بدء محاكمة نجمين إعلاميين متهمين بإهانة الرئيس في تونس

بدأت في تونس الأربعاء محاكمة النجمين الإعلاميين معز بن غربية ووسيم الحريصي والمنتج التلفزيوني عبد الحق التومي المتهمين بإهانة الرئيس وانتحال صفة والاحتيال.

وكانت المحاكمة مقررة في 25 آذار/مارس الا ان المحكمة وافقت امس وبطلب من المحامين، على تقديمها الى الأربعاء.

واكتظت القاعة التي تجري فيها جلسة المحاكمة بالحاضرين، حسبما لاحظت مراسلة وكالة فرانس برس.

وطلب المحامي منير بن صالحة بعدم سماع الدعوى في هذه القضية وبالافراج عن المتهمين.

والجمعة أصدر القضاء التونسي مذكرة توقيف بحق المتهمين الثلاثة من أجل "ارتكاب أمر موحش (إهانة) ضد رئيس الدولة، والتحيل (الاحتيال)، ونسبة (انتحال) صفة".

وبحسب النيابة العامة فإن معز بن غربية طلب من وسيم الحريصي الذي يجيد تقليد الاصوات، الاتصال هاتفيا برجل أعمال تقول وسائل اعلام انه هارب في الخارج ومطلوب للعدالة في قضايا فساد، على أنه الرئيس الباجي قائد السبسي.

والاثنين قال المحامي فتحي المولدي وكيل الدفاع عن المتهمين، لفرانس برس ان موكليه كانوا يقومون بـ"تحقيق صحافي استقصائي حول قضية فساد كبيرة" رفض الكشف عن تفاصيلها.

واشتهر معز بن غربية بتقديم برنامج حواري سياسي عنوانه "التاسعة مساء" على تلفزيون "التونسية" الخاص وهو من أكثر التلفزيونات مشاهدة في تونس.

وقبل توقيفه، كان المقدم يستعد لإطلاق تلفزيون خاص باسم "التاسعة".

ويقدم الكوميدي وسيم الحريصي برنامجا يوميا ساخرا عنوانه "سايس خوك" (رفقا بأخيك) في إذاعة "موزاييك إف إم" الخاصة، وقد اكتسب شهرة واسعة بفضل إجادته تقليد أصوات شخصيات سياسية وفنية ورياضية تونسية عدة.

واعلنت رئاسة الجمهورية في بيان الجمعة ان "لا علاقة لها بالإجراءات القضائية" المتخذة ضد المتهمين مؤكدة ان "حرية الإعلام والتعبير مكسب قد تعهد رئيس الجمهورية (الباجي قائد السبسي) بالدفاع عنه، وهو الذي يمثل ضمانته الأساسية".

ويلاحق المتهمون بموجب الفصول 32 و67 و159 و291 من القانون الجزائي التونسي، بحسب ما أعلنت النيابة العامة.

ويفرض الفصل 67 عقوبة السجن ثلاثة أعوام نافذة على "كل من يرتكب أمرا موحشا (إهانة) ضد رئيس الدولة"، والفصل 159 عقوبة السجن عامين نافذين على "كل من ينسب لنفسه لدى العموم أو بالوثائق الرسمية صفات".

أما الفصل 291  فيفرض عقوبة السجن خمس سنوات نافذة على "كل من استعمل اسما مدلسا أو صفات غير صحيحة".

والاثنين رفض القضاء طلب المحاميين الافراج مؤقتا عن المتهمين.