قمة النفط في الدوحة "أسباب وتبعات الفشل"

بدأت أسواق النفط تعاملات أول أيام الأسبوع بهبوط الأسعار، رغم أن اختيار عقد قمة منتجي النفط من أوبك وخارجها يوم الأحد كان مقصودا منه التأثير إيجابا في الأسواق عندما تفتح صباح اليوم التالي بعد عطلة نهاية الأسبوع.

وتلقي كل التحليلات أسباب فشل قمة الدوحة في التوصل إلى اتفاق بتجميد مستويات الإنتاج الحالية على الخلاف بين إيران والسعودية، ورفض إيران حضور قمة الدوحة وبالتالي عدم الالتزام بأي تجميد.

لكن وكالات الأنباء والتقارير تخلص إلى أن قمة الدوحة فشلت لرفض السعودية قرار التجميد، دون البدء بأن إيران هي من رفضت الالتزام وحتى الحضور مع أن كل الأعضاء الكبار في أوبك أكدوا منذ فترة أن تجميد مستويات الإنتاج مرهون باتفاق جميع المنتجين.

أما الحديث المغالى فيه عن أن فشل قمة الدوحة يعني "نهاية أوبك" فهو مجرد "فرقعة"، إذ أن أوبك بالفعل لم يعد دورها مهما وانتهى اجتماعها الأخير قبل أشهر بترك سقف الإنتاج دون تحديد؛ أي لكل دولة عضو أن تنتج وتصدر كما تشاء.

أما إلقاء اللوم كاملا على السعودية، أو حتى لأسباب سياسية، فليس صحيحا تماما.

ليس فقط لأن السعودية، وبقية دول الخليج، من أكثر المتضررين من انهيار أسعار النفط لاعتمادها على عائدات تصدير الخام كمصدر رئيسي للدخل ولكن أيضا لأن من مصلحة السعودية كأكبر منتج ومصدر استقرار السوق.

لكن السعودية، ومن خارج أوبك روسيا، وغيرهما من المنتجين لا يمكن توقع قبولهم أن يجمدوا الإنتاج ليوفروا مساحة معروض من الخام كي تملأها إيران ـ أو أي منتج آخر في هذه الحالة.

ثم إن أرقام السوق لم تكن تشير إلى أن "تجميد مستويات الإنتاج" يمكن أن يحدث فرقا كبيرا.

فالسوق متخمة بعرض يزيد عن الطلب بنحو مليوني برميل نفط يوميا، وبما أن التجميد لن يقلل العرض بل سيبقيه على حاله فيبقى الرهان على زيادة الطلب لامتصاص الفائض الذي يحدث الخلل ويهوي بالأسعار.

وحسب كل تقارير المؤسسات الدولية الكبرى في الأسابيع الأخيرة لا يبدو الاقتصاد العالمي في اتجاه تحسن يدل على زيادة الطلب على الطاقة.

لم تكن قمة النفط في الدوحة سوى لقاء يهدف إلى إحداث "تأثير نفسي" في السوق دون نتائج عملية، وحتى هذا فشل فيه بسبب تعنت إيران.

أما تبعاته فلن تكون أكثر مما يتوقعه المحللون الجادون منذ فترة وهي أن أسعار النفط قد لا تتعافى قبل عام أو عامين، ما يعني أن مستوى ما بين 40 و50 دولارا للبرميل هو إنجاز عظيم لو تحقق، مقابل أسعار أكثر من ضعف ذلك في صيف 2014 حين بدأ انهيار الأسعار.