"الرباعية المعنية بليبيا" تدعم إجراء الانتخابات وتطلب مراقبة أممية

انتهى لقاء المجموعة الرباعية الدولية المعنية بليبيا، والذي انعقد بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، الإثنين، إلى التشديد على أهمية عقد «انتخابات برلمانية ورئاسية على أساس قانون ودستور يجب أن يصدر ويُصدق عليه لهذه الغاية"، وأكد بيان ختامي صادر عن المجموعة التي ضمت الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، وفدريكا موغيريني، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وغسان سلامة، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الدعم الأممية في ليبيا، وبيير بويويا، رئيس بوروندي السابق الممثل الأعلى للاتحاد الأفريقي إلى مالي والساحل، «أهمية الجهود التحضيرية للمجلس الرئاسي والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وخاصة من خلال تسجيل الناخبين المؤهلين، ورحبت بالعدد المرتفع للناخبين الجدد المسجلين في هذه العملية، علمًا بأن الانتخابات مخطط لها أن تُعقد قبل نهاية العام وفق خطة عمل الأمم المتحدة».

وأبدت المجموعة الرباعية رغبتها في تنسيق جهودها لـ«تقديم الدعم، بما في ذلك من خلال إيفاد بعثات المساعدة، والمراقبة الانتخابية، للسماح بعقد انتخابات حرة ونزيهة وذات صدقية»، وشددت على أن «عقد مثل هذه الانتخابات يتطلب مناخًا سياسيًا وأمنيًا مواتيًا وتتعهد فيه جميع الأطراف الليبية بشكل مسبق باحترام نتائجها والالتزام بها».

وتعهدت المجموعة الرباعية برعاية «أي تدابير لبناء ثقة بين الأطراف الليبية وأصحاب المصلحة الليبيين والتي من شأنها أن تساهم في توفير ضمانات ونزاهة إضافية للإجراء الناجح لهذه الانتخابات، والقبول بنتائجها، واعتراف المجتمع الدولي بالمؤسسات التنفيذية والتشريعية التي ستنبثق عنها"، وشددت على «استمرار الحاجة للتعامل الشامل مع التحديات الأمنية التي يشكلها كل من انتشار الأسلحة، والجماعات المسلحة غير الخاضعة لسلطة الدولة، وشبكات التهريب والاتجار، وأهمية وجود جيش ليبي موحد يعمل تحت إشراف مدني وهيكل قيادة موحد، ويكون قادرًا على تثبيت السلام والأمن في أنحاء البلاد كافة».

ورحبت المجموعة الرباعية بـ«كل الجهود المبذولة لتوحيد الأجهزة الأمنية، بما في ذلك الحوار الأمني الهام الذي تيسره الحكومة المصرية»، وشجعت «مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على مواصلة حوارهما والعمل سويًا للاضطلاع بمسؤولياتهما"، وجددت التأكيد على التزامها بسيادة واستقلال ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، وعلى دعمها للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا.

واتفقت المجموعة «على الاستمرار في جهودها المتناسقة والتكاملية لدعم العملية السياسية الجامعة التي تيسرها الأمم المتحدة وفق الإطار العام للاتفاق السياسي الليبي». وأعادت التأكيد على «دعمها الكامل لخطة عمل الأمم المتحدة لليبيا ورحبت بالتقدم المحرز حتى الآن في تنفيذ عناصرها الأساسية. كما دعت جميع الأطراف الليبية إلى تحمل مسؤولياتها ومواصلة تعاونها، بحسن نية، مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة نحو تنفيذ الخطة بشكل توافقي واسع النطاق».

ورحبت المجموعة بجهود غسان سلامة «لتنظيم وعقد سلسلة من الاجتماعات عبر ليبيا كجزء من عملية المؤتمر الوطني واسع النطاق لتشجيع الحوار الوطني والوحدة والمصالحة وبلورة رؤية جامعة من أجل استكمال الانتقال الديمقراطي لليبيا». وأعربت عن «استعدادها لتوفير الرعاية المشتركة لهذه المبادرة، التي تيسرها الأمم المتحدة، ودعم تنفيذ مخرجاتها».

وشددت الرباعية على «أهمية معالجة تحديات ليبيا الاقتصادية وتوفير الخدمات الأساسية من خلال التوزيع المتكافئ لموارد الدولة في جميع أنحاء البلاد، والانتهاء من الميزانية الوطنية لعام 2018»، كما أكدت أيضًا، بشكل خاص، على «أهمية الحفاظ على وحدة القطاع الاقتصادي والمالي الليبي، بما في ذلك وزارة المال ومصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار وديوان المحاسبة الليبي».