إلغاء اجتماع لجنة حل أزمة الصحف الحزبية المصرية المتعثرة

أُلغي اجتماع اللجنة المشكلة من مجلس الشورى، برئاسة نقيب الصحافيين ممدوح الولي، و4 من أعضاء المجلس الأعلى للصحافة، والذى كان مقرر له ظهر الخميس، في مؤسسة الأخبار، والمكلفة بحل أزمة توقف صحفهم لأكثر من عامين، مما ترتب عليه عدم حصولهم على رواتبهم، وتأخر سداد التأمينات الاجتماعية بعد أن دخلوا فى اعتصام مفتوح في النقابة استمر لأكثر من 6 أشهر متواصلة، ثم أمام "الشورى"، وأخيرًا في المجلس الأعلى للصحافة. وأعرب صحافيو الصحف الحزبية المعتصمين في مقر وكالة أنباء الشرق الأوسط، والذين دخل اعتصامهم يومه الـ 29على التوالي، فى بيان لهم الخميس، عن أسفهم، ونددوا بـ"مواصلة السياسة المتعنتة ضدهم، وتجاهلهم طيلة 6 أشهر، بين وعود كاذبة تارة، واستغلال أطراف تعمل على استغلال القضية لحساب مصالحها الشخصية تارة أخرى، وبخاصة بعد أن تأكد لهم تعنت مستشار الشؤون القانونية في المجلس الأعلى للصحافة ضدهم، وممارسته سياسة المماطلة والتملص من المسؤولية، بدعوى عدم مسؤولية المجلس عن صحفهم، وأنهم لم يتهاونوا في الدفاع عن قضيتهم المشروعة، التي يدافعون عنها بإيمان صادق، متخذين من صمودهم مبدأ لم يتراجعوا عنه مهما تعرضوا لأي ضغوط من أي نوع، حتى ولو أدى الأمر إلى استخدام فض اعتصامهم بالقوة وسحلهم"، مشيرين إلى أنهم "يسيروا فى إطار الطرق السلمية التي كفلها لهم الدستور والقانون". وشدد المعتصمون على "مواصلة نضالهم السلمي الذي بدأوه باعتصامهم المفتوح، واحترامهم الكامل للأطراف التي تقف بجوارهم وتدافع عنهم بصوت حر جهور في مواجهة العناصر المجندة لتشويه صورتهم وشق صفهم"، معربين عن أسفهم "لتصرفات بعض الزملاء الذي يسيؤون لأنفسهم قبل الآخرين، والذين يلهثون وراء حفنة من الجنيهات أو مناصب لم ينالوها لأنهم مستعبدون وتابعون".