الخلاف حول الدستور يتصاعد بين مجلسي النواب والرئاسي الليبيين

نأت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا بنفسها عن الجدل السياسي، المتصاعد بين أعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة، حول الاستفتاء الشعبي المقرر على الدستور الجديد للبلاد بحلول فبراير/شباط المقبل. والتزمت المفوضية الصمت حيال معارضة المجلس الأعلى للدولة إعلان رئيسها عماد السائح عن تحديد موعد للاستفتاء. لكن عبد الحكيم بلخير، عضو إدارة المفوضية، قال أمس السبت إن المفوضية بعيدة عن أية تجاذبات سياسية، وليست طرفا في النزاع بين مجلسي الدولة والنواب. وأشار إلى ما وصفه بالدور التنفيذي للمفوضية، التي اعتبرها بعيدة عن أي صراع سياسي. وأضاف بلخير أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ستمضي رغم ذلك في تنفيذ مراحل الانتخابات، وفق ما هو مفروض ما لم يتدخل القضاء.

وكان مجلس النواب الليبي، الذي يتخذ من مدينة طبرق مقرا له، قد أقر مؤخرا مشروع الاستفتاء على الدستور. لكن مجلس الدولة الموجود في العاصمة طرابلس عارضه علانية، وقال إنه لم يناقشه بعد تمهيدا للتصويت عليه قبل طرحه في استفتاء شعبي.

وقال عبد السلام نصية، رئيس لجنة الحوار التابعة لمجلس النواب، أمس، إن مشروع توحيد السلطة التنفيذية مشروع وطني بامتياز، لكنه لفت في المقابل إلى أن هناك ما وصفه بـ"انتهازية وأنانية شخصية وأجندات خارجية".

وتابع في تهديد مبطن عبر موقع "تويتر": "مع ذلك سنستمر من أجل تحقيق هذا المشروع، ولدينا كثير من الخيارات لتحقيق ذلك، والوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية لاستعادة الدولة الليبية".

وفي محاولة لاحتواء القلاقل الأمنية التي تشهدها مدينة بنغازي، ثاني كبريات المدن الليبية، أعلن الفريق عبد الرازق الناظوري، رئيس الأركان العامة للجيش الوطني، عقب اجتماعه مساء أول من أمس مع رئيس الغرفة الأمنية المركزية بنغازي الكبرى عن تعليمات بضرورة مباشرة كل إدارة بالأجهزة العسكرية لاختصاصها المنوط بها، موضحا أن دور الغرفة سيقتصر على تنسيق الجهود الأمنية المبذولة، والإشراف عليها، ومعالجة مكمن القصور في العمل المنجز.

وحسب بيان لمكتبه، شدد الناظوري على ضرورة توحيد الجهود لتحفيز باقي الأجهزة الضبطية، لافتا إلى أن الحلول لا تكمن في الهروب من المشكلات، بل في مواجهتها، قبل أن يطالب الغرفة الأمنية بتقديم الدعم اللازم متى طلب منها ذلك.

كما أصدر الناظوري تعليمات للجهات لإدارة الاستخبارات العسكرية قصد تحديد الأجسام المستغلة للصفة العسكرية في أي أعمال، قد تعرض الأمن العام للخطر، وذلك تمهيدا لحصرها والتعامل معها.

محتجون يغلقون "حقل الشرارة" النفطي

أغلق محتجون "حقل الشرارة" النفطي، بعد أن اتهم ما يعرف باسم "حراك غضب فزان"، حكومة الوفاق الوطني بتجاهل مطالبه، في ظل الأزمات التي تعاني منها المنطقة.

وقال بشير الشيخ، أحد الناشطين في الحراك، إن المحتجين قاموا بإغلاق الحقل بتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، وعدد من الشخصيات والكيانات في الجنوب. واعتبر في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس، أن التصعيد سيستمر في حالة عدم تنفيذ بعض المطالب قصد حماية الحدود، وبسط الأمن في الجنوب، بالإضافة إلى استئناف العمل في محطة أوباري، وتشغيل جميع مطارات الجنوب، مع توفير السيولة النقدية لمصارف قرى ومدن الجنوب.

ويطالب الحراك بتوفير فرص عمل لأبناء الجنوب في القطاع النفطي، وإعادة إعمار المناطق المتضررة بمدن الجنوب، واعتبار مدينة أوباري مدينه منكوبة.

ويعتبر حقل الشرارة أكبر حقل نفطي في ليبيا، لكنه يعاني من مشكلات أمنية متكررة في المنطقة المحيطة به، على الرغم من أن الإنتاج ظل مستقرا نسبيا في الشهور القليلة الماضية.

من جهة أخرى، قالت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني في العاصمة طرابلس، إنها نفذت الزيادة المقررة لرواتب العسكريين، وذلك حسب الكشوفات الواردة من وزارة الدفاع، مشيرة في بيان أمس، إلى أنه يجري العمل الآن على تحويل مرتبات العسكريين ضمن حوالات مرتبات القطاع العام عن شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي. كما أوضحت أنها عملت على تنفيذ مرتبات ضباط الصف المؤجلة إحالتهم للتقاعد بالزيادة المُقررة لمُنتسبي الجيش الليبي، وصرف علاوة التمييز للدرجات من 1 إلى 9.

من جهته، كشف محمد الغصري، الناطق باسم قوات عملية "البنيان المرصوص" في مدينة سرت الساحلية، النقاب عن تشكيل عسكري جديد يعتزم الانضمام لقوات حكومة السراج. وقال الغصري في تصريحات لقناة "النبأ" التلفزيونية الموالية لجماعة "الإخوان المسلمين"، أول من أمس، إن القوة في انتظار قرار السراج باعتماد لواء عسكري جديد رسميا. لكنه لم يفصح عن موعد بدء عمله.