"ترامب" يوجه اتهامًا إلى "الديموقراطيين" بالتخلي عن المهاجرين

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الديموقراطيين بالتخلي عن «الحالمين»، وهم مهاجرون غير شرعيين دخلوا الولايات المتحدة أطفالاً مع أهاليهم، بعد رفضهم دعم خطته للهجرة، وكتب على موقع «تويتر»، في إشارة إلى برنامج «داكا» الذي يحمي هؤلاء المهاجرين «لا أستطيع أن أصدق الأسلوب السيئ الذي عامل به الديموقراطيون (المستفيدين من) "داكا". تخلٍ تام، الجمهوريون لا يزالون يعملون بجد». واعتبر البيت الأبيض أن الديموقراطيين «رهائن اليسار المتطرف في حزبهم» و «غير جديين» في ما يتعلّق بـ «داكا»، وشكا من أنهم «وقفوا مع هامش متطرف في مقابل الرجال والنساء المجتهدين في وزارة الأمن القومي»، وذكر أن إدارة ترامب ستواصل السعي إلى التوصل إلى خطة تتضمّن «حلاً مقبولاً لداكا» الذي ينتهي العمل به في 5 آذار (مارس) المقبل.

وكان هناك خياران أمام "مجلس الشيوخ"، الأول مشروع قانون توافقي للحزبين يؤمّن لـ1.8 مليون مهاجر مسارًا ينتهي بمنحهم الجنسية في غضون 10- 12 سنة، ويعزّز التدابير الأمنية على الحدود،  والثاني خطة "ترامب" التي تتضمن الإجراءات ذاتها، ولكن مع تقييد الهجرة الشرعية إلى الولايات المتحدة، وتخصيص 25 بليون دولار لتشييد جدار على الحدود مع المكسيك. ونال مشروع القانون الحزبي موافقة 54 سيناتور، ورفض 45، ففشل في الحصول على تأييد 60 عضوًا، وهذا الحد الأدنى الضروري لتمرير أي قانون في "الكونغرس"،كما سقطت خطة "ترامب"، بنيْلها 39 صوتًا في مقابل 60، علمًا بأن 14 سيناتور جمهوريًا صوّتوا مع معظم الديموقراطيين ضد الخطة.

وحذّر السيناتور الجمهوري "ليندسي غراهام" من أن نجاح الخطة يبقى صعبًا، إذا تابع كل طرف «تسييس» الملف، لكن السيناتور "تشاك شومر"، زعيم الأقلية الديموقراطية في المجلس رأى أن «التصويت دليل على أن خطة الرئيس ترامب ماتت»، وزاد «إذا توقف (ترامب) عن نسف الجهود الحزبية المشتركة، فإن مشروع القانون سيمرّ» في الكونغرس. أما النائب الجمهوري "مارك ميدوز" فقال «إذا كان مجلس النواب سينتظر 60 سيناتور للاتفاق على قانون الهجرة أولًا، فالأجدى بنا أن نذهب إلى المنزل ونأخذ قيلولة».

وأعلن "آدم شيف"، أبرز عضو ديموقراطي في لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، أن ديموقراطيي اللجنة «قريبون جدًا» من التوصل إلى اتفاق مع مكتب التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي) ووزارة العدل، بشأن مراجعة مذكرة أعدّها الديموقراطيون، تدحض مذكرة أخرى أعدّها الجمهوريون، تتهم الوزارة و «أف بي آي» بالتحيّز في ملف اتهام روسيا بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية، وبتواطؤ محتمل مع حملة ترامب.

ومنع الرئيس نشر المذكرة، معتبرًا أنها «سياسية جدًا وطويلة جدًا»، وطالب بحذف معلومات حساسة تتضمّنها. أتى ذلك بعدما استجوب فريق المحقق الخاص في «ملف روسيا» "روبرت مولر"، "ستيف بانون" المستشار السابق للرئيس، لساعات على مدى يومين. وردّ بانون على كل الأسئلة التي وُجهت إليه.

وأعلنت وكالة الاستخبارات الوطنية الأميركية أن أجهزة الاستخبارات والأمن ستجتمع مع أبرز مسؤولي الانتخابات في الولايات الأميركية الـ50 مطلع الأسبوع المقبل، لتحديد التهديدات المحيطة بنزاهة الانتخابات وإجراءات الأمن التي يمكنهم اتخاذها.