البرلمان الأوروبي يصوّت لصالح قرار تقسيم شركة "غوغل"

صوّت برلمان الاتحاد الأوروبي بأغلبية لصالح قرار يدعو إلى تقسيم الشركات التي تُقدّم خدمة البحث على الإنترنت، بحيث يتم فصل خدمة البحث عن بقية الخدمات التجارية التي تُقدمها شركات الإنترنت لمنع ما يرى البرلمان الأوروبي احتكارًا تُمارسه هذه الشركات.

ورغم أن القرار لا يذكر شركة غوغل بالإسم، إلا أنه موجّه ضمنيًا ضد الشركة الأميركية التي تستحوذ على 90 بالمئة من سوق البحث على الإنترنت في أوروبا، حيث تُحقق المفوّضية الأوروبية منذ سنوات بدعاوى احتكار موجّهة ضد غوغل.

وأكد القرار على أهمية توفير شروط تنافسية مُلائمة في سوق البحث على الإنترنت، حيث يرى الاتحاد الأوروبي بأن غوغل تقوم بإعطاء الأفضلية لإبراز خدماتها ضمن نتائج البحث في مُحرّكها على حساب الخدمات التي تُقدمها الشركات الأخرى.

ورغم أن البرلمان الأوروبي لا يتمتع بالقدرة القانونية على إجبار غوغل للانصياع إلى القرار، إلا أنه يُمكن أن يُشكل ورقة إضافية بيد المفوضية الأوروبية التي تُلاحق غوغل في قضية الاحتكار، والتي تمتلك الإمكانية لتنفيذه.

وكانت الولايات المتحدة قد أبدت مُعارضتها للقرار أمس من خلال رسالة وجهها قانونيون أميركيون، اعتبروا بأن القرار سياسي بالدرجة الأولى، ودعوا إلى التعامل مع مخاوف الاحتكار عبر العمليات التنظيمية التقليدية. ورأت الرسالة بأن القرار من شأنه وضع حد للإبداع والاستثمارات التي تقوم بها شركات الإنترنت الأميركية وبأنه يأتي على حساب ملايين المستخدمين في أوروبا الذين يستمتعون باستخدام هذه الخدمات يوميًا.

يُذكر أن غوغل لم تُصدر بعد أي تعليق رسمي على قرار البرلمان الأوروبي.