المسح الميداني لحظر التجارب النووية ضمن منطقة البحر الميت

باشرت خمس فرق متخصصة ضمن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية اليوم الأحد، بالمسح الميداني بالمحاكاة ضمن برامج تمرين التفتيش الموقعي ضمن منطقة البحر الميت.

ويشمل التفتيش خمسة مواقع ضمن حدود الالف كيلومتر مربع في منطقة البحر الميت، لتوافرها على تركيبة طبوغرافية وجيولوجية مثلى لإجراء محاكاة لعملية تفتيش موقعي تتسم بالواقعية.

وقالت مديرة الاعلام في المنظمة اليزابيث واشتر، خلال جولة اعلامية، ان الفرق اتخذ الترتيبات التقنية والاحترازية وتجهيز المعدات اللازمة للمباشرة بالتفتيش الموقعي، لافتة الى الاجراءات المسبقة المتخذة، وفي مقدمتها: التطبيق العملي لعمليات المسح، وأخذ العينات والتحقق منها، وتسجيل البيانات قبيل الانتقال لقاعدة العمليات.

واضافت ان الفرق استخدمت مجموعة من المعدات الحديثة عالية التقنية والحساسية خلال تمرين التفتيش الموقعي، مشيرة الى مشاركة العديد من الدول من خلال تزويد الفرق بالمعدات الخاصة، ومنها: المملكة المتحدة واميركا والاتحاد الاوروبي، اضافة الى الأردن.

واوضحت واشتر، انه وبعد الانتهاء من عمليات المسح الميداني يتم الانتقال إلى قاعدة العمليات، مشيرة الى انه وفور وصول اي فريق يتم المباشرة باجراءات فحص الموقع والمعدات التي استخدمها في عمليات التفتيش الموقعي للتأكد من عدم وجود اي إشعاع نووي فيها.

واكدت ان هذا الاجراء يأتي في سياق حرص المنظمة على صحة العاملين في التمرين، بحيث يتبع ذلك تحويل العينات لأجهزة الفحص وكتابة التقارير الخاصة بها.

يشار الى ان كل فريق عمل يتكون من مجموعات صغيرة تتقاسم مهام المسح الميداني وأخذ العينات والتحقق منها وتسجيل البيانات وتقييمها وأفراد من البلد المستضيف، لتكتمل منظومة العمل في تمرين التفتيش الموقعي.

وكان الأردن قد وقع اتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية عام 1996 وصادق عليها عام 1998، والتي تنسجم مع السياسة والمبادئ الأردنية الهادفة لنزع السلاح وبناء السلام العالمي، وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من اسلحة الدمار الشامل، مثلما وقعت على المعاهدة 183 دولة وصادقت عليها 163 دولةً.