مقتدى الصدر يُطالب الحكومة بالاستقالة والتحضير لانتخابات مبكرة بإشراف أممي

دعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، الحكومة العراقية برئاسة، عادل عبد المهدي، إلى الاستقالة والتحضير لانتخابات مبكرة بإشراف أممي.

ووصف الصدر في بيان ما يجري في العراق بأنه "استهتار بالدم العراقي ولا يمكن السكوت عليه".

وأعلن أعضاء كتلة "ثائرون" في مجلس النواب العراقي، والتي تتبع الصدر، تجميد عضويتهم.

وجاء ذلك استجابة لدعوة الصدر أعضاء كتلة "سائرون" إلى المسارعة بتعليق عضويتهم، وعدم الحضور إلى المجلس لحين صدور برنامج حكومي يرتضيه (الشعب) و(المرجعية).

وناشد الصدر أيضاً، اليوم الجمعة، باقي الكتل إلى اتخاذ قرار مماثل.

وكان المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، قد حذر في وقت سابق، من تداعيات استخدام العنف ضد المتظاهرين في الاحتجاجات التي اندلعت في العراق منذ أيام.

وجاء في خطاب ألقاه أحمد الصافي، ممثل المرجعية خلال خطبة الجمعة في كربلاء جنوبي العراق: "نأمل أن يغلب العقل والمنطق ومصلحة البلد عند من هم في مواقع المسؤولية وبيدهم القرار".

ودعا الحكومة العراقية والمسؤولين "لتدارك الأمور قبل فوات الأوان".

وتباينت ردود الفعل على بيان السيستاني عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ففي الوقت الذي أشاد به كثيرون قائلين إنه جاء متوائما مع مطالب المتظاهرين، أطلق آخرون وسما بعنوان "#المرجعية_لاتمثلني".

ووصف نشطاء البيان بـ "الإنشائي" الذي لا يلبي طموحات المتظاهرين.

ارتفاع عدد القتلى
من جهة أخرى، ارتفع عدد القتلى منذ اندلاع الاحتجاجات في بغداد ومدن أخرى إلى 60 شخصا على الأقل، بالإضافة إلى إصابة المئات، بحسب مسؤولين.

وفي تحد لحظر التجوال الذي فرضته الحكومة العراقية في بغداد منذ فجر أمس الخميس، تجمع مئات المتظاهرين استعداداً للتوجه نحو ساحة الطيران. ويتجمع مئات المتظاهرين أيضاً في شارع فلسطين للتوجه نحو الساحة ذاتها.

ارتفاع عدد القتلى إلى 41 قتيلا وسقوط مئات الجرحي
وأطلقت قوات الأمن النار، يوم الجمعة، على مجموعة صغيرة من المحتجين في بغداد، في اليوم الرابع من المظاهرات المناهضة للحكومة.

وقال مراسل وكالة الأنباء الفرنسية إن "قوات الأمن أطلقت النار مباشرة على المتظاهرين وليس في الهواء".

وتأتي التطورات بعد ساعات من تصريحات لرئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي أكد فيها حق المتظاهرين في المطالبة بوضع حد للفساد، لكنه أضاف أن إحداث التغيير يستغرق وقتا.

وقال عبد المهدي في خطاب بثه التلفزيون العراقي إنه "لا توجد حلول سحرية لمشاكل البلاد".

وتعهد رئيس الوزراء بمحاولة تمرير قانون جديد يضمن حصول العراقيين الفقراء على حد أدنى من الدخل.

وخرج الآلاف للتظاهر إعرابا عن غضبهم إزاء ارتفاع معدلات البطالة ونقص الخدمات وانتشار الفساد.

وهذه الاحتجاجات، التي لا يبدو أن لها قيادة واضحة، هي الأكبر التي يشهدها العراق منذ تولي عبد المهدي منصبه منذ عام.

وأعربت الولايات المتحدة والأمم المتحدة عن القلق إزاء العنف، ودعتا السلطات العراقية لضبط النفس.

ما هي أحدث التطورات؟

فرضت الحكومة حظرا على التجول في بغداد لأجل غير مسمى. وقد بدأ تنفيذه في الخامسة صباح أمس (الثانية صباحا بتوقيت غرينتش). ويسري حظر التجول على الجميع باستثناء المسافرين من وإلى مطار بغداد، وخدمات الإسعاف، وقاصدي المزارات الدينية.

وأغلقت قوات الأمن الطرق والجسور الرئيسية، كما تم فرض قيود على الإنترنت، للحد من قدرة المتظاهرين على تنظيم الاحتجاجات عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

لكن آلاف المتظاهرين تجمعوا أمس في ساحة التحرير بوسط بغداد، مركز الاحتجاجات الأخيرة، وهو ما دعا شرطة مكافحة الشغب لاستخدام الغاز المسيل للدموع وإطلاق الرصاص في الهواء لتفريقهم.

ويتركز العنف في بغداد وفي المناطق ذات الأغلبية الشيعية في جنوب العراق. وما زال الهدوء يعم المناطق الكردية شمالي البلاد والمناطق ذات الأغلبية السنية في غربها.

ما هي أسباب الاحتجاجات؟

يبدو أن الاحتجاجات نتيجة للتراكم العفوي للإحباط إزاء ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وسوء الخدمات والفساد المزمن.

وقالت سيمونا فولتن، وهي صحفية مقرها بغداد، لبي بي سي: "المتظاهرون الذين تحدثت إليهم حتى الآن قالوا إن هذه الاحتجاجات حركة شعبية، تضم مختلف الفئات من الرجال والنساء والعاطلين عن العمل والمسنين، وجميعهم يعربون عن غضبهم وإحباطهم المتراكم منذ أعوام".

وأضافت "يبدو أن جميع المتظاهرين يجمعهم أمر واحد: يريدون حياة أفضل، يريدون خدمات، يريدون وظائف، ويريدون أن يرتفع مستوى المعيشة".

وبعد لقاء عدد من المتظاهرين يوم الأربعاء، قالت جينين هينيس-بلاسخارت، مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة للعراق "إنها مطالب مشروعة قائمة منذ أمد طويل. من الهام للغاية وجود حوار مباشر لإيجاد سبل للمضي قدما ولإحداث نتائج ملموسة".

وفي العام الماضي، هزت مدينة البصرة احتجاجات دامت عدة أسابيع للمطالبة بمياه شرب نظيفة والاحتجاج على انقطاع الكهرباء وارتفاع معدلات البطالة وانتشار الفساد.

ما هي الأوضاع الاقتصادية في العراق؟
لدى العراق رابع أكبر احتياطي من النفط في العالم، ولكن 22.5 في المئة من السكان، الذين يبلغ عددهم 40 مليون شخص، يعيشون على أقل من 1.90 دولار في اليوم، وفقا لما قاله البنك الدولي في عام 2014.

ويعاني منزل من بين كل ستة منازل في العراق أحد أشكال انعدام الأمن الغذائي.

وبلغت معدلات البطالة العام الماضي 7.9 في المئة، ولكن المعدلات بلغت ضعف ذلك بين الشباب. وتبلغ البطالة بين القادرين على العمل نحو 17 في المئة.

كما يكافح العراق للتعافي بعد حرب مجهدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية، الذي استولى على مساحات كبيرة بشمال وغرب البلاد في عام 2014.

وقدرت الحكومة العراقية والبنك الدولي العام الماضي أن الأمر يتطلب 88 مليار دولار لتمويل الإعمار قصير ومتوسط الأجل في البلاد.

وما زال نحو مليون شخص مشردين عن منازلهم داخل العراق، بينما يحتاج 6.7 مليون شخص إلى أحد أشكال المعونة الإنسانية، حسبما تقول الأمم المتحدة. والظروف المعيشية شديدة السوء في الكثير من المناطق المتأثرة بالحروب.

قد يهمك أيضا: 

التفاهمات السياسية تشهد تراجعًا كبيرًا وتصطدم بالتخندق الطائفي في العراق

مقتدى الصدر متصدرًا في انتخابات العراق بعد الفرز اليدوي