المصادقة على تطبيق القانون الإسرائيلي في أكاديميات مستوطنات الضفة

صادق "الكنيست" ، بالقراءتين الثانية والثالثة، مساء الإثنين على تطبيق القانون الإسرائيلي على المؤسسات الأكاديمية في مستوطنات الضفة الغربية، لتتبع بموجبه إلى مجلس التعليم العالي الإسرائيلي. وتأتي الخطوة بعد ساعات قليلة من الكشف عن تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في جلسة مع نواب الليكود في "الكنيست"، كاشفاً عن اتصالات مع واشنطن، منذ فترة، بشأن ضم المستوطنات إلى الدولة العبرية أو ما يعرف بقانون "السيادة الإسرائيلية"، لكن مسارعه البيت الأبيض إلى نفي حديث نتانياهو، أظهر خلافاً نادراً بين إدارة الرئيس دونالد ترامب وتل أبيب، رأى مسؤول فلسطيني أن الخلاف يتمحور حول حجم الكتل الاستيطانية التي سيسمح بضمها وليس حول المبدأ، مشيراً إلى أن "نتانياهو يطرح ضم 15 في المائة، فيما يقترح ترامب 10 في المائة".

وأكد الناطق باسم البيت الأبيض جوش رافيل، أن التقارير التي تتحدث عن أن بلاده بحثت مع إسرائيل خطة ضم المستوطنات "غير صحيحة"، مضيفاً: "لم نبحث قط مثل هذا المقترح ولا يزال تركيز الرئيس منصباً على مبادرته للسلام". واستدعى النفي الأميركي أصدار مكتب نتانياهو توضيحاً تراجع فيه عن الإشارة إلى حوار مع واشنطن. وقال إن نتانياهو لم يطلع الأميركيين "سوى على تشريع مقترح في البرلمان".

في المقابل أججت النوايا الإسرائيلية، غضب الفلسطينيين المشتعل أصلاً منذ إعلان ترامب بشأن القدس، وأكد مسؤولون فلسطينيون تحدثت إليهم "الحياة"، أن لديهم معلومات كون نتانياهو وفريق ترامب السياسي "اعدوا خطة تُضم بموجبها أجزاء واسعة من الضفة، لفرض حل على الأرض". وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور أحمد مجدلاني: "هم يعلمون أننا لن نوقع على أي صفقة جزئية، لذلك نعتقد أن نتانياهو أقنع الأميركيين بالعمل على فرض الحل".

وتنص الخطة الأميركية المقترحة التي حصل الفلسطينيون على تفاصيلها من طرف ثالث، على إقامة دولة فلسطينية ذات حدود موقتة على نحو 50 في المائة من مساحة الضفة، وتستثني الخطة القدس والأجزاء التي تقع فيها المستوطنات، بما فيها الأغوار. وكشف مسؤولون فلسطينيون لـ "الحياة" أن لديهم معلومات تشير إلى أن الحل النهائي، وفق الخطة الأميركية، سيتضمن قيام إسرائيل بضم مساحات تراوح بين 10 إلى 50 في المائة من مساحة الضفة إلى جانب القدس. وكشف رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الدكتور صائب عريقات في ورقة قدمها في جلسة مغلقة للمجلس المركزي الفلسطيني الذي عقد أخيراً في رام الله، عن "عزم إسرائيل ضم المستوطنات، بموجب الخطة الأميركية، التي تتضمن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها، على أن تقوم بـ"اختراع" عاصمة لفلسطين في ضواحي القدس". وأضاف: "نتانياهو يطرح ضم 15 في المائة، فيما يقترح ترامب 10 في المائة". وتوقع إعلان إدارة ترامب خلال شهرين أو ثلاثة على أبعد حد، الموافقة على ضم الكتل الاستيطانية. ويتوقع مسؤولون فلسطينيون أن تعلن إسرائيل في المرحلة التالية عن ضم المستوطنات الواقعة في غلاف القدس وعددها 25 مستوطنة بينها "معالية أدوميم".

وحسب عريقات، فإن حل قضية اللاجئين، وفق الخطة الأميركية، "لن يشمل العودة" فيما تتضمن الخطة "تخصيص أجزاء من ميناءي حيفا وأشدود البحريين ومطار بن غوريون لاستعمال الفلسطينيين، لكن الصلاحيات الأمنية ستبقى بيد إسرائيل، وسيتم إنشاء ممر آمن وحرية تنقل بين الضفة وغزة، تحت السيادة الإسرائيلية". ودانت الخارجية الفلسطينية مصادقة الكنيست مساء أول من أمس على تطبيق القانون الإسرائيلي على المؤسسات الأكاديمية في المستوطنات.