محافظ سلطة النقد يفتتح مكتباً لبنك فلسطين في العاصمة التشيلية

افتتح محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا في العاصمة التشيلية سنتياغو، مكتباً لبنك فلسطين، وسط احتفال رسمي كبير بحضور رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لبنك فلسطين، هاشم الشوا، ونائب محافظ البنك المركزي التشيلي سبستيان كلارو، ورئيس مؤسسة الرقابة والترخيص في تشيلي، وسفير فلسطين في تشيلي عماد جدع، ورجل الأعمال الكويتي عبد الله الغانم، وهو من كبار المستثمرين في بنك فلسطين، ورجلي الأعمال الفلسطينيين المغتربين فاروق الشامي وباسم حشمة، ولفيف من الجالية الفلسطينية بينهم رجال أعمال، وحشد من رجال الأعمال الفلسطينيين والعرب في الأمريكيتين.

وهذا المكتب لبنك فلسطين هو ثاني مكتب تمثيلي تابع للبنك خارج فلسطين، حيث افتتح البنك أول مكتب تمثيلي له في مركز دبي المالي العالمي، في دولة الإمارات العربية المتحدة العام الماضي.

كما قام المحافظ عزام الشوا بزيارة محافظ البنك المركزي التشيلي ماريو مارسيل بحضور نائبه السيد كلارو، وأطلعهما على وضع الجهاز المصرفي الفلسطيني المتين والمتطور، والتزام البنوك العاملة في فلسطين بالتعليمات والمعايير المصرفية الدولية، ومواكبتها لأحدث التطورات في العمل المصرفي، وتم خلال اللقاء الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين سلطة النقد الفلسطينية والبنك المركزي التشيلي قريباً.

كما زار الشوا جمعية البنوك في تشيلي والتقى برئيسها سيجسموندو زيوثن ومديرها العام ريكاردو ماتي، وقدم لهما شرحاً مستفيضاً عن التطورات المصرفية والمالية في فلسطين، والإنجازات التي حققتها سلطة النقد والجهاز المصرفي الفلسطيني، والتي حظيت بإشادة المؤسسات الدولية.

كما التقى محافظ سلطة النقد بعدد من رجال الأعمال الفلسطينيين والتشيليين، ووضعهم في صورة الأوضاع الاقتصادية في فلسطين بشكل عام والوضع المصرفي والمالي بشكل خاص، مشيراً إلى تحقيق فلسطين نجاحات ملموسة رغم التحديات والظروف الصعبة، وبات القطاع المصرفي الفلسطيني محصناً ضد الصدمات سواء لأسباب سياسية أو اقتصادية، وقادراً على التَّطور والنُّمو والإِبداع.

وخلال افتتاح مكتب بنك فلسطين، قال الشوا إن بنك فلسطين رائد في تطوير بنك ناجح تأسس وعمل في ظل ظروف صعبة للغاية، وهو يحقق يوماً بعد يوم إنجازات ملموسة، وله حضور قوي وواسع في العمل المصرفي بفلسطين. وقدم الشكر لمحافظ البنك المركزي في تشيلي على كل الدعم الذي قدمه لافتتاح هذا المكتب.

وأضاف محافظ سلطة النقد، إن افتتاح المكتب التمثيلي الثاني لبنك فلسطين، يؤكد متانة وقوة هذا البنك خصوصاً، والجهاز المصرفي الفلسطيني بشكل عام، ويعتبر تطوراً استراتيجياً في العمل المصرفي للتوسع خارج فلسطين، ما يعزز من مكانة فلسطين اقتصاديا، ويساهم في تشجيع المستثمرين على الاستثمار فيها، خاصة المغتربين الفلسطينيين الذين يملكون إمكانيات مالية وفنية كبيرة جداً تشجعهم على الاستثمار في داخل الوطن، للمساهمة في عملية النُّمو والتَّطور وتوظيف الشباب.

واستعرض الشوا جهود سلطة النقد في تعزيز الجهاز المصرفي، حيث تم العمل على تطوير قدرات موظفي سلطة النقد وموظفي المصارف، ليكونوا قادرين على العمل حسب المعايير المصرفية الدولية، ومواكبين للتطورات العالمية في هذا المجال، كما أن اعتماد قانون البنك المركزي الفلسطيني من قبل السيد الرئيس والإعلان عنه في مراحله النهائية.

وتابع: إن سلطة النقد، وفي سبيل المحافظة على الاستقرار المالي وضمان أموال المودعين قامت بعدة إجراءات، أبرزها: تطبيق أحدث الأساليب الرقابية بما يتماشى مع معايير بازل الدولية، وتنظيم مهام وأعمال المصارف وفقا للقانون، وتنفيذ سيناريوهات تحمل المخاطر ومواجهة الأزمات، ووضع خطط استمرارية العمل والتعافي بعد الكوارث، ورفع الحد الأدنى لمتطلبات رأس مال البنوك إلى 75 مليون دولار أميركي، وإنشاء وتطوير نظام الاستعلام الائتماني، وتطبيق أفضل مبادئ الحوكمة في التدقيق الداخلي والخارجي، وإنشاء المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع التي تضمن أكثر من 95? من المودعين، بدأت بسقف تغطية 10000 دولار ومؤخرا اتخذ مجلس إدارة المؤسسة قراراً برفعها إلى 20000 دولار أميركي، مشيراً إلى أن صافي أصول القطاع المصرفي كما في نهاية الربع الثالث من العام الجاري بلغ 15.1 مليار دولار على صعيد محافظات الوطن، وبلغت ودائع العملاء 11.5 مليار دولار، فيما بلغت التسهيلات المباشرة 7.8 مليار دولار، ووصل عدد الفروع والمكاتب 329 فرعاً ومكتباً في فلسطين، وعدد الموظفين بلغ 6790 موظفة وموظفاً.

وتطرق المحافظ الشوا إلى الأهمية الكبيرة التي توليها سلطة النقد إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتزامها بالتعليمات الدولية في هذا المجال، مشيراً إلى أن أبرز هذه الجهود تتمثل في نيل فلسطين للعضوية الكاملة في مجموعة «مينافاتف»، ثم صدور المرسوم الرئاسي رقم 14 لسنة 2015 لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث تلتزم جميع البنوك المرخصة العاملة في فلسطين بالقوانين الفلسطينية وبتطبيق معايير "فاتف".

كما إلى جهود سلطة النقد المتواصلة من أجل تعزيز الشمول المالي في فلسطين، مشيراً إلى أن سلطة النقد ستقوم قريباً بالتعاون مع هيئة سوق رأس المال بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي والتي سيتم توقيعها من قبل دولة رئيس الوزراء في التاسع عشر من الشهر الجاري.

وأشار المحافظ عزام الشوا إلى أن سلطة النقد ستنظم في العشرين من الشهر الجاري المؤتمر المصرفي الفلسطيني الدولي 2017 تحت عنوان "تمكين المرأة مصرفيا" تحت رعاية دولة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، بمدينة أريحا، بالتعاون مع جمعية البنوك ومؤسسة التمويل الدولية والمؤسسة الأوروبية الفلسطينية لضمان القروض، بهدف إبراز أهمية تعزيز مشاركة المرأة في القطاع المصرفي لما لها من دور كبير في تعزيز مؤشرات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة وتحسين مستويات المعيشة وتحقيق المساواة والرفاه الاجتماعي بين فئات المجتمع.

وأشار إلى سعي سلطة النقد الحثيث لتطوير أنظمة وبرامج مصرفية حديثة، وفي مقدمتها خدمات الدفع عبر الهاتف الخلوي، والمقاصة الإلكترونية.

يذكر أن بنك فلسطين سبق الافتتاح بتنظيم مجموعة من الفعاليات الثقافية والاجتماعية والفنية والاقتصادية في العاصمة التشيلية سنتياغو، من بينها رعاية مؤتمر تقاليد وهو أول مؤتمر للجالية الفلسطينية في أمريكا اللاتينية والذي حضره المئات من معظم دول أمريكا اللاتينية، حيث يبلغ تعداد الجالية الفلسطينية في أمريكيا اللاتينية مليون شخص، نصفهم يقيم في دولة تشيلي، وتشكل هذه الجالية جسراً للعلاقات المصرفية والتجارية بين أمريكيا اللاتينية وفلسطين.