الرئيس السيسي يعقد لقاء قمة مع عباس في القاهرة لمناقشة تطورات القضية الفلسطينية

يعقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت، لقاء قمة مع نظيره الفلسطيني محمود ‏عباس "أبو مازن"، في قصر الاتحادية في مصر الجديدة، في إطار التشاور ‏والتنسيق المستمر بين الجانبين، فيما يتعلق بمختلف القضايا العربية والدولية ذات الاهتمام ‏المشترك.‏

 وتتناول المباحثات بين الرئيسين مستقبل عملية السلام في الشرق الأوسط، والأفكار ‏المتداولة بشأن سبُل استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، خاصة ‏في ضوء عضوية مصر في مجلس الأمن، والاتصالات التي تقوم بها مع ‏الأطراف الإقليمية والدولية، بهدف توفير البيئة الداعمة لاستئناف عملية السلام وتشجيع ‏الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على العودة إلى مائدة المفاوضات، كما تطرقت ‏المباحثات بين الجانبين إلى الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والأمنية في الأراضي ‏الفلسطينية المُحتلة.‏

 وتتضمن المباحثات، الخطوات الجارية على طريق تحقيق وحدة الصف الفلسطيني ‏والمصالحة بين الفصائل، من أجل تقوية موقفهم التفاوضي مع الجانب الإسرائيلي ‏مع استئناف مفاوضات السلام، من أجل استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

 ولم يكن اهتمام مصر بالقضية الفلسطينية والدفاع عنها في مختلف المحافل الدولية بجديد، فالاهتمام بدأ منذ عهد الملك فاروق الذي حرص على دعم فلسطين، فأرسل جيشًا إلى فلسطين للدفاع عنها في عام 1948، وعندما تولى الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وضع القضية الفلسطينية في مقدمة اهتماماته فعقد مؤتمر الخرطوم الذي رفع فيه شعار، "لا اعتراف، لا صلح، لا تفاوض" مع إسرائيل، والذي سمى بمؤتمر "اللاءات الثلاث"، وفي عام 1964، اقترحت مصر إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية بهدف توحيد الصف الفلسطيني.

وشاركت مصر في القمة العربية الثانية التي اعتمدت قرار المنظمة بإنشاء جيش للتحرير الفلسطيني، وفي عام 1969، أشرف الزعيم جمال عبد الناصر على توقيع اتفاقية "القاهرة"، تدعيماً للثورة الفلسطينية، واستمر دفاعه عن القضية إلى أن توفى عام 1970 ، وعندما تولى الرئيس أنور السادات الحكم خاضت مصر حرب تشرين الأول/أكتوبر، التي توجت بالنصر فرفع شعار "النصر والسلام"، وبذل أيضاً جهودًا عديدة بشأن القضية الفلسطينية، فكان أول من اقترح فكرة إقامة حكومة فلسطينية مؤقتة، وخلال مؤتمر القمة العربي الذي عقد عام 1973 في الجزائر، ساعدت مصر منظمة التحرير الفلسطينية حتى تتمكن من الحصول على اعتراف كامل من الدول العربية باعتبارها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، وعندما تولى الرئيس الأسبق حسني مبارك استكمل نفس النهج، وكانت البداية بسحب السفير المصري من إسرائيل بعد وقوع مجزرة صبرا وشاتيلا، وفي عام 1989 طرح مبارك خطته للسلام حيث تضمنت ضرورة حل القضية الفلسطينية طبقاً لقرار مجلس الأمن، ومبدأ الأرض مقابل السلام، مع وقف الاستيطان الإسرائيلي، وفي أيلول/ سبتمبر عام 1993 شارك الرئيس مبارك في توقيع اتفاق أوسلو الخاص بحق الفلسطينيين في الحكم الذاتي، وفي 2003 أيدت مصر وثيقة "جنيف" بين الإسرائيليين والفلسطينيين باعتبارها نموذج سلام لتهدئة الأوضاع في المنطقة. واستمر عطاء مصر حتى مجيء الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وعد الشعب الفلسطيني بالوقوف بجانبه.