البنك العربي يوزع أرباحًا نقدية على مساهميه بنسبة 25 %

صادقت الهيئة العامة للبنك العربي في اجتماعها العادي اخيرا على توصية مجلس إدارته بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 25 بالمئة ,و تعديل الفقرة (أ) من المادة (14) من النظام الاساسي للبنك بحيث يصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة اثني عشر عضواً، اذ تم انتخاب الدكتور باسم عوض الله عضواً في المجلس .

واظهرت البيانات المالية لمجموعة البنك العربي تحقيقها أرباحا قبل المخصصات والضرائب بلغت 1ر1 مليار دولار بنهاية العام الماضي، في حين تراجعت ارباح المجموعة بعد المخصصات والضرائب الى 442 مليون دولار مقابل 577 مليون دولار في العام 2014.

رئيس مجلس ادار البنك صبيح المصري بين أن العام الماضي شهد مجموعة من التطورات التي القت بظلالها على المشهد الاقتصادي العالمي واثرت على مجرياته، مضيفا انه في حين واصل الاقتصاد الأمريكي نموه وتزايدت مقدرته على خلق فرص العمل، ومع ظهور بعض بوادر تحسن وتيرة النشاط في مجموعة من بلدان القارة الأوروبية الا أن هبوط أسعار السلع الأولية بما فيها أسعار النفط وبطء النمو في الصين وما رافقه من تقلبات حادة في أسعار العملات والأسهم عبر الأسواق العالمية، لا سيما في الدول ذات الاقتصادات الناشئة والنامية، أدى الى انخفاض آفاق النمو المتزامن والمستدام للاقتصاد العالمي.

وبين المصري أنه وعلى الرغم من صعوبة التحديات وتقلب الظروف الا أن البنك العربي واصل تحقيق مستويات اداء قوية مظهراً قدرة عالية على التعامل مع مختلف المستجدات والاحداث والاستفادة من الفرص المتاحة على امتداد المناطق التي يعمل بها. وقد تجسد هذا الأداء بتحقيق أرباح تشغيلية بلغت 1ر1 مليار دولار هذا الى جانب المحافظة على نسب عالية من السيولة والاستمرار في تعزيز نقاط القوة والاستغلال الامثل لمصادر الدخل المتنوعة.

وفيما يتعلق بالقضية المدنية المقامة ضد البنك في نيويورك منذ عام 2004 ، ذكر المصري أن عام 2015 شهد التوصل إلى اتفاق تسوية دون الاقرار بأي مسؤولية تجاه المدعين ووفق شروط مقبولة وبما يحقق مصالح البنك ويحميها، حيث أن إنهاء هذه القضية سيكون له أثر ايجابي على قدرة البنك على التوسع والنمو، خصوصاً وان ذلك سيوفر المزيد من الجهد والنفقات والمصاريف والتي امتدت لفترة تزيد عن أحد عشر عاماً، مشيراً إلى أن البنك قد قام ببناء مخصصات كافية لتغطية الاحتمالات المتوقعة بموجب اتفاق التسوية مع المحافظة على قوة أدائه ومركزه المالي.

و اشاد بالدور الفعال والمحوري الذي يقوم به البنك المركزي الأردني لضمان سلامة واستقرار الجهاز المصرفـي الأردني، معبراً عن شكره وامتنانه أيضاً لمساهمي البنك وعملائه وكافة موظفيه في مختلف المناطق.

وبين المدير العام التنفيذي للبنك نعمة الصباغ، ان المخصصات المقتطعة خلال العام 2015 مقابل القضية المدنية المرفوعة ضد البنك في نيويورك بلغت 349 مليون دولار، وبهذا يكون البنك قد قام وخلال الأعوام الاربعة الماضية ولغاية نهاية هذا العام ببناء مخصص للقضية بلغ مليار دولار.

وأشار الصباغ أن هذه النتائج تأتي لتثبت متانة وضع البنك المالي و قدرته على التوسع والنمو وتحقيق الربحية في كافة الظروف، حيث بلغت حقوق الملكية 8 مليارات دولار أميركي كما في نهاية العام 2015.

وبين الصباغ أن اجمالي التسهيلات الائتمانية بلغ 8ر23 مليار دولار أمريكي في حين بلغت ودائع العملاء 2 ر35 مليار دولار أميركي بنهاية العام 2015. وباستثناء اثر التغير في اسعار الصرف، اظهرت محفظة التسهيلات الائتمانية وودائع العملاء ارتفاعا بنسبة 3بالمئة لكل منهما مقارنة مع العام السابق.

وذكر الصباغ أن البنك حقق نموا بالأرباح التشغيلية مما يعكس قدرته المستمرة على توليد الأرباح مستفيداً من انتشاره في العديد من الاسواق وخصوصاً أسواق الخليج العربي وشمال افريقيا الامر الذي مكنه من تنويع مصادر الدخل والمحافظة على نمو مستدام في الارباح، بالإضافة الى أن البنك حافظ على كفاءته التشغيلية من خلال السيطرة على المصاريف التشغيلية حيث بلغت نسبة المصاريف الى الايرادات 3ر42 بالمئة كما واصل البنك المحافظة على أفضل المؤشرات المالية حيث انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض إلى 8ر4 بالمئة , وبلغت نسبة تغطية المخصصات للديون المتعثرة 109بالمئة ، بالإضافة الى احتفاظه بنسبة سيولة مرتفعة حيث بلغت نسبة القروض الى الودائع 6ر67 بالمئة ونسبة كفاية رأس المال بلغت 2ر14 بالمئة.