إدانة شركة أميركية ناشئة بتسريب وثائق فيسبوك سرية إلى البرلمان البريطاني

أدان قاضي من كاليفورنيا بشدة الفريق القانوني لإحدى الشركات الناشئة لتطوير التطبيقات، بسبب تسليمها وثائق فيسبوك سرية إلى البرلمان البريطاني. واتهم القاضي فريق المحامين بارتكاب سلوك " يصدم الضمير" على حد تعبيره، وأمرهم بتسليم أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة  بعملائهم بالإضافة إلى أدلة أخرى، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة الجارديان البريطانية. و في قاعة محكمة بضواحي وادي السليكون، في مدينة سان فرانسيسكو الأميركية بعيداً عن ولاية وستمنستر، حاول القاضي، رايمون سوب، البحث في التداعيات القانونية للمناورة الاستثنائية التي قام بها البرلمان البريطاني عندما حصل الأسبوع الماضي على وثائق فيسبوك سرية للغاية من تيد كرامر ، مؤسس الشركة الناشئة السابقة "سيكس فور ثري" ،

وأشارت الصحيفة إلى أن "كرامر" خاض معركة قانونية مطولة ضد فيسبوك ، وقام بتسريب وثائق إلى داميان كولينز ، رئيس اللجنة البرلمانية التي كانت تستجوب القائمين على الفيسبوك بشأن نشر أخبار مزيفة، لافتة أنه حضر من اجل تسوية النزاع في وجود محامين من طرف الفيس بوك ومن طرف شركة "سيكس فور ثري" بعد ظهر يوم الجمعة.

وقال  القاضي لـ "كرامر" : " ما حدث كان أمرا غير معقول"، مضيفا: "تصرفك يصدم الضمير، ولا يمكن للمحكمة تبريره"، وأمره بتسليم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به، وهاتفه المحمول وكلمات المرور إلى المحقق الشرعي، وأمر توماس سكاراملينو، أحد أعضاء الفريق القانوني وأحد المستثمرين في الشركة ، بتسليم أجهزته ليتم التحفظ عليها.

وأوضحت الصحيفة أن الشركة قدمت الوثائق للبرلمان كجزء من دعوى قضائية رفعتها بشأن ادعاءات حول قيام الفيس بوك ممارسات تخالف التنافسية، مضيفة أن الشركة أنشأت تطبيقًا لفيس بوك مثيرًا للجدل يدعى "بيكينيس"، والذي يسمح للمستخدمين بتنقية الصور للعثور على صور مع أشخاص يرتدون البيكيني وملابس سباحة أخرى.

وزعمت الدعوى القضائية التي رفعت في عام 2015، أن الفيس بوك شجع المطورين على إنشاء برامج تتيح لهم الوصول إلى بيانات المستخدمين الشخصية على المدي البعيد، ثم بإمكانهم التخلص بعد ذلك من هذه البرامج، ولايزال الفيس بوك يكافح منذ أشهر لمنع صدور الوثائق الداخلية المتعلقة بالقضية.

واوضحت الصحيفة أن " كولينز" استعان بسلطة برلمانية نادرة، لإجبار "كرامر" على تسليم الوثائق بينما كان في لندن في وقت سابق من هذا الشهر، عندها سعى المسؤولون التنفيذيون في الشركة الناشئة إلى الالتزام بالقوانين الأميركية، إلا أنهم أصيبوا بالذعر عند تهديدهم بإمكانية تغريمهم أو سجنهم لأنهم يخالفون البرلمان البريطاني.

وفي هذه المرحلة اضطر، كريمار، لتسليم الموظفين العاملين مع كولينز محرك أقراص" يو إس بي"، يحتوي على مستندات ادعى أنه تم تركها دون قصد في مجلد "دروب بوكس" على جهاز الكمبيوتر الخاص به، وذلك وفقاً لما ورد في الجلسة التي حضرها محامو كرامر.