المواقع. يبدو أن السلطات في الصين وأصحاب البنوك في الهند أدركوا أن الإفراط في بناء محطات الفحم هو مضيعة كبيرة للموارد. إن التحول عن الوقود الأحفوري إلى المصادر النظيفة في قطاع الطاقة هو خطوة إيجابية للصحة والمناخ والوظائف. هذا التحول، وفقاً لجميع المؤشرات، لا يمكن إيقافه.»

هذه الدراسة تتزامن مع تحليل قامت به مجموعات أخرى يظهر أن الأصول الموضوعة في استثمارات الفحم تصبح في مهب الريح إذا ما تابعت الحكومات إجراءاتها في تقييد انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون. الوكالة الدولية للطاقة IEA تقول إن مئات ملايين الدولارات قد تكون في موضع الخطر.

بول ماسارا، المدير التنفيذي لشركة الطاقة North Star Solar، قال: «إن تراجع محطات الفحم الجديدة في الدول الآسيوية كان كبيراً، وهذا الأمر يُظهر تضافر جميع العوامل بشكل غير مسبوق لجعل الاستثمار في الفحم سيئاً. إن زيادة الوعي حول مشاكل تلوث الهواء التي يتسبب بها الفحم، وأثر سياسات مواجهة التغير المناخي، إلى جانب تطور تكنولوجيا المدخرات (البطاريات) تجعل محطات الفحم خارج العمل قبل البدء بتشييدها».

الاتحاد العالمي للفحم كان له رأي مغاير تماماً، فهو يعتبر أن التعقيد في مشاريع البنية التحتية الضخمة يعني أنه من غير المفاجئ أن يحصل تأخير في إقلاعها. المدير التنفيذي للاتحاد، بنيامين سبورتون، أقر بإنقاص الصين عدد محطاتها العاملة على الفحم «ليس بسبب تحولها بعيداً عن الفحم، ولكن بسبب ديناميكيات جديدة تشير إلى نمو في الاقتصاد. على عكس الصورة التي تقدمها بعض الجهات، فإن تعهد الصين المناخي يشير إلى أن الفحم سيبقى محورياً في حلول الطاقة من خلال الكفاءة في استخدام تقنيات متطورة. أما في حالة الهند، فليس صحيحاً القول بأن مصادر الطاقة المتجددة تحل مكان الفحم، الوكالة الدولية للطاقة قالت إن الطلب على الفحم في الهند سيشهد أكبر نمو خلال السنوات الخمس المقبلة بمعدل سنوي مقداره 5 في المئة بحلول 2021. بالنسبة لهذه البلدان، استبعاد الفحم من مزيج الطاقة ليس خياراً فهو ضروري بشكل حاسم للنمو الاقتصادي وتأمين الحصول على الطاقة».

وفقاً لمعدّي الدراسة، يوفر هذه التباطؤ فرصةً لجعل الاحترار العالمي ضمن عتبة الدرجتين المئويتين زيادة عن عصر ما قبل النهضة الصناعية. ومع ذلك، تقول الدراسة أن هناك الكثير من الجهد الذي يجب بذله للحد من عدد المصانع العاملة على الفحم التي يجري تطويرها في كلٍ من فيتنام وإندونيسيا وتركيا واليابان وأماكن أخرى.