الحكومة البريطانية تؤكد رفضها لرفع سقف الأجور حتى نيسان المقبل في 2018

أكد مكتب رئيسة وزراء بريطانية تريزا ماي، أن أطباء وممرضات الجيش البريطاني لن يحصلوا على زيادة 1% من مرتباتهم هذا العام، كما أن معدلات الأجور للمهن للسنة المالية الجارية، حددت بالفعل عند مستوى أدنى من التضخم. وهذا يعني أن سقف الأجور سيبقى قائما حتى أبريل/نيسان 2018 على الأقل، اعتمادا على ما إذا كانت الخزانة تقرر رفع سقف الأجور في القطاع العام.

ومع ذلك، فإن المهن الأخرى التي لم تقدم توصية بأجورها بعد في هذا العام، يمكن أن تستمر في زيادة أجورها عن الحد الأقصى البالغ 1%. وقال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء "إن الممرضات والأطباء وأطباء الأسنان والقوات المسلحة، اتفقت على زيادة بنسبة 1 في المائة. وأضاف المتحدث أن الحكومة وافقت على زيادة أجور هيئات التدريس والشرطة وكبار موظفي الخدمة المدنية، وموظفو السجون خلال عام 2018.

وردا على سؤال في مؤتمر صحافي في وستمنستر، إذا كان هناك أي فرصة لإعادة النظر في زيادات عام 2018 المقبل، من قبل المستشار فيليب هاموند وزير الخزانة المالية، قال المتحدث "إن توصيات الزيادات تم الموافقة عليها". وردا على سؤال بشأن ما إذا كان الباب "مغلق بنسبة 100٪" للزيادات بأثر رجعي خلال هذا العام، قال "لقد وافقنا على التوصيات".

وقالت مصادر حكومية للصحيفة إن بوريس جونسون وزير الخارجية البريطاني، يؤيد فكرة حصول عمال القطاع العام على صفقة أجر أفضل، ويعتقد "بقوة" أنه يمكن رفع سقف الأجور "بطريقة مسؤولة ودون التسبب في ضغوط مالية". وفي الوقت نفسه، قال مايكل جوف، وزير البيئة، إن دافعي الضرائب لن يسددوا أموالا زيادة لمشروع قانون رفع سقف الأجور.

وبشأن سؤال من اندرو مار من هيئة الإذاعة البريطانية، إذا كان يتعين رفع قيمة الضريبة لدفع المزيد من الإنفاق العام، أجاب جوف قائلا "لا ارى ضرورة لذلك". وأضافت الصحيفة إلى أن هانك خلاف ظاهر بين تصريحات وزيري البيئة والخارجية مع وزير الخزانة المالية.

وففي الأسبوع الماضي، أشار مكتب رئاسة الوزراء البريطاني إلى أنه يمكن رفع الحد الأقصى، وهو ما قاله السيد غوف إنه يؤيده، حيث ألمح إلى أن "الرأي الجماعي للحكومة" هو أن هيئات مراجعة الأجور، التي تدعو إلى زيادة أكبر من واحد في المائة ينبغي أن نستمع إليها.

وجاءت تصريحاته بعد اتهام الحكومة بـ "مخاوف" بشأن هذه القضية بعد أن صرح مصدر برئاسة الوزراء للصحافيين، بأن رئيس الوزراء مستعد للاستماع إلى توصيات هيئات مراجعة الأجور، إلا أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخزانة يصر على أن هذا لن يغير شيئ. وفي الوقت نفسه، تواجه تيريزا ماي ضغوطا لوضع جدول زمني لرحيلها من مكتب رئاسة الوزراء.

ويذكر أن كبار المحافظين يريدون وضع جدولا زمنيا، في مؤتمر الحزب المحافظ في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، لتسليم إدارة البلاد إلى خليفة ماي. وأشارت الصحيفة إلى أن المحافظين يريدون لماي البقاء في منصبها حتى حزيران/يونيو 2019، أي بعد الانتهاء من فترة الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي في آذار/مارس 2019، لقطع الطريق على بروكسل في حال تمت مفاوضات أخرى لرجوع بريطانيا إلى الأتحاد الأوروبي. وقال المتحدث باسم رئاسة الوزراء البريطاني أن ماي تعتزم البقاء لفترة خمس سنوات مقبلة.