المعارضة السورية تصرّ على أولوية التفاوض بنشكيل هيئة حكم انتفالي كاملة الصلاحيات

أكدت المعارضة السورية أن مفاوضات جنيف يجب أن تبدأ بالبحث  فورًا في تشكيل هيئة انتقالية للحكم في سورية تكون كاملة الصلاحيات وتشكّل مدخلا" الى عملية الانتقال السياسي, وسلّم وفد من المعارضة الثلاثاء وثيقة بهذا المعنى الى مبعوث الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا ترسم الخطوط العامة للمفاوضات والاهداف المتوخاة منها, أعلن بعدها نائب رئيس الوفد جورج صبرا في مؤتمر صحفي أن الوثيقة طرحت تصوّر المعارضة  لعملية الانتقال السياسي وفق القرار األأممي 2254.

ولفت صبرا  إلى أنهم “اتفقوا على الاستمرار في بحث هذه القضية، بمزيد من الوثائق والتفاصيل لتغطية الاستحقاقات، والتأمين الفعلي للاستمرار بعملية الانتقال السياسي”. من ناحية أخرى، بيّن أن “هذه الجولة من المفاوضات، واحدة من المحطات لإنهاء الاستبداد والكارثة الوطنية، وفتح تاريخ جديد في البلاد، وكان لهم شرح مفصل عن الهدنة وتفاصيلها، خلال الأسبوعين الماضيين، والخروقات التي جرت فيها”.

وأوضحت العارضة أن “الشعب السوري احترم الهدنة، ولكن النظام وحلفاءه لم يلتزموا بها”، لافتاً إلى أن “هناك العديد من المناطق حتى الآن، لم توصل الأمم المتحدة المساعدات اليها، بسبب النظام، وخاصة داريا المحاصرة منذ 4 سنوات، والتي لم تدخلها وجبة غذاء واحدة خلال هذه الفترة”. وتابع “لا يجوز استثناء أي منطقة، خاصة وأنها منطقة من بين 18 منطقة في قائمة الأمم المتحدة، وطرحوا قضية المعتقلين، وخاصة النساء والأطفال، والقرار 2254، يتحدث عن ضرورة إطلاق سراحهم فوراً”.

 وشدّدت على “المطالبة بتنفيذ جوهر عملية الانتقال السياسي، التي صنعت عبر قرارات مجلس الأمن، ولا تتعلق برأي أحد، والمطلوب قرارات يجب
تنفيذها، والمعارضة نصرّ على تنفيذ البيان، لتشكيل هيئة حكم انتقالي، يفترض التوافق عليها، والدخول بإجراءات تشكيلها”.

وأكدت المتحدثة باسم الوفد بسمة قضماني، إن “مقترحات وأفكار النظام التي سمعوها من وسائل الإعلام، وتتألف من 8 نقاط، لا يعلمون ما هي، ولكن الدور للمبعوث الأممي، ليستمع لما لدى المعارضة والنظام، والتعرف بشكل مفصّل على مضامين هذه الوثيقة، لأنه أمر مهم بالنسبة لهم”. وبينت أن “وفد المعارضة بدأ بتقديم التفاصيل، ووثائق مفصلة بكل القضايا، وخاصة قضية هيئة الحكم الانتقالي، وآلية عملها”.

ودخلت المفاوضات الجارية في جنيف بين الأطراف السورية منعطفًا حاسمًا؛ إذ ألقى قرار روسيا سحب الجزء الأكبر من قواتها من سوريا بظلاله على مسار المفاوضات، وباتت هناك معطيات جديدة، وانتعشت أجواء انعقاد هذه
المحادثات؛ فالمعارضة السورية من جانبها تتحدث عن أجواء إيجابية وجدية تسود محادثات جنيف؛ فلأول مرة يتم الحديث عن وضع جدول أعمال للمحادثات،أساسه بحث آلية تنفيذ فترة الحكم الانتقالي في سوريا، إلا أن هناك مزيدًا من التكهنات ثارت بشأن تأثير هذا القرار على مجريات المفاوضات؛ فالمعارضة السورية بشكل حذر رحبت بهذا القرار، لكنها تريد التحقق من تنفيذه واقعًا على الأرض.

واعتبر دي ميستورا،  انسحاب القوات الروسية من سورية تطورًا مهمًّا في مفاوضات السلام، معربًا عن الأمل بأن يكون له "تأثير إيجابي" على مفاوضات السلام في جنيف. ومن وجهة نظر مراقبين، قد يكون القرار الروسي  بمنزلة دفع الحكومة السورية إلى إبداء مرونة في مواقفها خلال محادثات جنيف، في ظل أنباء تؤكد انزعاج موسكو من مواقف متعنتة، صدرت مؤخرًا عن وزير الخارجية السوري وليد المعلم، إلا أن هناك تساؤلاً بات مطروحًا في الساحة الدولية، هو: هل يهدّد قرار الانسحاب الروسي من سوريا مستقبل الرئيس السوري بشار الأسد في استمراره رئيسًا للبلاد، إضافة إلى مصير المفاوضات بين النظام والمعارضة السورية؟ واللافت أن وفد الحكومة السورية كان دائمًا يعارض بحث مستقبل قيادة الرئيس السوري للبلاد، وأن المفاوضات لا تعني رحيل الأسد، إلا أن  التطورات الأخيرة قد تمهد لهيئة الحكم الانتقالي التي تطالب بها المعارضة. وقال المتحدث باسم وفد المعارضة سالم المسلط: "إذا كانت خطوط الوفد الحكومي الحمراء هي رحيل الأسد فإن خطوطنا الحمراء هي نصف مليون
شهيد سوري".

وأكد محلل الشؤون العسكرية في شبكة CNN الأمريكية، ريك فرانكونا، أن "الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لن يغامر كثيرا في سورية في سبيل إنقاذ الأسد وحسب".وأشار إلى أن "بوتين يعلم أن على بشار الأسد الرحيل". وقال فرانكونا: "قد تدفع روسيا بشار الأسد لقبول تسوية في محادثات جنيف، بوتين يعلم أن الأسد عليه أن يذهب، ولن يغامر في سبيل إنقاذ الأسد في سورية"، مضيفا"  أن "النظام السوري وبسبب التدخل الروسي في وضع قوي بمحادثات جنيف". 

وأشار محللون إلى أن بوتين قد يضغط على الأسد لقبول تسوية خلال محادثات جنيف مثل أن يقبل الأسد باللجوء إلى إيران على سبيل المثال. وقد يغير من التوازنات على الأرض؛ لأن القرار يعزز من فرص الجيش السوري الحر، بعد أن فقدت القوات الحكومية إحدى أهم الأذرع الداعمة لها في مواجهة المعارضة، إلا أن هناك حديثًا عن استمرار القصف على الجماعات المتشددة التي لم تحددها روسيا. 

وإن كانت بقصفها السابق على مناطق شمالي سورية قد ساهمت في إفشال مفاوضات جنيف 2، التي تأجلت بعد تغير موازين القوى في مناطق الشمال، وعزز القصف الروسي لمواقع المعارضة من وجود الجيش السوري في مناطق لم يكن له فيها موضع قدم من قِبل، واسترد إثر ذلك السيطرة على
مناطق كانت للمعارضة السيطرة عليها. ويبدو جليًّا أن مسار المفاوضات سيتأثر كثيرًا بالقرار الروسي، الذي قد يمهد لإنشاء توازنات جديدة في
المنطقة، قد تسهم لاحقًا في إيجاد حل سياسي للأزمة السورية.