ميركل تتمسك بـ "الاتحاد المالي" وترفض جزء من خطة فرنسا الأوروبية

ألغت ألمانيا جانبًا من خطة فرنسا الكبرى لإصلاح منطقة اليورو، رافضة التنازل عن أي خطوة جوهرية نحو الاتحاد المالي أو آلية أزمة الاتحاد الأوروبي الفيدرالية لمواجهة الركود العالمي المقبل.

ألمانيا تتمسك باعتراضتها القديمة

وتطرح مقترحات الحد الأدنى التي قدمتها المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، بعد شهور من الصمت، اعتراضات ألمانية القديمة على ميزانية مشتركة والتراجع عن التنازلات التي طرحت لفترة وجيزة العام الماضي، قائلة "التضامن بين شركاء اليورو يجب ألا يؤدي أبدًا إلى اتحاد للديون".

وأجرت ميركل مقابلة مع صحيفة "فرانكفورتر الغماينه" خلال عطلة نهاية الأسبوع، وكانت هي لحظة فاصلة في تاريخ التكامل الأوروبي، حيث أشارت إلى أن الاتحاد النقدي سيظل مشوهًا وغير مستقر بشكل خطير، عندما يصل الانكماش العالمي القادم.

وقال رئيس منتدى المؤسسات المالية والنقدية الرسمية ديفيد مارش في هذا السياق، "إنها قواعد السيادة، أوضحت ميركل أن الكلمة الأخيرة ستكون للبرلمان الألماني، حين يتعلق الأمر بإنقاق أموال دافعي الضرائب الألمان، وهذه نقطة حاسمة".

برلين باتت أوضح بعد الحكومة الإيطالية الجديدة

وجعل انتخاب حكومة متمردة قي إيطاليا الأمر أسهل على برلين في توضيح ما تريد فعله، وقد كان هناك موجة من الإثارة في أواخر العام الماضي، عندما وافق الحزب الديمقراطي المسيحي الذي تتزعمه ميركل، على نص ائتلافي مع الحزب الديمقراطي الاشتراكي، يوحي بأن أعضاء البرلمان الأوروبي وليس الألماني قد يكون لهم السيطرة على عمليات الإنقاذ، وهذا من الممكن أن يكون تحول دستوري من الدرجة الأولى، ولكن تلاشت الفكرة عندما فقد العضو الاتشراكي الألماني في الاتحاد الأوروبي، مارتن شولتز، السيطرة على الحزب الديمقراطي الاشتراكي، وماتت الفكرة الآن.

ووافقت ميركل على صندوق نقد أوروبي، ولكن كونه هيئة حكومية داخلية، خارج هيكل معاهدة الاتحاد الأوروبي، وبالتالي هذا يحافظ على الفيتو الألماني.

ويلفت مارش إلى أن انتخاب حكومة متمردين في إيطاليا، يوضح علنا خرق قواعد الإنفاق الأوروبي، مما يجعل من السهل على برلين تبرير ما تفعله في أي وقت، مؤكدًا أن روما منحت ألمانيا العذر الذي كانت تحلم به.

ميركل لا تستمع لماكرون

وقال آدم تووز من المعهد الأوروبي من جانبه، في جامعة كولومبيا، إن رد الفعل الألماني على الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، كان فارغًا إلى حد كبير، حيث إن ميركيل تدير الأذن الصماء لماكرون.

وأكدت صحيفة لوموند الفرنسية أن ما فعلته ميركل يعد خيبة أمل مطلقة، لأن ماكرون راهن على حظوظه السياسية على هذه الصفقة الكبيرة، آملًا في أن تؤدي موجة الإصلاح  من جانب فرنسا إلى تهدئة برلين وتأمين موافقة وزارة الخزانة على دعم اليورو.

أيدت جانبًا من خطته

وأيدت ميركل فكرة وحدة التدخل الأوروبي المسلح المشترك، وهي في الحقيقة ترسيخ لفكرة حلف الناتو، كما أن الفكرة ستوفر 80% من القدرة العسكرية للتحالف بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولكن في كل الأحوال، فإن السياسة الفرنسية والألمانية الخارجية غير متوافقة.

وأعطت ميركل موافقة مبدأية على إنشاء صندوق استثماري نقدي أوروبي لمساعدة المناطق الفقيرة في أوروبا، ولكن هذا سيتم تدريجيًا وببطئ، حيث فقط 0.2% من الناتج الإجمالي المحلي، وفي المقابل طرح ماكرون نسبة تتراوح من 6:7%.

وفتحت المستشارة ميركل الباب لخطوط ائتمان مدتها خمس سنوات، على غرار مرافق صندوق النقد الدولي للدول ذات السلوك الحسن، وقالت "سنكون قادرين على أن نتعامل مع الدول التي تواجه صعوبات بسبب ظروف استثنائية"، مشيرة إلى حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

تشدد برلين ليس مفاجأة

ولا تعد خطط برلين المتشددة مفاجة، لأن السيدة ميركل ترتبط بالمحكمة الدستورية الألمانية، والتي حكمت أن البرلمان الألماني لن يتخلى عن سلطات ميزانيته الضريبية والإنفاق، لأي هيئة لأن ذلك سيكون انتزاع للديمقراطية الألمانية، كما لا يجوز للحكومة الدخول في التزامات ديون غير محدودة وخارجة عن سيطرتها.

ووقعت مجموعة مكونة من 154 خبير اقتصادي ألماني على خطاب مشترك في أواخر مايو/ آيار، يحذرون فيه من التورط في ديون منطقة اليورو، مؤكدين على مخاطر خطة ماكرون، والتي هي مدمرة وتهدد سلامة الديمقراطية الألمانية، وقد استجابت ميركل للخطاب