تطبيق قانون GDPR غوغل وفيس بوك يواجهان غرامات بـ9 مليارات دولار

عقب ساعات من بدأ العمل بقانون حماية البيانات الجديد (GDPR) للاتحاد الأوربى، والذى دخل التنفيذ ، ظهرت أولي تبعات هذا القانون، إذ تعرضت فيس بوك وغوغل لمجموعة من الدعاوي القضائية التى تتهم الشركات بإجبار المستخدمين علي مشاركة البيانات الشخصية، حيث تم رفع دعاوي قضائية ضدهم والتي تسعي إلى فرض غرامة قدرها حوالي 8.8 مليار دولار أمريكي، من قبل الناشط في مجال الخصوصية في النمسا ماكس شريمز، وهو منتقد منذ فترة طويلة لممارسات جمع البيانات الخاصة بالشركات.

ووفقا لما نشره موفع The Verge الأمريكي، يتطلب (GDPR) موافقة واضحة ومبررات لأي بيانات شخصية تم جمعها من المستخدمين، ودفعت هذه الإرشادات الشركات عبر الإنترنت إلى مراجعة سياسات الخصوصية وممارسات التجميع الخاصة بها، ولكن لا يزال هناك عدم يقين علي نطاق واسع حول كيفية تعامل المنظمين الأوروبيين مع المتطلبات، ولا تزال العديد من الشركات غير مستعدة للتنفيذ.

وقامت كل من غوغل وفيس بوك بتطبيق سياسات جديدة للامتثال لـ(GDPR)، ولكن شكاوي  " شريمز" تقول إن هذه السياسات ليست كافية، وعلي وجه الخصوص، تتناول الشكوي الطريقة التى تحصل بها الشركات علي الموافقة علي سياسات الخصوصية، وتطلب من المستخدمين التحقق من مربع للوصول إلى الخدمات، إنها ممارسة واسعة الانتشار للخدمات عبر الإنترنت، لكن الشكاوى تقول إنها تجبر المستخدمين علي اختيار الكل أو لا شيء، وهو انتهاك لأحكام GDPR حول موافقة معينة.

ورفضت الشركتان هذه الاتهامات، مجادلة بأن التدابير الحالية كافية لتلبية متطلبات GDPR، وقالت غوغل فى بيان "نحن نبنى الخصوصية والأمن فى منتجاتنا منذ المراحل الأولي، ونحن ملتزمون بالامتثال لقانون حماية البيانات للاتحاد الأوروبى".

وتطلب المجموعة من المنظمين فى فرنسا وبلجيكا وألمانيا والنمسا فرض غرامات على الشركات بحد أقصى قدره 4% من دخلها السنوى الذى يسمح به قانون GDPR، لذلك فمن المحتمل أن يضيف هذا مبلغا يصل إلى 4.88 مليار دولار على شركة Google Alphabet و1.63 مليار دولار لكل من Facebook، وخدمات Instagram وWhatsApp الخاصة بها، وإذا ما اتفق المنظمون الأوروبيون مع Noyb.eu وقرّروا فرض غرامة على الشركات بكاملها.