مسؤولون يؤكدون أن نسبة الجريمة في غزة طبيعية وان ارتفاعها بسبب انتشار الفقر

أكد نائب الأمين العام لمجلس الوزراء الفلسطيني في غزة المستشار أسامة سعد، أن نسبة الجريمة في قطاع غزة تأتي في سياق معدلات الجريمة المتعارف عليها عالمياً، ولا يوجد تضخم في أعداد الجرائم نسبة إلى عدد السكان, وجاء تأكيده خلال ورشة عمل عقدتها الإدارة العامة لجودة الأداء الحكومي في مجلس الوزراء، لمناقشة أسباب ودوافع الجريمة في قطاع غزة بمشاركة عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وقال المستشار سعد: "لا يجب أن تفزعنا نسب الجرائم المعلن عنها ولكن يجب أن تثير اهتمامنا للبحث في كيفية الحد منها", وأضاف أن قطاع غزة يمر بظروف مصطنعة لها تأثيرها على زيادة معدل الجريمة فيه ولو انقضت هذه الظروف فلا شك أن معدلات الجريمة سوف تهبط إلى أدنى مستوياتها, وتابع:" لا يمكننا أن نطمح للعيش في مجتمع مثالي يخلو من الجريمة ولكن يمكننا أن نطمح للعيش في مجتمع تقل فيه نسبة الجرائم"، مشدداً على أن التفكير السليم يدعوا للعمل على الحد من نسبة الجريمة .

وأوضح أنه ينبغي أن تكون هناك خطة مدروسة ومصاغة على أسس علمية تهدف إلى الحد من الجريمة حتى في ظل الظروف المعقدة التي يعاني منها قطاع غزة, وأفاد أن الأجهزة الأمينة المتخصصة أثبتت كفاءة عالية في إلقاء القبض على مرتكبي الجرائم في فترات قياسية الأمر الذي يدلل على مدى الحرص والجهد الذي تبذله هذه الأجهزة رغم العوائق والعقبات الكثيرة التي تعاني منها هذه الأجهزة وأهم هذه العقبات نقص الإمكانيات والتجهيزات بالإضافة لقطع الرواتب".

ولفت  مدير عام جودة الأداء الحكومي في مجلس الوزراء أكرم حجاج ، إلى  أن التنشئة الاجتماعية وخاصة الأسرة هي الحاضن الأول لتربية الأبناء وهي الجهة التي توجه أبنائها إما للجريمة أو لغيرها, وشدد على أن تأخذ كل المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني دورها في الحفاظ على الجيل بمساعدة الأسرة لمنعه من الانحراف وارتكاب الجريمة.

وأضاف حجاج أن تنظيم تلك الورشة، جاء بهدف الوقوف على أسباب ودوافع الجريمة بحيث تأخذ الوزارات والمؤسسات الحكومية دورها كلاً من موقعه في تحصين المجتمع من الجريمة بكافة أشكالها، وهي مقدمة أخرى ستعقد مستقبلاً بهذا الصدد.

ونوه إلى أن مخرجات الورشة سيتم صياغتها على شكل توصيات وإرسالها إلى أصحاب القرار لوضع الحلول العملية والأخذ بها لما فيه مصلحة للمواطنين وخدمة لمجتمعنا الفلسطيني خالي من أي تعدي على حقوق الغير.

وشدد النائب في المجلس التشريعي وعضو رابطة علماء فلسطين د. سالم سلامة، على أن الجريمة في القطاع ليست بالمستوى الموجود في عدد من البلدان المجاورة رغم ما يعانيه القطاع من حصار وارتفاع معدلات الفقر والحروب التي تشن عليه كل فترة, وقال :" الجريمة في القطاع ليست حتى بالمعدل العام وليست مؤسسة ومنظمة وإنما هي جرائم فردية"، لافتاً إلى أن الخطورة الكبرى للجرائم عندما تكون هناك مؤسسة تخطط وتنفذ وهذا ليس موجود في غزة، ورغم أنها فردية إلا أنها سريعة الانكشاف مهما حاول المجرم إخفاء جريمته.

وأكد على أنه لم يتم السماح بعودة الفلتان الامني لقطاع غزة وأن ما يثار من بعض الشخصيات والمؤسسات هنا وهناك بخصوص تنفيذ أحكام الإعدام بحق مرتكبي جرائم القتل يأتي من باب المناكفات السياسية والمزايدات لتحقيق مصالح خاصة وذاتية لبعض الأفراد والمؤسسات.

وأوعز سلامة أسباب الجريمة إلى انتشار الفقر الشديد لدى بعض فئات المجتمع نتيجة الحصار المفروض على قطاع غزة منذ ما يزيد عن 10 سنوات, وأضاف أن  الاحتلال الإسرائيلي ساهم بشكل كبير في أرساء مقومات ودوافع الجريمة من خلال السياسة العقابية التي يمارسها بحق المواطنين في قطاع غزة, ونوه إلى أن ضعف الوازع الديني عند بعض فئات المجتمع يساهم بشكل فاعل في انتشار الجريمة .وفي نهاية اللقاء، أوصى المجتمعون بضرورة معالجة فوضى القوانين وخاصة القوانين العقابية حيث أن عدد منها قد عفا عليه الزمن، كما أوصوا بضرورة دعم أجهزة العدالة الاجتماعية وخاصة الشرطة وتوفير الامكانيات لها سواء مادية أو زيادة الكادر البشري لأن دورهم مهم في الحد الاستباقي للجريمة.

ورأى المجتمعون أنه لا بد من إنشاء مركز وطني لمكافحة الجريمة يختص بعمل دراسات واحصائيات علمية للوقوف على أسباب الجريمة ودوافعها, وتم التأكيد على ضرورة أن تعمل وسائل الإعلام على تثقيف المواطنين وتوعيتهم من الاخطار التي قد تحدق بهم جراء ارتفاع نسب الجريمة، وعدم إثارة الفتنة والبلبلة وتأجيج الرأي العام والتأثير السلبي به ودفعه نحو الجريمة, وشدد المجتمعون على التركيز على تقوية الدافع الإيماني لدى المواطنين من تبيان عقوبة إرتكاب الجريمة بكافة أشكالها سواء في الدنيا أو الآخر من خلال الخطباء في المساجد والوعاظ وتكثيف البرامج التربوية في المدارس، وتكثيف الحملات الوعظية والدعوية التي تدفع ضعاف النفوس للابتعاد عن ارتكاب الجرائم, وأجمع المناقشون على ضرورة الاسراع في تنفيذ الاحكام الرادعة بحق المدانين بإرتكاب الجرائم وإنجاز القضايا المعلقة في المحاكم بأسرع وقت ممكن لكي يتم ردع من يفكر مستقبلاً بارتكاب أي جريمة.