الاحتلال الإسرائيلي يتأهب لموجة عمليات فدائية جديدة في الضفة الغربية

أكد الخبير العسكري الإسرائيلي ألون بن دافيد أن أجهزة الأمن الإسرائيلية لا تمتلك تفسيرا واقعيا لحالة التراجع في عدد العمليات الفلسطينية في الأسبوعين الأخيرين، وأن التقدير السائد أن الوضع قد ينقلب رأسا على عقب بين يوم وليلة، وتعود من جديد موجة العمليات بصورة أشد من السابق.

وأضاف في مقال له بصحيفة معاريف العبرية اليوم أن ضباط الجيش الذين زاروا قبل أيام قيادة الضفة الغربية لم يستطيعوا التوضيح أمام المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية. وقال أيضا إن الجيش قدم المعطيات الأمنية التي تجمعها أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية من الميدان، ومن بينها زيادة حجم المنشورات على شبكة فيسبوك للفلسطينيين الذين يعلنون رغبتهم في تنفيذ عمليات معادية للإسرائيليين. وأشار إلى أنه في كل ليلة ينفذ الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) مداهمات دورية لعشرات من منازل هؤلاء في أنحاء مختلفة من الضفة، ويحذرهم من مغبة تحويل هذه الشعارات التي يكتبونها في الفضاء الافتراضي إلى أرض الواقع.

واستدرك أن قيادة الجيش تعتقد أن ذلك جزء فقط من أسباب التراجع في أعداد العمليات الجوهرية والحيوية في سلسلة الهجمات التي تشهدها إسرائيل منذ 6 أشهر.

وختم بن دافيد بقوله إن الحقيقة أن أي أحد ليس لديه تحليل واقعي للانخفاض الحاصل في عدد العمليات الفلسطينية، في ظل أن الأجواء لم تتغير بصورة جوهرية، لكن ضباط الأجهزة الأمنية الإسرائيلية يظهرون حذرا واضحا في الحديث عن طي صفحة الهجمات الفلسطينية، ويرون أن ذلك سابق لأوانه؛ لأن الأمر قد ينقلب بين ساعة وأخرى، وتعود العمليات إلى سابق عهدها.

وأكد موقع واللا الإخباري الإسرائيلي تواصل التنسيق الأمني بين مسؤولين فلسطينيين ونظرائهم الإسرائيليين بشأن وقف عمليات جيش الاحتلال في مدن الضفة، عقب رفض السلطة الفلسطينية مقترحا يقضي بالانسحاب الإسرائيلي التدريجي من مدينتي رام الله وأريحا.

وقال مراسل الشؤون الفلسطينية في الموقع آفي يسخاروف إن المحادثات الجديدة تدور حول وضع جدول زمني متفق عليه، حتى تتوقف الاجتياحات الإسرائيلية في كل المدن الفلسطينية، إلا في حال توفر معلومات جدية عن وجود عمليات فلسطينية وشيكة، وهو ما يوصف باللغة العسكرية الإسرائيلية وجود (القنبلة المتكتكة). وأكد الجانب الإسرائيلي أن التنسيق الأمني بين الجانبين قائم ومستمر من خلال توصية الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالاستمرار فيه، وحضر اللقاءات المكثفة كبار المسؤولين الأمنيين من الجانبين.

في غضون ذلك أظهرت معطيات إحصائية أن قوات الاحتلال قتلت 45 طفلا منذ انطلاق انتفاضة القدس مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وأصابت الآلاف، ولا يزال أكثر من 400 طفل يخضعون للاعتقال في سجون تلك القوات. وأشارت إلى أنه منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي وحتى اليوم ارتقى 45 طفلا شهيدا برصاص قوات الاحتلال في الضفة وغزة، منهم 5 طفلات، عدا آلاف المصابين، ولا تزال قوات الاحتلال تحتجز جثماني الطفلين حسن مناصرة ومعتز عويسات منذ استشهادهما قبل نحو 5 أشهر، في انتهاك فاضح للقانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان.

ولفتت إلى أن سلطات الاحتلال استغلت الانتفاضة لسنّ قوانين واتخاذ إجراءات تزيد من تغوّلها في حق أبناء شعبنا، تمثل ذلك بحملة تحريضية على القتل، كانت الترجمة الفعلية لها تطبيق سياسة الإعدامات الميدانية في حق الأطفال، إضافة لإجراء تغييرات على "التشريعات" الصهيونية، سيما قانون الأحداث الصهيوني؛ لتشديد العقوبات في حق الأطفال، ومماطلة سلطات الاحتلال بالتحقيق في ظروف الانتهاكات التي تحصل في حقهم، وتعزيز ثقافة الإفلات من العقاب لديهم؛ فساهم كل ذلك في إلحاق أكبر الضرر بهم.
وأكد البيان أن 400 طفل يقبعون في سجون الاحتلال، منهم 15 طفلة، و7 محكومون إداريا، واجهوا مختلف صنوف الانتهاكات والتنكيل من الاحتلال خلال اعتقالهم أو التحقيق معهم، ضمن سياسة صهيونية ممنهجة؛ الأمر الذي يترك آثارا صحية ونفسية خطيرة على مستقبلهم وحياتهم.

وأشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال لا تزال تفرض حصارًا على قطاع غزة منذ منتصف حزيران/ يونيو عام 2007؛ الأمر الذي انعكس على الأوضاع الإنسانية فيه، وبعد العدوان الأخير على القطاع صيف عام 2014 الذي استمر 51 يوما وتسبب في وقوع آلاف الشهداء والجرحى، من بينهم 547 طفلا، وتدمير عشرات الآلاف من المنازل إما بشكل جزئي أو كلي، اضطرت العائلات المتضررة إلى اتخاذ المدارس مأوى لها، أو البيوت المتنقلة (الكرفانات) التي لا تقي حر الصيف ولا برد الشتاء.

ودعت المؤسسات إلى مساءلة الاحتلال باعتباره مسؤولا عن حالات القتل العمد وجرائم الحرب التي ارتكبها في حق أبناء شعبنا. وشددت على ضرورة إنهاء حالة الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، الأمر الذي يضمن مصلحة فضلى لأطفالنا؛ لأن الانقسام يعرقل مشاركتهم في كل مناحي الحياة.