فرنسا تلزم مصنعي الهواتف التعاون مع السلطات

صوّت نواب البرلمان الفرنسي على مشروع قانون ينص على تشديد القوانين المتصلة بمصنعي الهواتف الذكية، الذين يرفضون التعاون مع السلطات في مسألة محاربة الإرهاب.

وتصل العقوبة إذا ما تم رفض التعاون مع السلطات حسب القانون الجديد إلى 5 سنوات سجن وغرامة مالية قدرها 350 ألف يورو، إضافة إلى قرصنة الهواتف المطلوبة.

وهذه العقوبات ستشمل المؤسسات والشركات الخاصة، التي ترفض إعطاء معلومات للمنظمات القضائية بغية التحقيق في جرائم أو مخالفات قانونية مرتبطة بمجال الإرهاب.

والهواتف الثابتة شملتها بدورها هذه الإجراءات، إذ إن رفض الكشف عن معلومات حول مشتركين تحوم حولهم الشكوك ستُعرِّض ممثلي هذه الشركات لعقوبة الحبس، وقد تصل هذه العقوبة إلى سنتين بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 15 ألف يورو.

وقد تقدم حزب اليمين الفرنسي المعارض بتعديلات لإدخالها على مشروع القانون.

وقال جمهوريون إن القانون الجديد يمكّن السلطات من تحديد المسؤولية الجنائية للمصنعين الذين يرفضون التعاون مع القضاء.

يشار إلى أن خلافا وقع بين مكتب االتحقيقات الفيدرالي الأمريكي و شركة أبل "apple" الأمريكية بعد استيلاء مكتب التحقيقات على هاتف أيفون تعود ملكيته إلى المتهم فاروق الذي قام بإطلاق النار في سان برناردينو بولاية كاليفورنيا في 2 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، إلا أن فتح الهاتف بدون مساعدة الشركة المالكة كان غير ممكن.

وحكمت المحكمة فيما بعد على شركة أبل بضرورة تقديم المساعدة للشرطة، إلا أن الشركة اعتبرت قرار المحكمة غير قانوني وانتهاكا صريحا لحريتها الدستورية، وأضافت أن هذا القرار يعطي سلطة إضافية وخطيرة للمنظمات الأمنية