اجتماع بين "فتح" و"حماس" في الدوحة لوضع جدول زمني لتنفيذ اتفاقات المصالحة

تعقد حركتا فتح وحماس، الاثنين المقبل، اجتماعًا جديدًا في العاصمة القطرية، الدوحة؛ لوضع جدول زمني واضح لتنفيذ اتفاقات المصالحة الفلسطينية.
وأكد القيادي في حركة "حماس"، إسماعيل رضوان، في تصريح صحافي السبت، أن اللقاء المقبل بين فتح وحماس سيكون استكمالاً للقاء السابق الذي عُقد بداية الشهر الجاري، وأن الحركتين ستبحثان بشكل أساسي وضع جدول زمني واضح ومحدد لتنفيذ الاتفاقات التي جرى التوصل إليها في السابق، وهي "اتفاق القاهرة"، و"الشاطئ"، مشيرًا إلى أن الخطوة الأولى ستكون بالتنفيذ على الأرض.

وأوضح رضوان أن النقاش سيدور في الدوحة بشأن توفير ضمانات رسمية، للالتزام بتطبيق بنود المصالحة كافة من دون أيّة شروط أو انتقائية في التعامل مع ملفاتها، مضيفًا أن هناك فرصة متوافرة الآن ويجب استغلالها جيدًا لتحقيق الوحدة.

ونفى القيادي في "حماس" أن تكون جهود قطر تجاوز للدور المصري، مؤكدًا أن ما تجريه قطر هو مساند وداعم للراعي الحصري للمصالحة، وهو الجانب المصري.

وكشفت حركة "حماس" وجود ترتيبات لعقد لقاء آخر مع حركة "فتح" في الدوحة؛ لبحث آليات تنفيذ "التصور العملي" لتطبيق اتفاق المصالحة الذي توصلت إليه الحركتان في السابع من الشهر الجاري، وأكدت مصادر فلسطينية مطلعة أن الوفد الفتحاوي الذي سيُكلف باللقاء مع حماس في الدوحة سيلتقي الرئيس محمود عباس، الاثنين، لبحث تفاصيل اللقاءات الأخيرة ومن ثم سيتم الاتفاق مع حماس على موعد للقاء الثاني في الدوحة.

وأشارت مصادر رفيعة المستوى إلى أن اللقاءات التي عُقدت في الدوحة كانت إيجابية جدًا، ولكن الوفدين اتفقا على منع ووقف التصريحات الإعلامية وإبقاء الاتفاق طي الكتمان حتى ينضج، كما كشف عبدالله أبوسمهدانة اتفاق للقاء حماس في الدوحة، الاثنين المقبل، وأن وفد فتح سيتكون من عزام الأحمد، وماجد فرج، وصخر بسيسو.

وأوضحت المصادر أن الاتفاق على اللقاء تم بعد الاجتماع الأول بأسبوعين إلى أن يتم نقاش "التصور العملي" في أروقة التنظيمين والحصول على رد نهائي في الجلسة المرتقبة.
ورحبت كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي، بكل الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الفلسطينية، معتبرة إياها مصلحة وطنية وغاية شعبية لترتيب البيت الفلسطيني، والتوافق على استراتيجية وطنية موحدة، في إطار مشروع التحرر ومواجهة التحديات التي تعصف بشعبنا وقضيتنا، وأن الحكمة الوطنية تقتضي ضرورة التوصل إلى اتفاق رصين يعالج كل ملفات المصالحة من دون انتقائية أو اجتزاء مستندة إلى القانون والاتفاقات الوطنية الموقعة.

وقالت الكتلة: المدخل السليم لتشكيل أيّة حكومة مقبلة هو استنادها إلى القانون الفلسطيني والاتفاق الوطني القاضي بعرضها على المجلس التشريعي الفلسطيني لنيّل الثقة، استنادًا إلى المادة الـ66 والمادة الـ79 من القانون الأساسي المعدل، وأن التجربة أثبتت أن الفشل سيكون سيد الموقف لأيّة حكومة لا تخضع للمحاسبة والرقابة البرلمانية، فلا مستقبل وطني ولا شرعية دستورية لأيّة حكومة من دون أن تنل ثقة شعبها عبر المجلس التشريعي الفلسطيني.