المؤسسة الوطنية للنفط تحذر الحكومة من دفع فدية للميليشيات لفتح "حقل الشرارة"

حذرت إدارة "المؤسسة الوطنية للنفط" في ليبيا، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، من دفع فدية للميلشيات المسلحة، التي تغلق "حقل الشرارة" النفطي في جنوب غربي البلاد. وقال رئيس مجلس الإدارة مصطفى صنع الله، إن "أية محاولة لذلك ستشكل سابقة خطيرة تهدد انتعاش الاقتصاد الليبي".

اقرا ايضا المؤسسة الوطنية للنفط الليبيّ تعتزم فتح مكتب مشتريات في أميركا

وصعّد صنع الله تهديده باتجاه إغلاق حقل الشرارة، وقال أمس إنه بعث برسالة إلى السراج يبلغه فيها بأن "المؤسسة الوطنية للنفط لن تستأنف عمليات الإنتاج، ولن ترفع حالة القوة القاهرة على صادرات النفط الخام في ميناء الزاوية، إذا ما تم دفع فدية من قبل وزارة المالية للميليشيات المسيطرة على الحقل".

وأضاف أنه خاطب رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، الصديق الصور، "لمنع تسليم أي فدية، مع إرسال نسخ إلى كل من ديوان المحاسبة، ووزارة الدفاع، وهيئة الرقابة الإدارية". وقال: "بدلاً من دفع فدية للميلشيات، يجب إنفاق هذه المبالغ المالية على الاستثمار في المجتمع المحلي، وفي توفير وتحسين الخدمات الأساسية للفئات المهمشة في الجنوب".

ومضى يقول: إن "تقديم أي دفعات مالية لمرتكبي هذه الممارسات غير القانونية سيتسبب في مزيد من المشكلات، وسيشجع على عمليات إغلاق أخرى، ما سيشكل خطراً على حياة عمّال القطاع، ويزيد من العنف، ويخلق حالة من الشك في أوساط الشعب الليبي". واستطرد صنع الله: "لقد خرقت الميليشيا المسيطرة على الحقل القانون، وهدّدت موظفي المؤسسة بالعنف، ومنعتنا من إنتاج وتصدير النفط الذي تعتمد عليه البلاد بشكل كامل"، داعياً الدولة الليبية الى "تجنّب الوقوع في الخطأ نفسه الذي حدث مع إبراهيم الجضران، آمر حرس المنشآت النفطية السابق، (معاقب دولياً)، الذي سبق وتلقى مبالغ كبيرة فديةً، إلا أنه تسبب في تكبد الدولة الليبية خسائر كبيرة في الإيرادات تقدّر بعشرات المليارات".

والجضران (35 عاماً) سبق وأغلق الموانئ النفطية في منطقة "الهلال النفطي"، صيف 2013، فحرم البلاد من تصدير أكثر من 600 ألف برميل يومياً. وأمام فشل المفاوضات التي أجرتها معه حكومة علي زيدان آنذاك لفتح الموانئ، مُنح الجضران أكثر من 300 مليون دينار.

وانتهى صنع الله إلى أن "دفع أي مبالغ مالية للميليشيا لن يسهم في حل المشكلات التي يعاني منها الجنوب"، وقال إن الحل "يتطلب وضع خطة عمل سريعة تعالج المشكلات الحقيقية وأوجه الحرمان الاقتصادي في الجنوب، وفق تقييم دقيق لاحتياجات هذه المجتمعات، وليس ردّة فعل على التهديد أو الابتزاز".

واشتكى مواطنون من مدن الجنوب، في حديث إلى "الشرق الأوسط"، من تجاهل حكومي، وانعدام الخدمات، وارتفاع أسعار الوقود.  وأغلق محتجون من حراك "غضب فزان" حقل الشرارة النفطي في جنوب البلاد، منتصف الأسبوع الماضي، الذي يعتبر الأكبر في ليبيا. وسبق وأمهل الحراك السلطات في البلاد أكثر من شهر لتحقيق مطالبهم قبل الإقدام على إغلاق الحقل الذي هددوا بقفله منذ فترة. و"غضب فزان" هو حراك مدني من شباب الجنوب الليبي له مطالب خاصة بالمنطقة الجنوبية، تتعلق بضرورة توفير الأمن في المنطقة، وتأمين مخصصات فزان من الوقود، إضافة إلى إعادة تشغيل "محطة أوباري" البخارية لمنع انقطاع الكهرباء عن المنطقة.

قد يهمك ايضا "المؤسسة الوطنية للنفط" تحذر حكومة شرق ليبيا من استغلال أزمة قطر للتصدير "بشكل غير شرعي"

الوطنية للنفط في ليبيا تبدأ العمل لاستئناف الصادرات من الموانئ