"التربية" ترعى مجموعة اتفاقات لاعتماد مساقين في الجامعات حول مكافحة الفساد

 وُقّع في مقر وزارة التربية والتعليم العالي، وبرعاية الوزير صبري صيدم؛ مجموعة من الاتفاقات بين هيئة مكافحة الفساد و12 جامعة وكلية فلسطينية، لاعتماد مساقين تعليميين حول مكافحة الفساد، الأول لطلبة كليات الحقوق والثاني لكافة طلبة الجامعات والكليات.

وجرت مراسم التوقيع على الاتفاقات بحضور وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، ورئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة ووكيل وزارة الداخلية محمد منصور وعدد من رؤساء الجامعات والكليات وممثليها وأسرتي الوزارة والهيئة.

ووقع النتشة الاتفاقات مع رؤساء وممثلي الجامعات والكليات الآتية: القدس، وبيرزيت، والقدس المفتوحة، والنجاح الوطنية، والعربية الأميركية، والبوليتكنك والاستقلال وفلسطين التقنية خضوري وفروعها وكلية فلسطين الأهلية الجامعية، والكلية العصرية الجامعية.

ويحمل المساق الأول الخاص بطلبة الحقوق عنوان "جرائم الفساد في التشريع الفلسطيني"، والثاني يحمل عنوان "مكافحة الفساد تحديات وحلول" وهو عام لجميع طلبة الجامعات والكليات، كما وسيتبع عملية التوقيع على الاتفاقات التحضير لدورة تدريبية للمحاضرين المرشحين لتدريس المساقين.

وأكد صيدم حرص الوزارة وبالتعاون مع الهيئة على تعزيز وتأصيل مفهوم مكافحة الفساد للحفاظ على المجتمع والدولة خاليين من الفساد والمفسدين، مشيرا إلى العلاقة التكاملية بين المدارس والجامعات والكليات في ترسيخ هذا المفهوم.

وثمن الوزير التوقيع على هذه الاتفاقات التي بدورها ستعزز نهج مكافحة الفساد، بحيث يتم التركيز على فئة طلبة الجامعات والكليات، مشيدا في الوقت ذاته بجهود هيئة مكافحة الفساد في محاربة الفساد والمتسببين به.

وبين النتشة الشراكة الاستراتيجية مع وزارة التربية والتعليم لترسيخ مفهوم مكافحة الفساد، وذلك من خلال توقيع العديد من الاتفاقات وتنفيذ نشاطات في المدارس لتعزيز هذا النهج.

وأضاف: "بعد تنفيذ نشاطات في المدارس، ننتقل الآن وبالتعاون مع وزارة التربية إلى مؤسسات التعليم العالي لما لها من دور محوري في هذا المجال"، معبراً عن تقديره لدور الوزارة والجامعات والكليات.

يُذكر أن المساق العام لجميع الطلبة سيتناول التعريف بالفساد وأسبابه والتحديات والحلول وترسيخ ثقافة مكافحة الفساد، أما المساق الخاص بطلبة الحقوق فسيتناول الأحكام الموضوعية لجرائم الفساد في التشريع الفلسطيني إضافةً إلى الأحكام الإجرائية لمواجهة جرائم الفساد.