منظمو الاحتجاجات في السودان يتفقون على مواصلة اللقاءات مع المجلس العسكري

أعلن قيادي في الحركة الاحتجاجية في السودان أنّ منظّمي الاحتجاجات اتّفقوا مساء السبت مع المجلس العسكري الذي تسلّم السلطة عقب إطاحته بالرئيس عمر البشير على "مواصلة اللقاءات" بين الطرفين للاتّفاق على حلّ تتسلّم بموجبه حكومة مدنية السلطة من الجيش.

وأكد صدّيق يوسف، القيادي في "تحالف الحرية والتغيير" المنظّم للاحتجاجات "اتّفقنا على تواصل اللقاءات للوصول إلى حلّ يجد رضاء الطرفين، وذلك حتى يتمّ نقل السلطة وفق ترتيبات سلمية"، مؤكدًا: "أوضحنا مطلبنا الرئيسي وهو نقل السلطة من المجلس العسكري إلى سلطة مدنية، وهو مطلب الحراك الجماهيري الذي استمر لأربعة أشهر ومطلب الاعتصام القائم الآن أمام القيادة العامة" للقوات المسلحة في الخرطوم".

إقرأ أيضـــا:   

"الانقلاب على البشير" يستنهض مجلس الأمن للانعقاد ومصر تدعم "خيار الشعب"

من جهة أخرى، قال المجلس العسكري إنه قرر إحالة جميع من هم برتبة فريق بجهاز الأمن الوطني والمخابرات وعددهم ثمانية للتقاعد في إطار عملية إعادة هيكلة الجهاز، حيث كانت جماعات المعارضة قد طالبت في وقت سابق بإعادة هيكلة الجهاز.

اعتقال القيادي في حزب البشير نافع علي ورئيس البرلمان الأسبق أحمد إبراهيم الطاهر

وقالت وسائل إعلام سودانية إن الاستخبارات العسكرية اعتقلت يوم السبت القيادي البارز في حزب المؤتمر الوطني نافع علي نافع وحولته إلى سجن كوبر، حيث أفادت نقلا عن مصادر أنه تم إلقاء القبض على رئيس البرلمان الأسبق أحمد إبراهيم الطاهر وتم وضعه تحت الإقامة الجبرية.

النائب العام السوداني يرفع الحصانة عن ضباط بالأمن والمخابرات

اتخذ النائب العام بالسودان مجموعة قرارات في إطار محاسبة الفاسدين والمتسببين في وفاة متظاهرين، شملت رفع الحصانة عن عدد من ضباط جهاز الأمن والمخابرات للاشتباه بهم في مقتل مدرس، حسب رويترز، كما أمر النائب العام بتشكيل لجنة عليا للإشراف على التحقيق في بلاغات الفساد والمال العام والدعاوى الجنائية الخاصة بالأحداث الأخيرة.

وكانت النيابة العامة قد فتحت بلاغين ضد الرئيس المعزول عمر البشير، بتهم غسل الأموال وحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني، حسبما قال مصدر قضائي لـ"رويترز"، السبت، وأوضح المصدر أن وكيل النيابة الأعلى المكلف من المجلس العسكري بمكافحة الفساد، أمر بالقبض على الرئيس السابق وباستجوابه عاجلا تمهيدا لتقديمه للمحاكمة، لافتًا إلى أن النيابة ستقوم باستجواب الرئيس السابق الموجود داخل سجن كوبر، وأن هناك إجراءات قانونية ستتخذ ضد بعض رموز النظام السابق المتهمين بالفساد، حيث كان المجلس العسكري قد تعهد بمحاسبة المسؤولين الفاسدين والمتورطين في أعمال عنف ضد المحتجين، لكن قوى الاحتجاج تطالب بمزيد من الإجراءات وعلى رأسها تشكيل مجلس مدني لإدارة الفترة الانتقالية، ويأتي ذلك فيما بدأ قادة الاحتجاج محادثات مع المجلس العسكري في هذا الشأن مساء السبت.

وقال أحمد ربيع أحد قادة تجمع المهنيين السودانيين التي تقود الاحتجاجات، لأسوشيتد برس إن اجتماع السبت هو الثالث منذ أطاح الجيش بالرئيس عمر البشير في وقت سابق من الشهر الجاري، موضحًا أنهم يريدون الإسراع بوتيرة عملية نقل السلطة لحكومة مدنية تحكم البلاد لمدة أربعة أعوام.

وأطاح الجيش السوداني بالبشير في أعقاب احتجاجات استمرت أربعة أشهر ضد حكمه، ثم عين مجلس عسكريا قال إنه سيحكم لمدة لن تزيد على العامين لحين تنظيم انتخابات، ويخشى المحتجون من أن يتشبث الجيش- الذي يهيمن عليه أشخاص من اختيار البشير- بالسلطة أو يختار شخصا من صفوفه ليخلفه.

"تجمع المهنيين" يتمسك بالمجلس المدني لحكم السودان

عبر تجمع المهنيين السودانيين عن تمسكه بتشكيل حكومة مدنية لقيادة المرحلة الانتقالية في البلاد، وذلك قبيل جلسة مفاوضات مع المجلس العسكري.

وقال محمد يوسف المصطفى القيادي في تجمع المهنيين عقب لقائه وفدا رفيعا من الاتحاد الأفريقي بقيادة رئيسه موسى فكي إنه جرى التأكيد على ضرورة انتقال السلطة إلى حكومة مدنية يشرف عليها مجلس سيادي مدني بتمثيل عسكري محدود في أقرب وقت ممكن، موضحًا أن "دور الجيش يجب أن ينحصر في حماية الشعب وليس حكم الشعب"، مشيرًا إلى عدم وجود رغبة لدى تجمع المهنيين في المشاركة في الحكومة.

يأتي ذلك فيما من المقرر أن يجتمع قادة الحركة الاحتجاجية مع المجلس العسكري الانتقالي، عشية الموعد المحدد لإعلان تشكيل المجلس المدني الذي سيتولى الحكم بعد الإطاحة بعمر البشير، وفق ما صرح أحد قادة الحركة.

وقال صديق يوسف القيادي في "تحالف الحرية والتغيير الذي يضم تجمع المهنيين وعددا من الأحزاب السياسية لفرانس برس "المجلس العسكري سيعقد مباحثات مع التحالف اليوم عند الساعة الثامنة مساء (18,00 ت غ)".

وأكد أحد أعضاء تجمع المهنيين السودانيين، الذي أطلق الحملة للإطاحة بالبشير في ديسمبر، أن المحادثات ستجري في وقت لاحق السبت، حيث صرح أحمد الربيع لوكالة فرانس برس "سيتوجه خمسة من ممثلي التحالف اليوم إلى المجلس العسكري ليناقش معهم نقل السلطة إلى الحكم المدني"، مؤكدًا أنه إذا رفض المجلس تسليم السلطة فسيواصل قادة الاحتجاجات خطتهم بإعلان "مجلس مدني سيادي" الأحد، لافتًا: ""إذا كانوا مستعدين للتفاوض، فهناك فرصة لتأجيل إعلان الغد".

وأوضح "ما نريده منهم هو جدول زمني لتسليم السلطة حتى لا تطول الأمور".

وقال إنه منذ الاطاحة بالبشير، أجرى المجلس العسكري جولتين من المحادثات مع قادة الاحتجاجات، موضحًا "خلال هذه المحادثات شعرنا بأن المجلس العسكري ليست لديه رغبة في تسليم السلطة".

قد يهمك أيضًا : 

الآلاف يعتصمون أمام وزارة الدفاع السودانية للمطالبة بإنهاء "حكم العسكر"

"ثوار الليل" في السودان جيش شعبي من المعتصمين لحماية الأهالي