التعليم في فلسطين لا يوفر احتياجات التنمية

خلصت دراسة لمعهد أبحاث السياسات الاقتصادية 'ماس'، وعرضت نتائجها اليوم الأربعاء، إلى أن التعليم في فلسطين لا يوفر الأحد الأدنى من احتياجات التنمية.

وبحسب معد الدراسة هشام كحيل، فان التباين، بل والتضارب في مواقف المؤسسات الرسمية، وخصوصا وزارتا التربية والتعليم والعمل، كان سببا رئيسيا في الفشل في تطبيق الإستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب المهني، التي أعدت في العام 1996 وعدلت في العام 2010، وهدفت الورقة إلى الإجابة على تساؤل 'ما هي المشاكل التي حالت دون تطبيق الإستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب المهني'.

والورقة التي عرضت في ندوة نظمها 'ماس'  في مقره برام الله، هي عبارة عن مراجعة وتلخيص مركز لعديد الدراسات التي أنتجت في هذا المجال منذ العام 1994، وهي ضمن مشروع أطلقه 'ماس' يتضمن سلسلة جديدة من الإصدارات، تهدف إلى توفير مراجعات نقدية لبعض الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية الهامة، التي كانت محط اهتمام الباحثين على مدار فترات متفاوتة، ولكن طويلة نسبياً أثناء العقدين الماضيين، دون الوصول إلى استنتاجات أو توجهات نهائية بشأنها، وتهدف هذه المراجعات إلى توفير ملخص جامع لما تم إنجازه حول كل موضوع على حدة.

وبحسب الورقة، فإن التعليم المهني لا يحظى سوى بـ12% من مخرجات التعليم الثانوي، وتتوزع هذه النسبة على: التخصص التجاري بنسبة 38.5%، والصناعي بنسبة 14.5%، والزراعي بنسبة 1.2%، والفندقي بنسبة 0.5%، في حين يستاثر تخصص 'الشريعة' بأكثر من 45% من التعليم المهني.

اما بحسب أنماط الالتحاق بالتعليم العالي، فإن الدراسة أظهرت أن 58% من خريجي الثانوية العامة في العام 2012 التحقوا بالجامعات التقليدية، و29% التحقوا بجامعة القدس المفتوحة، و7% في الكليات الجامعية، و6% في كليات المجتمع (سنتان).

وقال كحيل: رغم أن خطة التنمية الوطنية للأعوام 2014-2016 اشتملت على 'ضمان تعليم عالي الجودة للجميع دون تمييز، مرتبط باحتياجات سوق العمل، ومواكب للتطورات العلمية والأكاديمية'، إلا أنها افتقرت إلى تحديد وربط التوجهات التعليمية بقطاعات التنمية، كما أنها تعاني نقصا في الوثائق والسياسات والبحوث والدراسات ذات العلاقة، إضافة إلى أن المخصصات في الميزانية العامة لهذا القطاع لا تبرز أهمية التدريب التقني والمهني.

وفي عرضه لنتائج الورقة، قال كحيل إن قطاع التعليم يعاني من ضعف وعدم فاعلية هياكل الحاكمية القائمة، ونقصا في القدرات القيادية على المستوى الوزاري، وخصوصا في ظل عدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإنشاء مركز التطوير المهني والتقني، واتباع نهج مركزي في إدارة هذا القطاع، ومحدودية التمويل، اضفة إلى ضعف آليات المتابعة والتقييم.

وفي تقديمه للباحث، قال مدير البحث في المعهد سمير عبد الله، إن التعليم والتدريب المهني والتقني كان موضوعا من الموضوعات التي حظيت باهتمام كبير قبل قيام السلطة الوطنية وبعده، وأثارت الكثير من الجدل والنقاس، 'وما حصل من تغيرات في نظام التعليم أقل بكثير من التوقعات'.

وأضاف: هناك الكثير من الدراسات حول الموضوع، وهذه الدراسة حاولت تلخيص مركز ومباشر لكل ما كتب، لوضعها أمام صانع القرار على أمل تحقيق تقدم في هذا المجال.