خبيرة اقتصادية تؤكد أن الموارد الصخرية أثّرت في توازن أسواق الطاقة

قالت خبيرة اقتصادية الإثنين ان النفط والغاز الصخري وعمليات التطوير التي طالتهما أدت الى تغيير جذري في توازن أسواق الطاقة العالمية ستكون نتائجه مؤثرة على الدول التقليدية المصدرة للنفط.

وذكرت رئيسة قسم الطاقة في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية الدكتورة ماري كلير عون خلال محاضرة القتها في الجمعية الاقتصادية الكويتية ان ثورة الغاز الصخري أدت الى نهضة صناعية في الولايات المتحدة الأميركية وهي تعتبر بمثابة قواعد جديدة لقطاع الطاقة الدولي.

وأشارت الدكتورة عون الى ان الغاز والنفط الصخري سيكون لهما دور في استعادة وتحقيق مكاسب مؤثرة على مستوى تنافسية القطاع الصناعي لاسيما قطاع البتروكيماويات مدعوما بالقدرة على تحمل تكاليف الطاقة بشكل عام.

وأوضحت ان هذه القواعد الجديدة في قطاع الطاقة قد يكون لها نتائج وعواقب مؤثرة على الدول التقليدية المصدرة للنفط والغاز على الرغم من كون العقبات المسجلة لانتاج الموارد الصخرية على المديين القصير والطويل تبقى حقيقة وقائمة حيث تم تسجيل ضعف على مستوى التداولات المتعلقة بالموردين التقليديين خلال السنوات القليلة الماضية.

وذكرت على سبيل المثال ان صادرات الجزائر من النفط الخام إلى الولايات المتحدة الأميركية سجلت انخفاضا ملحوظا قدرت نسبته بنحو 65 في المئة خلال الفترة الممتدة بين عامي 2007 و2012 بينما سجلت صادرات المواد المكررة من السعودية والكويت تراجعا بنسبة 90 في المئة بين عامي 2005 و2013.

وفيما يخص الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة قالت انه تم تحويل محطات الانتاج التي تم بناؤها وتطويرها خلال الألفية الجديدة إلى مشاريع للتصدير معتبرة هذا الواقع بمثابة تحد ذي طابع مزدوج للدول المنتجة والمصدرة للغاز الطبيعي المسال.

وتناولت في محاضرتها خمس دول تعد من المصدرين التقليديين للبترول هي الجزائر والكويت وقطر وروسيا والسعودية مشيرة الى أن روسيا تعد الدولة الوحيدة التي التزمت ببرنامج إصلاح نظام تسعير الوقود الأحفوري حيث تهدف هذه الإصلاحات الى ضمان تحقيق "مساواة في العوائد بين الأسواق الدولية والسوق المحلية".

واوضحت الدكتورة عون ان تلك الإصلاحات تهدف الى الحد من اعتماد الاقتصاد على ايرادات تصدير الغاز دون أن يكون هناك تأثيرات محددة على انخفاض نسب استهلاك الغاز الطبيعي محليا بينما تتطلع الكويت وقطر والسعودية الى تطوير مصادر طاقة متجددة من خلال استثمارات ضخمة من صناديقها السيادية بهدف تنويع مصادر الطاقة لديها وإيجاد كميات إضافية من النفط والغاز متاحة للتصدير والمساهمة في تحقيق تنوع اقتصادي. وأشارت الى وجود عامل رئيسي آخر يشكل مفتاحا رئيسيا بالنسبة الى المنتجين التقليديين يتمثل في تمكين وتحفيز ضخ استثمارات إضافية في قطاعي النفط والغاز والاستفادة من توجه المنتجين الجدد لجذب استثمارات أجنبية مباشرة محددة وبشكل تدريجي خصوصا من قبل الدول الآسيوية.