اتحاد المعلمين ينفي الدعوة لاضرابات جديدة في التعليم

قال رئيس الأمانة العامة لاتحاد المعلمين سائد ارزيقات، إن الاتحاد هو  الجهة الشرعية والممثل الوحيد للمعلمين، وإن ما أشيع حول وجود إضرابات جزئية، لا أساس له من الصحة وأوضح ارزيقات في حديث مع وكالة "وفا" الرسمية، أن بعض المواقع الإلكترونية زورت بيانات باسم الاتحاد دعت فيها إلى الإضراب، مشيرًا إلى أن الاتحاد لا يعلم من الجهة التي تصدرها وتقف خلفها.

وحول التعويض، أشار إلى أن المعلمين يرفضون بشكل مطلق التعويض يوم السبت، لافتًا إلى أن الاتحاد تدخل وألغى التعويض السبت، إلى حين بحث الموضوع مع وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، حتى يتم تدارسه، وإيجاد مخرج أفضل.

وتابع ارزيقات: "لم نحصل حتى الآن على رد حول التعويض، ونأمل أن يكون هناك دراسة جدية، وإعطاء الصلاحيات إلى مديري المدارس وفق ما يرونه مناسبا، ونتمنى أن يعوض الطلبة ما فاتهم، لكن هناك وجهات نظر، خاصة أن هناك مدارس داومت بشكل جزئي وأخرى كلي ومدارس لم تداوم، وهذا يحتاج لخطة واقعية تناسب الجميع، والهدف هو إنهاء الفصل بالشكل السليم".

ولفت إلى أن هناك بعض المعلمين داوموا طوعًا يومي الجمعة والسبت في محاولة إلى تعويض الطلبة، لكنهم رفضوا إكمال التعويض عندما شعروا أنهم مجبرين على ذلك بقرارات وفيما يتعلق بالانتخابات، قال ارزيقات إن الحراك والانتماء النقابي بحاجة إلى الانتساب، ونحن مقبلين على إجراء انتخابات في الفروع، وسيعقد الإثنين اجتماع مع الفروع البالغ عددها 17 فرعا في المديريات وسيتم الإعلان عن فتح باب الانتساب إلى الاتحاد، ودفع المستحقات المترتبة على الأعضاء، وفتح باب العضوية للجميع، في مدة أقصاها شهر واحد.

وشدد ارزيقات على أنه لا يوجد أي استثناء لأي معلم، وكل من يعمل في مهنة التعليم في الشقين الحكومي والخاص يحق له أن ينتسب للاتحاد ما لم يكن متقاعدًا، داعيًا المعلمين إلى رفع قوة العمل النقابي، عبر رفع نسبة المنتسبين.

وأوضح أن عدد المعلمين في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ 40.200 معلم ومعلمة، وأن نسبة المنتسبين منهم إلى الاتحاد 60%، فيما بلغت نسبة الملتزمين بدفع رسوم العضوية 25%، وبلغت نسبة المفوضين بنكيًا 35%.

وأضاف ارزيقات "في حالة رفع نسبة التنسيب سنبدأ بالتحضير لانتخابات الفروع، وسنشكل لجان تحضيرية، والانتخابات ستكون فردية ومباشرة، وهذه نقطة أساسية، بعد أن كان هناك خوف من أن تكون قوائم نسبية، ويحق لكل شخص ينطبق عليه النظام أن يشارك فيها".

وحول خطة الاتحاد، أشار إلى أن الأولوية هي إجراء الانتخابات، وهذا يتطلب شهورًا من التحضير لتصويب أوضاع الفروع، كما سيكون للاتحاد أنشطة وحراك يلمسها المعلمون والمواطنون، وسيحرص الاتحاد على التواصل مع جميع القطاعات، وأن يكون مؤثرًا وفاعلًا على الأرض، والأهم من ذلك هو التواصل مع وسائل الإعلام لإبراز أنشطة الاتحاد.

وفيما يتعلق بمطالب المعلمين، قال: "جلسنا على مدار الأربعة أيام الماضية في المجلس المركزي وهو هيئة وسيطة ما بين المؤتمر العام للاتحاد، والأمانة العامة، وتدارسنا الأزمة التي مر بها قطاع التربية والتعليم على مدار الأربعة أسابيع الماضية".

وأضاف أن المجلس المركزي، الذي يعطي الشرعية أو يحجبها عن الأمانة العامة، وضع خطة للمرحلة المقبلة، ستنفذها الأمانة العامة، وتتكون من شقين الأول: يتعلق بمتابعة المطالب النقابية للمعلمين، ومراقبة مدى تنفيذ الحكومة والتزامها بالاتفاقيات السابقة، والثاني يتعلق بإجراء الانتخابات وتجديد فروع الاتحاد وصولًا إلى تتويج أمانة عامة.

وقال: بالنسبة للشق الأول اجتمعنا قبل أربعة أيام مع الحكومة وناقشنا العديد من القضايا، وجرى الاتفاق على تشكيل لجنة دائمة للحوار مع الحكومة، تضم في عضويتها: التربية والتعليم، وديوان الموظفين، ووزارة المالية، والأمانة العامة للاتحاد.

وحول مستحقات المعلمين، أوضح ارزيقات أن الأمانة العامة اتفقت مع الحكومة على صرف الدفعة الثانية من المستحقات 25% قبل 15 نيسان/إبريل المقبل، والدفعتين المتبقتين كانت الحكومة وعدت بصرفها قبل 1-9-2016، إلا أن الموعد أصبح في 30-7-2016 بالاتفاق مع الحكومة.

وأشار إلى أن الأمانة العامة اتفقت مع الحكومة على تنفيذ الاتفاق بالكامل على غزة، وأكد ذلك وزير التربية والتعليم صبري صيدم السبت وحول العلاوات الإشراقية، قال اتفقنا مع رئيس الوزراء على تنفيذها، وكل إداري من أصل معلم سيمنح الزيادة الطبيعية 10% شأنه شأن المعلم، أما باقي الإداريين ستتم مناقشة علاواتهم في اللجنة المشكلة مع وزير التربية والتعليم العالي.