"حماس" تحلُّ حكومتها في غزة استعدادًا لبدء المصالحة مع "فتح" برعاية مصرية

أعلنت حركة "حماس" حَّل حكومتها في قطاع غزة المعروفة باللجنة الإدارية، ودعت "حكومة الوفاق" في رام الله إلى القدوم لقطاع غزة لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فوراً، مؤكدة كذلك موافقتها على إجراء الانتخابات. وقالت "حماس" إنها قررت ذلك استجابة لجهد مصر الذي أشادت به بشكل كبير.

وأكدت الحركة أنها على استعداد لتلبية الدعوة المصرية للحوار مع حركة فتح حول آليات تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 وملحقاته، وتشكيل حكومة وحدة وطنية في إطار حوار تشارك فيه الفصائل الموقعة على اتفاق 2011 كافة. وشدد عزام الأحمد رئيس وفد "فتح" إلى مصر وعضو اللجنة المركزية في الحركة، على أن الاتفاق يتضمن تفعيل "اتفاق 2011" وأنه لا توجد بنود جديدة. وتعد حكومة الوحدة الوطنية أول تحدٍ أمام الاتفاق، إذ تريد "فتح" أن يبقى برنامج حكومة الوحدة هو برنامج منظمة التحرير، بينما تسعى "حماس" لتعديلات وإضافات. ويفترض أن تشهد مصر نفسها اجتماعات بين "فتح" و"حماس" الأسبوع المقبل تليها اجتماعات موسعة مع باقي الفصائل.

من جهة ثانية، قالت الشرطة الإسرائيلية إن متظاهرين من اليهود المتدينين كانوا يحتجون على اعتقال متهرب من التجنيد من جماعتهم اشتبكوا مع الشرطة في القدس امس الأحد وتم اعتقال ثمانية منهم.

 واستخدمت الشرطة مدافع المياه وفرق الخيالة لتفريق المحتجين الذين تحولوا إلى العنف لفترة وجيزة قرب مكتب تجنيد تابع للجيش على طرف أحد الأحياء التي يقطنها يهود متدينون في القدس.

وعلى الرغم من أن طلبة المعاهد الدينية يحصلون على إعفاء من الخدمة العسكرية على أسس دينية إلا أن عليهم الحصول على الإعفاء من خلال إجراءات التجنيد. وقالت الشرطة إن الاحتجاج بدأ بعد اعتقال الرجل جراء رفضه الحضور لمكتب التجنيد.

وفي نيويورك، يطرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال لقائهما اليوم في نيويورك، قائمة تتضمن مجموعة كبيرة من الخروقات الإيرانية للاتفاق النووي، وذلك لإقناعه بضرورة تشديد موقف واشنطن من طهران واتهامها بخرق الاتفاق. وحسب مصادر مقربة من نتنياهو، فإنه سيطلع ترمب على معلومات إسرائيلية، وأخرى غربية حول النشاط الإيراني. وسيقول إنه في السنة الماضية، بعد أشهر من دخول الاتفاق النووي مع إيران حيز التنفيذ، نقلت جهة غربية إلى وكالة الطاقة النووية الدولية، وإلى قوى عظمى عدة وقعت على الاتفاق، معلومات حول منشآت لم تصرح عنها إيران في مشروعها النووي، والتي تجري فيها، حسب الشبهات، أعمال بحث وتطوير ممنوعة في المجال النووي العسكري. وفي كل تلك المنشآت التي أشارت إليها الجهة الغربية، لم تقم الوكالة الدولية للطاقة النووية بإجراء تفتيش، بسبب رفض إيران السماح بدخول المفتشين إليها، أو عدم رغبة رجال الأمم المتحدة بالدخول في مواجهة مع إيران. وحسب أقوالهم، عندما سمحت إيران للمفتشين بزيارة مواقع مشبوهة، فقد فعلت ذلك بعد مماطلة ومراكمة عراقيل.

وقال مصدر إسرائيلي: "هناك قائمة كاملة بالمواقع المشبوهة التي لا تسمح إيران للمفتشين بزيارتها، ولا أحد يطبق فيها الآليات التي حددها الاتفاق النووي بشأن المراقبة. بكل بساطة، تظهر الوكالة الدولية ضعفا في كل ما يتعلق بإيران. الأجواء هي أن إيران تسمح بما تريد وتمنع ما لا تريد".

المعروف أن الاتفاق النووي بين إيران والقوى العظمى وضع آلية للإشراف على سلسلة من المواقع المعلنة التابعة للبرنامج النووي الإيراني، مثل مفاعل أراك للمياه الثقيلة، ومرافق تخصيب اليورانيوم في ناتانز وقم، والكثير من المواقع الأخرى، مثل مناجم اليورانيوم وخطوط إنتاج أجهزة الطرد المركزي. ويقوم مفتشو الوكالة بعمليات تفتيش منتظمة في هذه المنشآت، ما قبل الاتفاق النووي وبشكل أكبر بعد توقيع الاتفاق. مع ذلك، فإن إحدى القضايا التي تقلق إسرائيل في البرنامج النووي الإيراني، هي المواقع غير المعلنة، حيث يشتبه بإجراء بحث وتطوير للبرنامج النووي العسكري فيها. 

وكان من المفترض أن يتم التعامل مع المواقع غير المعلنة بين الوكالة الدولية للطاقة النووية وإيران، على مسار يسمى "الجوانب العسكرية المحتملة للبرنامج النووي". وقال المصدر الإسرائيلي، إن هناك اشتباها بأن نشاطا نوويا يجري في موقع مدني محظور في إيران.
وقد توجه المفتشون إلى إيران وطلبوا زيارة المكان. ولكن طهران رفضت السماح لهم بالوصول إلى المكان فورا، وحاولت عرض تحفظات ووضع عراقيل بيروقراطية تسببت في تأخير الأمر كثيرا. وقال إنه كانت هناك توجهات عدة إلى الإيرانيين، وكان هناك الكثير من الفوضى، وفي النهاية، وبعد فترة طويلة، سمحوا للمفتشين بالدخول وفحص ما يحدث هناك.

 وحسب المصادر الإسرائيلية، فقد كانت هذه الزيارة استثنائية، وأن إيران رفضت السماح للمفتشين بزيارة منشآت أخرى، وادعت أنها منشآت عسكرية، ولذلك فهي ليست ملزمة بفتحها أمام المفتشين. وأشارت المصادر الإسرائيلية، كمثال، إلى موقع مشبوه في إيران زاره المفتشون في السابق. وحسب أقوالهم فإن المصدر الغربي حول معلومات عن المنشأة المشبوهة، واقترح على المفتشين زيارة موقعها مجددا. وقالت المصادر إن رجال الوكالة الدولية للطاقة النووية توجهوا إلى إيران إلا أنها رفضت السماح بالدخول، وهكذا انتهى علاج المسألة. 

وحسب مصدر إسرائيلي، فإنه في كل ما يتعلق بزيارة المواقع المشبوهة، لا يتم تطبيق الاتفاق، إذ لا تجري زيارات المفتشين تقريبا، كما أن الإيرانيين لا يسمحون بها. وفي هذا المجال لم يتم تنفيذ الاتفاق.