ميركل تؤكد أن دول أوروبا قبلت ببقاء المملكة المتحدة حرة من تدخل محكمة العدل

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الثلاثاء، أن دول أوروبا وافقت أخيرًا على أن تكون بريطانيا حرة من تدخل محكمة العدل الأوروبية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد. بيد أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أصرت على أن ترك المحكمة بمثابة خط أحمر في المحادثات حول مغادرة الاتحاد.

وتُصر أوروبا على أن محكمة العدل يجب أن تستمر في الحكم في النزاعات التي تشمل مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يقيمون في المملكة المتحدة بعد أن تغادر الاتحاد. ولكن في ما يبدو أنه امتياز كبير أقرت المستشارة الألمانية بأن المملكة المتحدة قد أوضحت أن تحرير بريطانيا من محكمة العدل الأوروبية غير قابل للتفاوض.

وجاء تعليق ميركل، التي ستكون لاعبًا رئيسيًا في التسوية النهائية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعد أن كشفت رئيسية الوزراء عن خططها للسماح لمواطني الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 3.2 مليون نسمة بالبقاء في بريطانيا بعد الخروج من الاتحاد. وقالت ميركل في حديثها خلال جلسة سؤال وجواب في مدينة بافاريا الالمانية الثلاثاء أن البت في المحكمة التي ستحكم على النزاعات التي تؤثر على مواطني الاتحاد الأوروبي سيكون "إحدى أولى القضايا المهمة" في المحادثات.

وقالت: "إذا كانت هناك نزاعات، فما هي المؤسسة المسؤولة عن حل هذه النزاعات؟ وأضافت: "بريطانيا لا تريد محكمة العدل الأوروبية، ولكن نقول أنه لا يمكن أن تكون فقط تحت سلطة المحاكم البريطانية". واقترحت ميركل إنشاء نوع جديد من المؤسسات القانونية لتكون بمثابة الحكم بين القوتين بعد أن المغادرة في مارس/آذار 2019.

ولكن الاقتراح سيثير مخاوف من أن ذلك سيواصل ربط بريطانيا الشريط الروتيني في بروكسل حتى بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وحاولت المستشارة الالمانية طمأنة البريطانيين الذين يعيشون في القارة بانهم لن يتم ترحيلها الى بريطانيا في غضون عامين.

ويأتي التدخل وسط  جدل متزايد في بريطانيا حول دور محكمة العدل الأوروبية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بسبب تأثيرها على عضوية المملكة المتحدة في وكالة "يورو أتوم" للطاقة النووية الأوروبية.
وقد أعرب تسعة من أعضاء البرلمان عن معارضتهم لمغادرة الـ"يورو أتوم" وسط تحذيرات بان ذلك سيعنى أن الأف مرضى السرطان سيواجهون تأخيرات في العلاج. وأصرت ماي على أن بريطانيا لا تستطيع البقاء في المجموعة لأنها تعني قبول اختصاص محكمة العدل الأوروبية. وسيتاح للمقيمين لفترة أقصر فرصة للبقاء إلى أن يبلغوا عتبة الخمس سنوات.

فيما اشتكى رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك من أن المقترحات كانت "دون توقعاتنا". ورفض رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود جونكر الخطة ووصفها بأنها "غير الكافية".