الرئيس محمود عباس يوقّع على إحالة ملف الاستيطان إلى المحكمة الجنائية الدولية

 كشف مسؤولون فلسطينيون أن الرئيس محمود عباس وقّع على إحالة ملف الاستيطان إلى المحكمة الجنائية الدولية، والانضمام إلى ثلاث منظمات دولية هذا الأسبوع، في وقت شهدت الضفة الغربية، إضرابًا شاملًا وحدادًا واحتجاجات على سقوط أكثر من 60 شهيدًا في قطاع غزة، وإحياء لذكرى يوم النكبة. وأُطلقت صافرات الحداد في المدن الفلسطينية في الثانية عشرة من منتصف النهار لمدة سبعين ثانية، إحياء لذكرى مرور سبعين عامًا على النكبة.

وقال نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، إن "القيادة ترددت كثيرًا خلال السنوات الأربع الماضية، في إحالة ملف الاستيطان إلى محكمة الجنايات، على ضوء التداعيات المحتملة، لكنها قررت أخيرًا إحالة هذا الملف من دون إبطاء". وأضاف أن "الرئيس عباس وقّع على الإحالة ولم يبقَ سوى تقديمه رسميًا قبل نهاية الأسبوع".

وكشف وزير الخارجية الدكتور رياض المالكي في حديث إلى إذاعة صوت فلسطين، أن "الرئيس عباس وقّع على الانضمام إلى ثلاث منظمات دولية من أصل 22 منظمة عارضت الإدارة الأميركية انضمام فلسطين إليها". وقال إنه سيقوم بتقديم طلب الانضمام الى هذه المؤسسات في غضون ساعات. وجاء قرار الرئيس عباس عقب نقل السفارة الأميركية الى القدس، والمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في غزة.

وقال مسؤول فلسطيني "كان بيننا وبين الإدارة الأميركية تفاهمات واضحة تقوم على أن لا تقدم الإدارة الأميركية على نقل السفارة إلى القدس، وأن لا تغلق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، وأن تواصل الدعم المالي للسلطة. ومقابل ذلك تمتنع السلطة الفلسطينية عن إحالة ملفات جرائم حرب بحق مسؤولين إسرائيليين إلى محكمة لاهاي، وعدم الانضمام إلى منظمات تعارض الإدارة الأميركية انضامنا إليها، وتهدد بالانسحاب منها حال حصولنا على عضويتها، ومواصلة التنسيق الأمني مع إسرائيل". وأضاف: "أنهت الإدارة الأميركية تعهداتها ونحن من جانبنا أنهينا هذه التعهدات، وسننضم إلى المنظمات الدولية التي نريد، ونحيل الملفات التي نريد على محكمة الجنايات الدولية بلا قيود".