أنور قرقاش يؤكّد أن إسرائيل تُكرس عنصرية الممارسات ضد الفلسطينيين

أكّد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الكنيست الإسرائيلي كرّس عنصريته ضد الفلسطينيين، وقوّض الجهود الرامية إلى حل الدولتين بإقراره لقانون "يهودية الدولة".

وقال في تغريدة على تويتر، "إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون "يهودية الدولة" يُكرّس عنصرية الممارسات ضد الفلسطينيين، ويقع في سياق تقويض التوجه السياسي القائم على حل الدولتين، التطورات العديدة المقلقة في الملف الفلسطيني تتطلب المزيد من التكاتف والتعاون العربي".

وأضاف قرقاش، "ويبقى أن تكثيف الجهد السياسي العربي المشترك في ظل هذه التطورات المتسارعة ضروري، كما أن رأب الانقسام الفلسطيني أساسي، فالحل لا يكمن في التواصل القطري مع إسرائيل، عبر ملف غزة أو المزايدة الإيرانية الهادفة لتحقيق مكاسب سياسية".

وأعرب مصدر مسؤول داخل وزارة الخارجية السعودية، عن رفض المملكة واستنكارها لإقرار الكنيست الإسرائيلي القانون الذي يحمل اسم "الدولة القومية للشعب اليهودي".

وذكر المصدر في بيان أن القانون "يتعارض مع أحكام القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية والمبادئ السامية لحقوق الإنسان، كما من شأنه تعطيل الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل سلمي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي".

ودعا المصدر المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، والتصدي لهذا القانون أو أي محاولات إسرائيلية تهدف إلى تكريس التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني، وطمس هويته الوطنية، والمساس بحقوقه المشروعة.

و نددت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، من جانبها، بهذا القانون، واصفة إياه بـ"العنصري". واعتبرت "إيسيسكو" هذا القانون "إعلان حرب على الشعب الفلسطيني، كما ينكر وجوده وحقوقه الشرعية في أرضه"، داعية المجتمع الدولي إلى رفضه.

و أعرب الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني الجمعة عن إدانة مجلس التعاون لإقرار الكنيست الإسرائيلي قانون (الدولة القومية).

وقال في تصريح صحافي، إن مجلس التعاون يعتبر أن القانون المقر من الكنيست الإسرائيلي قانون عنصري يتعارض مع القوانين الدولية والمبادئ السامية لحقوق الإنسان، وميثاق وقرارات الأمم المتحدة.

وأكّد أن القانون يجسد نظام العنصرية والتمييز ضد الشعب الفلسطيني والإصرار الإسرائيلي على طمس هويته الوطنية، وحرمانه من حقوقه المدنية والإنسانية المشروعة في وطنه المحتل.

وشدد على أن إقرار قانون قومية الدولة الإسرائيلية خطوة سياسية خطيرة تكرس العنصرية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، وتكشف النوايا العدوانية للسلطات الإسرائيلية.

وأضاف أن ذلك يبرهن أن الحكومة الإسرائيلية بأفعالها وممارساتها وانتهاكاتها المستمرة للقوانين الدولية غير جادة للانصياع إلى قرارات الشرعية الدولية وتنسف الجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

ودعا الزياني الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والاتحاد البرلماني الدولي والمنظمات الدولية المختصة إلى تحمل مسؤولياتهم السياسية والقانونية لمطالبة السلطات الإسرائيلية بالالتزام بقرارات الأمم المتحدة ووقف تنفيذ هذا القانون العنصري والتعبير عن تضامن المجتمع الدولي ومساندته للشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه التاريخية المسلوبة.

و دان الأزهر الشريف بشدة إقدام الاحتلال الإسرائيلي على إقرار ما يسمى بـ"قانون الدولة القومية اليهودية"، وذلك في خطوة تنم عن عنصرية بغيضة تبرهن على حقيقة ذلك الاحتلال الاستيطاني.

وشدد الأزهر على أن تلك الخطوات الباطلة تمثل حلقة جديدة في سلسلة الانتهاكات والاعتداءات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني بدأت بوعد بلفور المشؤوم، ثم أخذت منحنى خطيرًا بقرار الإدارة الأميركية الباطل والمرفوض باعتبار القدس الفلسطينية عاصمة للاحتلال الإسرائيلي.

وأكد أن فلسطين ستبقى عربية، وهي حق أصيل غير قابل للتصرف لشعبها العربي على اختلاف أديانه وطوائفه، وأن هذه الخطوات العنصرية ستفشل أمام صمود وتضحيات الشعب الفلسطيني، وتمسكه بحقه في إقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف.

و دانت منظمة التعاون الإسلامي مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون "أساس القومية". واعتبرت المنظمة في بيان أن إصدار القانون يمثل تحديًا صارخًا لإرادة المجتمع الدولي وقوانينه وقراراته الشرعية.

وأكد الأمين العام للمنظمة يوسف العثيمين، أن هذا القانون عنصري وباطل ولا شرعية له، ويتجاهل الحقوق التاريخية الثابتة للفلسطينيين، من مسلمين ومسيحيين ويمثل امتدادًا وتكريسًا للفكر الاستيطاني الإسرائيلي، وسياسات الاحتلال القائمة على التطهير العرقي، وإنكار وجود الشعب الفلسطيني وتاريخه وحقوقه التي تؤكدها قرارات الشرعية الدولية.

ودعا العثيمين المجتمع الدولي إلى رفض وإدانة هذا القانون العنصري والتصدي لكل القوانين والسياسات العنصرية الإسرائيلية التي ترمي إلى تقويض رؤية حل الدولتين.