"الآثار" ترد على أزمة إقامة حفلة زفاف في معبد الكرنك

أثار تنظيم حفلة عشاء وعقد قران لعروسين، حضره 270 مدعوا، في ساحة معبد الكرنك الفرعونية في محافظة الأقصر بجنوب مصر، الغضب والانتقادات، الأمر الذي دفع وزارة الآثار إلى إصدار بيان لتوضيح الأمر.

وساد الجدل الأوساط السياحية والأثرية بعد أن شهدت أعمدة المعبد ومعالمه التاريخية حفلا خاصا، الخميس الماضي، استمر حتى الساعات الأولى من فجر الجمعة، وأعرب الكثيرون عن استيائهم من موافقة وزارة الآثار على إقامة حفلات خاصة في قلب المعابد التاريخية التي تحظى بأهمية سياحية وتاريخية، حيث انتشرت مجموعة من المقاطع المصورة التي يظهر فيها المعبد وقد تحول إلى منطقة احتفالات خاصة مغلقة في وضح نهار الخميس.

"موافقة على العشاء فقط"

وفي وقت متأخر من مساء الجمعة، أصدرت وزارة الآثار بيانا بشأن مزاعم موافقتها على طلب مقدم من إحدى الشركات، على عمل حفل عشاء وعقد قران داخل معبد الكرنك، وقالت إن مدير منطقة آثار الكرنك سيحرر محضرا لدى شرطة السياحة والآثار ضد الشركة، استجابة لأمر الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيرى.

وأوضح البيان أن الشركة خالفت الموافقة الرسمية التي حصلت عليها من وزارة الآثار، ونصت على عمل حفل عشاء كما هو مُتبع وليس عقد قران، كما ذكرت أنها ستوقف "التعامل مع هذه الشركة تماما"، في حين أحال وزيري مفتشين الآثار المشرفين على الحفل إلى التحقيق.

أثار تنظيم حفل عشاء وعقد قران لعروسين، حضره 270 مدعوا، في ساحة معبد الكرنك الفرعونية في محافظة الأقصر بجنوب مصر، الغضب والانتقادات، الأمر الذي دفع وزارة الآثار إلى إصدار بيان.

فقد ساد الجدل الأوساط السياحية والأثرية بعد أن شهدت أعمدة المعبد ومعالمه التاريخية حفلا خاصا، الخميس الماضي، استمر حتى الساعات الأولى من فجر الجمعة.

وأعرب الكثيرون عن استيائهم من موافقة وزارة الآثار على إقامة حفلات خاصة في قلب المعابد التاريخية التي تحظى بأهمية سياحية وتاريخية، حيث انتشرت مجموعة من المقاطع المصورة التي يظهر فيها المعبد وقد تحول إلى منطقة احتفالات خاصة مغلقة في وضح نهار الخميس.

"موافقة على العشاء فقط"

وفي وقت متأخر من مساء الجمعة، أصدرت وزارة الآثار بيانا بشأن مزاعم موافقتها على طلب مقدم من إحدى الشركات، على عمل حفل عشاء وعقد قران داخل معبد الكرنك.
وقالت الوزارة، في بيانها، إن مدير منطقة آثار الكرنك سيحرر محضرا لدى شرطة السياحة والآثار ضد الشركة، استجابة لأمر الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيرى.

وأوضح البيان أن الشركة خالفت الموافقة الرسمية التي حصلت عليها من وزارة الآثار، ونصت على عمل حفل عشاء كما هو متبع وليس عقد قران.

وذكرت الوزارة أنها ستوقف "التعامل مع هذه الشركة تماما"، كما أحال وزيري مفتشين الآثار المشرفين على الحفل إلى التحقيق.