الكنيست يقرُّ قانون خصم المخصصات التي تدفعها السلطة للأسرى الفلسطينيين

أقرَّ الكنيست الإسرائيلي أمس الأربعاء، بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون خصم المخصصات المالية التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى والشهداء الفلسطينيين من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لمصلحة السلطة. وصوَّت على مشروع القانون الذي قدمه اليعازر شترين عضو الكنيست عن حزب "يش عتيد"، كامل أعضاء الائتلاف الحكومي الإسرائيلي وعدد من أعضاء كتل المعارضة، فيما ربطت حكومة الاحتلال موافقتها على مواصلة عملية تشريع القانون بضرورة موافقتها المسبقة على كل خطوة قبل تقديمها للتصويت.

وكان تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صرح بأن "حكومة الاحتلال والإدارة الأميركية تسعيان لجر الجانب الفلسطيني إلى معارك فرعية، وأخرى مفتعلة كيهودية الدولة، ورواتب الأسرى والشهداء، وتفكيك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بعيداً عن جوهر الصراع الذي كان، ولا يزال الاحتلال الإسرائيلي والحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني".

وأكد أن "المخصصات التي تقدمها منظمة التحرير الفلسطينية لعائلات شهداء وجرحى وأسرى فلسطين كانت، ولا تزال، وسوف تبقى التزاماً سياسياً وطنياً وإنسانياً وأخلاقياً، وأن أحداً في منظمة التحرير الفلسطينية، أو في السلطة الوطنية لا يملك الحق بوقف صرف هذه المخصصات باستثناء المجلس الوطني الفلسطيني صاحب الولاية السياسية والدستورية في هذا الشأن".

وفي واشنطن، أكد وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، أول من أمس الثلاثاء، أن مسؤولي السلطة الفلسطينية وافقوا على التوقف عن دفع تعويضات لأسر منفذي العمليات في إسرائيل. وقال تيلرسون خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ إن الفلسطينيين عدّلوا سياستهم، أقلّه لقد تم إبلاغي انهم غيّروا هذه السياسة.

لكن مسؤولين فلسطينيين قالوا إنهم لا يعلمون بأي تغيير، وإنه من المستبعد تغيير سياسة ظلت ركيزة للدعم الاجتماعي لعشرات السنين.