محمد اشتية يؤكّد أنّ مقترحات نتنياهو بتبادل الأراضي والسكان مرفوضة بالإجماع

أكّد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" د. محمد اشتية، أن طرح نتنياهو، في ما يخص استبدال منطقة وادي عارة بتسليمها للسلطة وضم مستوطنات الضفة، هو طرح عنصري يرمي لتنفيذ مخطط تطهير عرقي لأهل الداخل، وهو أمر مرفوض فلسطينيا بالإجماع.

وأوضحت ورقة بحثية أعدها د. محمد ونشرها اليوم بعنوان "المفهوم الإسرائيلي لتبادل الأراضي" إلى أن تصريح نتنياهو ليس بالغريب فهناك مخططات إسرائيلية منذ عام 2004 من قبل افيغدور ليبرمان دعا فيها لتبادل يشمل السكان وليس فقط الأرض، أي أن تقوم إسرائيل بضم المستوطنات التي تقع فيها الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية مقابل أراضي المثلث في الداخل.

وقال اشتية إن نتنياهو يحيي اليوم هذه الأفكار التي لاقت في حينها ردود فعل رافضة من الجانب الفلسطيني والإعلام واليسار الإسرائيلي وفلسطينيي الداخل، وقد أُتهم ليبرمان بالعنصرية كونه يطالب بتغيير الحدود بشكل يدفع الفلسطينيين خارج إسرائيل.

وأوضح اشتية أن إسرائيل تهدف من خلال هذه المخططات إلى محاولة إحراج الجانب الفلسطيني والعالم فهي تريد ضم فلسطيني 1948 إلى الدولة الفلسطينية، لكن الهدف الرئيسي هو الحفاظ على الأغلبية اليهودية حيث سيتم نقل ما يقارب 300 ألف من فلسطينيي الداخل.

وبيّن اشتية، في ورقته، المراحل التي مرت بها فكرة تبادل الأراضي والمواقف الدولية والعربية منها. وأكد على اختلاف المفهومان الفلسطيني والإسرائيلي لتبادل الأراضي، فإسرائيليا يعتبر غطاء لسرقة المزيد من الأراضي الفلسطينية وتشريع حقائق فرضها الاستيطان. بالمقابل، فإن التبادل في المفهوم الفلسطيني يعني تعديلات طفيفة على الحدود على أن يتم تبادل أراض بالمثل والقيمة، وأوضحت الورقة أن بل كلينتون كان قد اقترح تبادلا في الأراضي بنسبة 3-7% في حين اقترح أولمرت نسبة 6.5%. لكن الجانب الفلسطيني أكد على أن أي تبادل يجب أن يكون بالقيمة والمثل ولا يزيد عن 1.9%.

وأفاد د. محمد اشتية بأن التبادل بالنسبة لإسرائيل يعني ضم على الكتل الاستيطانية بالضفة والمستوطنات المصنفة كبلديات والمستوطنات القريبة من الحدود مما يعني ضم حوالي 17% من مساحة الضفة، وإذا ما أضيف إليها مساحة منطقة الأغوار التي تعتبر إسرائيل ضمها "حاجة أمنية" تصبح المساحة التي تسعى إسرائيل لضمها نحو 45% من المساحة الكلية للضفة الغربية.