لقطات مصورة تكشف تفاصيل الاعتداء على الطالبة المصرية مريم في بريطانيا

أظهرت لقطات مصورة تفاصيل حادثة الاعتداء التي تعرضت لها الطالبة المصرية مريم مصطفى، وذلك بعد أسابيع من الاعتداء عليها من قبل مجموعة من الفتيات بينما كانت تنتظر حافلة، حيث توفيت الشابة البالغة من العمر 18 عاما، قبل أيام، بعد الهجوم الذي تعرضت له في مدينة نوتنغهام شمال العاصمة البريطانية.

وكانت مريم تدرس الهندسة في بريطانيا، وقالت أسرتها إن مجموعة من الفتيات اعتدين عليها في 20 فبراير/شباط. ودخلت بعد الاعتداء في غيبوبة استمرت 12 يومًا، فيما أوضحت شرطة نوتنغهامشير، التي عبّرت في بيان عن تعازيها لعائلة مريم وتعاطفها العميق معها، حسبما ذكرت "bbc"، أنها أجرت تحقيقًا مفصلًا في الحادثة وألقت القبض على فتاة في الـ17 من العمر للاشتباه بها في الاعتداء على مريم والتي أدى إلى إصابتها بإصابات جسدية بالغة، لكنها أفرجت عنها فيما بعد بكفالة مشروطة.

وأوضحت الشرطة أن مريم تعرضت "للكمات عديدة" خارج مركز فيكتوريا في شارع البرلمان في 20 فبراير/ شباط قبل ركوبها حافلة كانت تريد أن تستقلها، وأكدت الشرطة أن اللقطات أظهرت جزءًا من الهجوم، مضيفة أن الكالبة المصرية استقلت حافلة لكن تعقبتها "نفس المجموعة من الفتيات اللاتي كن يهددنها ويسئن إليها قبل أن يغادرن الحافلة"، وقالت شركة اتوبيسات "نوتنغهام سيتي للنقل" إن أحد سائقيها ساعد مريم من خلال "الوقوف كحاجز بين المهاجمات والشابة"، وأضافت أن مريم لم تبلغ السائق "بأي مخاوف قد تكون لديها بشأن أشخاص آخرين كانوا يقفون بانتظار الحافلة"، كما أكدت أنه "لم يحدث أي احتكاك جسدي بين مريم وأي شخص آخر على متن الحافلة".

وتابعت الشرطة أنها "منفتحة "حول احتمال أن يكون الهجوم على مريم، والذي أثار غضبا عارما في مصر، وراءه دوافع عنصرية، بينما تؤكّد عائلة الشابة أن حادث اعتداء مماثل على يد نفس المجموعة من الفتيات وقع في أغسطس/ آب مُخلّفًا إصابات لدى مريم وكسر في ساق أختها الأصغر، لكن الشرطة لم تتخذ إجراءات كافية حياله حينها.

وشدّدت السفارة المصرية على أنه يجب "تقديم المسؤولين عن الهجوم إلى العدالة على وجه السرعة"، فيما كان وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، قد قال في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه تحدّث مع وزير الخارجية المصري سامح شكري بشأن التحقيق في وفاة مريم.

وأوضحت ملاك مصطفى شقيقة مريم، البالغة من العمر 16 عاما، في حديثها عن الهجوم في أغسطس/ آب لصحيفة التايمز: "لم يفعل أحد أي شيء، كان من الممكن القيام بشيء ما، فلو فعلت الشرطة شيئا حينها، لربما كانت مريم ما تزال بيننا اليوم".

وقال الكاتب الصحافي عبد الناصر سلامة في مقال له: " إن مقتل الفتاة المصرية “مريم”، بعد سحلها من جانب عشر فتيات بريطانيات أمام المارة، في مدينة توتنجهام البريطانية، ليس حادثًا إرهابيًا من وجهة النظر الغربية، تمامًا كما حادث إضرام النار في مسجد “قوجة سنان” بالعاصمة الألمانية برلين، لا البريطانيون انتفضوا للحادث الأول، ولا كان مُنتظرًا أن ينتفض الألمان للحادث الثاني، القتيلة في الحادث الأول مصرية عربية، كما الحريق في الحادث الثاني في دار عبادة للمسلمين، هذا هو الموضوع باختصار، ما يقع بفعل مواطن عربي يندرج على الفور تحت بند ما يسمى “الإرهاب الإسلامي”، وما يقع بفعل مواطن غربي هو حادث فردي لا يرقى حتى إلى اهتمام وسائل الإعلام، ولا حتى اهتمام المستشفى، الذي أهمل منذ اللحظة الأولى علاج “مريم”، على حد قول والدها.

وأكد أن "مقتل الفتاة المصرية مريم في عز الظهر، على يد عنصريين أو عنصريات بريطانيات، دون أن يتدخل أحد من المارة في الشارع، كما حرق مسجد قوجة سنان في ألمانيا تمامًا، هي مجرد نماذج لكيفية الكيل الغربي بمكاييل مختلفة فيما يتعلق بتعريف الإرهاب، وتعريف العنصرية، في الوقت الذي قامت فيه قيامة بريطانيا وكل الغرب الآن في أعقاب تسمم جاسوس روسي كان يعمل لحساب المخابرات البريطانية، وسط شبهات تحوم حول دور روسي في هذه القضية، وهو ما يؤكد أن العملية برمتها في حاجة إلى إعادة نظر".

بدوره، أعلن النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، أن اللجنة سترسل وفدًا برئاسته، لمتابعة تحقيقات قضية الطالبة مريم، موضحًا أن الوفد سيضم النائبة مارجريت عازر، وعددًا من أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، على رأسهم النائب طارق رضوان رئيس اللجنة والنائبة داليا يوسف،  بجانب ممثلين عن المنظمات الحقوقية  وسيتوجه خلال الايام المقبلة لمتابعة سير التحقيقات مع العدالة البريطانية، وجار التنسيق مع وزارة الخارجية المصرية والسفير المصري ناصر كامل ومجلس العموم البريطاني.

ولفت عابد إلى أن عددًا من المنظمات أعلنت تضامنها مع القضية و تبنيها الدفاع عن مريم بعد مناشدته أمس الأول المحامين المصريين الانضمام إليه للدفاع عن حقوق الطالبة مريم ، معلنا تحمله جميع النفقات المتعلقة بالتحقيقات الخاصة بقضية مريم، بصفته محامٍيا دون تقاضي أي أجر، وقد تم الاتفاق على التحرك في شقين، وهما: التواصل مع مجلس حقوق الإنسان في جنيف، والتقدم ببلاغ إلى “المفوضية السامية بها”، يتضمن ملفا عن الانتهاكات التي تحدث ضد حقوق المصريين في الخارج، وذلك بتوقيع 12 جمعية حقوقية وسيشمل الملف انتهاكات حقوق الإنسان بداية من سعاد حسني حتى الطالب المقتول في بريطانيا وآخرها مريم، والشق الثاني هو مناقشة الأمر مع البرلمان الأوروبي .