ضغوطات أوروبية على شركة "غوغل" لتغيير سياسة الخصوصية

تواجه شركة غوغل ضغوطات من دول أوروبية من أجل ضبط سياسة خصوصية البيانات التي تتبعها الشركة.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية ( بي بي سي) اليوم الاثنين، أن هيئات تنظيم بيانات الخصوصية الأوروبية تمارس مزيدا من الضغوطات على شركة غوغل لتعديل سياسة الخصوصية الخاصة بالشركة، وذلك في أعقاب التغيير الذي أدخلته الشركة على سياسة الخصوصية منذ عامين والتي اعتبرته الهيئات الأوروبية نتهاكا للقواعد الأوروبية المنظمة لهذا الشأن.

وأضافت أن تنظيم بيانات الخصوصية الأوروبية ترى أنه ينبغي على شركة غوغل إبلاغ المستخدمين بماهية البيانات التي جمعتها ومع أي جهة تداولتها. وقالت غوغل إنها تعمل مع الهيئات المنظمة من أجل شرح التغييرات على سياسة الخصوصية.

وقالت بي بي سي أنه بالرغم من أن غوغل لم تواجه اتهاما مباشرا بالتصرف على نحو غير قانوني، إلا أنها واجهت اتهامات بتقديم تفاصيل غير وافية وتقريبية، مما أثار مخاوف بشأن حماية البيانات واحترام القانون الأوروبي.

وأضافت أن النزاع حول هذا الموضوع يعود إلى آذار 2012، عندما دمجت غوغل الستين بندا المكونة لسياستها في بند واحد فقط، وبدأت في جمع البيانات من موقع يوتيوب، وخدمتها للبريد الالكتروني (جيمايل)، وخدمة الخرائط الخاصة بها (غوغل مابس)، حيث لم يُمنح المستخدمون خيار رفض تلك التغييرات، حيث فتحت هيئات حماية البيانات في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا وبريطانيا وهولندا قد تحقيقات حول سياسات الخصوصيةالتي تنتهجها غوغل.

وأدخلت الشركة في آذار الماضي بعض التغييرات على سياسة الخصوصية ذات الصلة بخدمات الأفراد الواردة في وثيقة الشركة الأساسية للخصوصية.

ونقلت بي بي سي عن متحدث باسم مكتب مفوض المعلومات البريطاني قوله إن "غوغل أدخلت بعض التغييرات بالفعل، ولكن تحقيقنا لن ينتهي إلا بعد التأكد من أنها مطابقة تماما للقواعد الأوروبية".

واشارت بي بي سي إلى أنه في كانون الثاني الماضي غرّمت السلطات الفرنسية غوغل 150 ألف يورو لعدم انصياعه لقواعد خصوصية البيانات المطبقة هناك.