تفاصيل قرار طلاق مواطنة داخل محكمة الأسرة في إمبابة

أمرت محكمة الأسرة في إمبابة، بصدور قرار تطليق مواطنة من زوجها للضرر بعد إثباتها استحالة العشرة معه، بسبب تحريضها على ممارسة أعمال منافية للآداب، وفقًا للشهود والمستندات التي قدمتها، مستخدما التهديد والوعيد، ومنحها حقوقها المادية كافة..

وجاء في أوراق القضية، أن بداية الواقعة عندما أقامت الزوجة "حنان. ط. ك"، طلب الطلاق للضرر، بعد تقدمها لشكوى أمام قسم شرطة الوراق، متهمة زوجها بتحريضها على ممارسة أعمال غير أخلاقية، مؤكدة" اتجوز غيرى اتنين وسرحهم وعاش على قفاهم.

وخلال دعواها أمام المحكمة أضافت الزوجة، "بسبب فقر أهلي لم أكمل تعليمي، وخرجت من المدرسة بعد حصولي على الشهادة الإعدادية، وعندما بلغت سن الـ 17 عاما زوجوني بأرمل، وخلال 10 شهور طلقت بشكل صوري، بسبب عدم امتلاكي وثيقة طلاق، فبحثت أسرتي عن أول زوج قبل بي كان لديه سجل جنائي من تعاطى واتجار ونصب وتسهيل أعمال منافية للآداب».

استطردت الزوجة المكلومة"استقبلتني زوجتيه الآخرتين في منزله، ورأيت العذاب على يديهما منذ أول يوم، ومع الوقت أدركت فداحة ما كان يريده منى بالتساهل مع ضيوفه من المسجلين خطر ومتعاطي المواد المخدرة ومروجيها في مقابل ما يدفعون له من أموال، وقال لي بالحرف أبقي خففي هدومك شوية مع اصحابي وخليكي لطيفة معاهم".

وأضافت الزوجة في دعواها"لم يترك لي خيارا، فإما أن أوافقه أو يعذبني ويمارس على أشد عقاب، فحاولت الهرب، ولكنى فشلت، إلى أن استنفذت كل الجهد الذي أملكه ورضخت له".

واختتمت الزوجة في شهادتها"أيقنت أن قدري أن أعيش في هذا المستنقع إلى أن علمت بحملي، وعندها قررت الهروب بعد أن داومت على إطاعته لمدة عام كامل، فلجئت لإحدى المؤسسات الحقوقية، وحركت بلاغا اتهمته فيه بإجباري بالقوة على ممارسة الرذيلة، وساعدوني على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاستراد حقوقي ومساعدتي على الهروب من بطشه».